بالصور.. عام على الرئيس.. بورسعيد بلا إنجازات

استمرت سياسه اداره الظهر التي انتهجها نظامي مبارك ومرسي تجاه محافظة بورسعيد، بعدما خلت قائمه نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى خلال عام من اي انجاز مرصود في الشارع البورسعيدي؛ اول من صرخ وقال "لا" في وجه جماعة الإخوان، واول من اطلقوا حمله لجمع التوقيعات لترشيح "السيسي" لقياده البلاد قبل حمله "تمرد" بعده اشهر.

وتعتبر ازمه الاسكان في محافظه بورسعيد من القضايا الشائكه التي فشل اثنين من المتعاقبين علي منصب المحافظ في المدينة الباسلة خلال حكم السيسي في مواجهتها، ما ساعد في ارتفاع اسعار ايجارات المساكن وبيع وشراء العقارات بصوره لم تشهدها المدينه من قبل.

وترتب علي الازمه السابقه احتلال المحافظه لاعلي معدل في حالات الطلاق بنسبه 4، 4 في الالف، وذلك للعام السادس علي التوالي، والتي ارجعها البعض لانخفاض مستوي المعيش وعدم مقدره الشاب علي دفع ايجار شهر لا يقل عن 1500 جنيه ما يفتح الباب امام المشاكل الماديه التي تعصف باركان الاسره سريعًا.

من جانبه، اوضح هيثم وجه طويله، منسق رابطه متضرري الاسكان بالمحافظه، في تصريح لـ"مصراوي"، انه تم طرح مشروع الاسكان التعاوني بتاريخ 10 فبراير 2013 لـ (3800 وحده سكنيه)، وتقدم للمشروع 14 الف مواطن وتم تحصيل 146 مليون و910 الف جنيه مصري بتاريخ 10 ابريل 2014 كان من المفترض ان يتم تصفيتهم طبقًا وشروط الاولويات، وتقدم للمشروع الالاف من ابناء المحافظه من الشباب.

واضاف طويله: "طبقًا للبروتوكول الموقع بين هيئه تعاونيات البناء والاسكان والمحافظه بحضور وزير الاسكان تلتزم المحافظه بتسليم الاراضي علي مرحلتين؛ الاولي اول ابريل الماضي والثانيه في الاول من سبتمبر من العام الجاري، وهو ما اخلت المحافظه ببنود التعاقد عليه"، متساءلاً: "الي متي يتعمد التنفيذيين اختبار صبر المواطنين، والي متي يصبر المواطنين علي فشل وفساد التنفيذيين"، حسب قوله.

قمامه واشغالات وصرف صحي وعشوائيات وانتشار للحيوانات في الشوارع... هكذا اصبح حال المدينه التي كانت تنافس مدينة الإسكندرية علي لقب "عروس البحر الابيض المتوسط"، وتلك الملفات ليست وليده اللحظه وانما هي نتاج اهمال استمر علي مدار سنوات عديده تراكمت حتي انفجرت في شوارع المدينه الساحليه، والتي عجز المسؤولين عن ايجاد حلول دائمه ما اصاب المواطنين بالحسره وفقدان الامل في عوده المدينه لسابق عهدها، وجعلهم يصبون غضبهم وسخطهم علي اي محافظ ويطالبون برحيله سريعًا.

اما القطاع الصحي بالمحافظه فتعرض للانهيار، ومستشفي الصدر شهدت خلال الفتره الماضيه تدهورًا كبيرًا وبمجرد دخولك من بوابته يثير انتباهك المباني المهجوره المتهالكه، وعيادات خارجيه خاليه من المرضي.

وكذا الحال بمستشفي الحميات المتخصص في مجال امراض الحميات والكبد والجهاز الهضمي والذي تم انشاؤه عام 1965، وانتشرت به الفوضي لدرجه تعطل اغلب الاجهزه ومصاعد المرضي لا تعمل، والعنايه المركزه لمن يستطيع دفع المقابل حتي غرف المرضي تفتقد النظافه وانتشرت داخلها القطط.

نفس الحال داخل مستشفي بورسعيد العام (الاميري)؛ فغرف المرضي مهمله والابواب مكسوره والاسره متهالكه ومملوءه بالاتربه، حتي وحده الغسيل الكلوي والعنايه المركزه وغرفه العزل غير نظيفه، بالاضافه الي انتشار القطط وتدلي الاسلاك الكهربائيه من الاسقف امام دورات المياه.

من جانبه، قال الدكتور حسن الاسناوي، نقيب الاطباء ان ضعف الامكانات الطبيه هو العائق الرئيسي لتطوير المنظومه الطبيه بالمحافظه، والاطباء يعملون في ظروف صعبه في ظل عدم وجود كادر يحفظ حق الاطباء عند الوصول لسن المعاش، بالاضافه الي قله امكانات التامين، وعندما نطلب تطوير المستشفيات وزياده الاطقم الطبيه واطقم التمرض وتامين العاملين بالمستشفيات وتحسين المرتبات يكون الرد ان حال البلد لا يسمح واننا في انتظار تحسن في دخل الدوله.

كساد الاسواق وانخفاض مستوي الدخل في بورسعيد دفع صغار التجار للانتفاضه في مسيره صاحبها اضراب وغلق للمحال التجاريه لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعه"، فنظموا مسيرات من مسجد مريم الي مبني الغرفه التجاريه المقابل لديوان عام المحافظه، للمطالبه بتعديل قرارات المنطقه الحره المطبقه علي البضائع الوارده الي البلاد لعوده المحافظه كمنطقه حره كسابق عهدها.

واعلن عدد من التجار الاعتصام المفتوح امام الغرفه التجاريه لحين تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعه"، ومنها: زياده الحصه الاستيراديه للتجار بحد ادني 10 الاف جنيه، والغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحه الجمارك رقم 21 لسنه 2014، وعوده القائمه الاسترشاديه التي كان معمولاً بها منذ عام 2005، وحتي تاريخ صدور المنشور، والغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشا، بالاضافه الي اقاله مجلس اداره الغرفه التجاريه الحالي.

من جانبه، قال اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد ان رئيس مجلس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب وافق علي تخفيض 25% من الرسوم الجمركيه ما يقلل الرسوم الجمركيه علي الحاويه الواحده من 100 الف الي 150 الف جنيه، بالاضافه الي السماح بمبلغ 200 جنيه كبضائع اجنبيه دون رسوم جمركيه لزوار المحافظه.