العراقيات يُهبنَّ "جاريات" مقابل نزاع "الدم" بين القبائل

وارسلت كريمه دون عرس او فرح، بوقع اختيار من عشيرتها، التي خُيرت من عشيره اخري بـ.. (اما ان تسلمونا ابنكم لنقتله، او تعطونا امراه فصليه).   

فتزوجها رجلا ً، كانت شقيقته قد تعرضت لجريمه "انتهاك عرض" علي يد شقيق كريمه.

13 امراه دُفعن "ديه" للصلح بين عشيرتين"

غاب نظام "الفصليه"، لقب المراه التي تدفع "ديه" بين عشيرتين، عن الرأي العام لاجيال عده، حتي ظهر الي العلن عبر الاعلام وانفتاح العراق علي مواقع التواصل والانترنت.

وفي ابريل/نيسان الماضي، دفُعت 13 امراه لحسم خلاف بين عشيرتين جنوب العراق.

وكشف المفوضيه العليا لحقوق الانسان في العراق عن نزاع بين عشيرتين في منطقه "الدير"، في محافظه البصره، كان الفصل لانهاء الخلاف هو 6 نساء، مقدم، ويُطلق عليه عشائرياً بـ"القدمه"، و7 اخريات يطلق عليهن "التالي".

وذكر بيان للمفوضيه، ان النساء "التالي"، المؤخرات، يمكن ان يتم استبدالهن بمبلغ الديه، ولكن النساء "المقدم" قد تقرر عليهن "زواج الفصليه"، فلا يستبدلن بديه او شيء اخر.

11 نزاعاً عرضه لمنح العراقيات مقابل الدم

ونوهت المفوضيه، عن وفدها الذي زار البصره والتقي بالجهات المعنيه في حكومه المحافظه المعنيه، الي ان هناك ما يزيد علي 11 نزاعاً قائماً بين عشائر اخري في المحافظه، والي الان لم تحل، وعرضه لان يكون الفصل فيها زواج "الفصليه".

وقالت مسئوله ملف المراه في المفوضيه العليا لحقوق الانسان بشري العبيدي، لـ"سبوتنيك"، ان وفد المفوضيه زار البصره، والتقي بالجهات الرسميه والمواطنيين، الذين بينوا رفضهم لمثل هذه الممارسات اللا انسانيه بحق النساء.

ونقلت العبيدي مطالب المواطنين، الذين شددوا علي وضع حد لـ"زواج الفصليه"، وان يكون هناك قانوناً حازماً بمعاقبه كل من يستخدم النساء "ديه".

وذكرت العبيدي، ان النساء اللواتي تم تقديمهن بطريقه "الفصل العشائري"، من مختلف الاعمار، مشيرهً الي عدم وجود احصائيه تكشف عدد اللواتي اعطين "كفصليه"، لانها من الجرائم المسكوت عنها، لمساسها بالذات العشائريه.

وادانت المفوضيه، بشده الانتهاكات المُرتبكه من قبل العشائر العراقيه لحقوق المراه، وعلي وجه الخصوص الممارسات التي تتنافي مع حقوق الانسان والدين الاسلامي الذي تنتمي اليه هذه العشائر، وتشكل خرقاً وانتهاكاً للدستور والقوانين العراقيه والمواثيق الدوليه التي صادق العراق عليها.

واعتبرت المرجعيه الشيعيه في محافظه النجف وسط العراق، في خطبه الجمعه الماضيه، ان هذه الممارسات بحق النساء، مستنكره اخلاقياً وشرعياً، "فلا يجوز في اي حال من الاحوال ان تُجبر المراه علي الزواج ممن لا تُريد، ولا ولايه للاب ولا لغيره في ان يزوجها خلافاً لمصلحتها"، مُشدده ان عليهم تجنبها. 

وتوجهت المفوضيه العليا لحقوق الانسان، بناءً علي تظاهرات ومطالبات نسويه ومدنيه وانسانيه لوقف استخدام النساء من العشائر لحسم خلافاتها ومنح النساء مقابل التستر علي الجاني وحفظ دمه، الي الجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات القانونيه والقضائيه ضد هذه الممارسات، كونها تشكل جريمه معاقب عليها وفق القانون العراقي.

ودعت المفوضيه، الحكومة العراقية وضع حد لمثل هذه الممارسات اللا انسانيه ضد النساء والفتيات، والعمل علي تقويه جهاز الشرطه وتدريبه وتوعيته، ليقوم بدور فاعل في حل هذه النزاعات.

وطالبت المفوضيه، العشائر العراقيه اخذ هذه المبادره بانهاء هذه الممارسات التي تسيء الي المجتمع العراقي والي القيم والمبادئ الانسانيه، وان تقوض من العشائر التي تلجا الي مثل هذه الممارسات، وتمنعها من اللجوء لها لحل النزاعات والخلافات التي تحدث بينها، فالقانون والقضاء هما الطريق الامثل لحل النزاعات في الدول المدنيه، ان لم يكن اصلاح ذات البين ممكناً بين المتنازعين.