خاص| "الزراعة" تقدم للسيسي كشف حساب 365 يوما

كشف تقرير رسمي، اصدرته وزاره الزراعه، من 38 صفحه، حصلت "دوت مصر" علي نسخه منه، تم تقديمه الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاسبوع الماضي، عن انجازات الوزاره في 21 مجالًا ومشروعًا، تم الانتهاء منها خلال عام منذ تولي الرئيس المسؤوليه، واوضح التقرير الموقف التنفيذي لعدد من الازمات التي اقتحمتها قطاعات الوزاره، خلال العام الماضي.

ورصد التقرير، الاوضاع التي تخص الاسمده المدعمه، والمحاصيل الاستراتيجيه، مثل: القمح، والقطن، والارز، وما يتم تنفيذه من اجل زياده الرقعه الزراعيه، وتحسين جوده الاراضي الزراعيه، واوضاع الفلاحين، وما تم اصداره من تشريعات تسهم في رفع العبء عنهم، والمباحثات الثنائيه التي تتم مع بعض الدول الافريقيه، ودول الجوار، وتنميه الثروه السمكيه، واناره ديوان عام وزاره الزراعه بالطاقه الشمسيه.

وكشف تقرير وزاره الزراعه، عن الموقف التنفيذي لمشروع المليون فدان، الذي اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في برنامجه الانتخابي، عن تحديد 9 مواقع للمشروع، وهي؛ غرب المنيا، علي مساحه 420 الف فدان، ومنطقه المغره علي مساحه 150 الف فدان، والفرافره القديمه 96 الف فدان، والجديده 120 الف فدان، وتوشكي 142 الف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 الف فدان، وابار توشكي 10 الاف فدان، وشرق سيوه 30 الف فدان، وشرق المنخفض 50 الف فدان.

واوضح التقرير، انه طبقًا لتوجيهات الرئيس بتوصيل جميع المرافق الاساسيه لاستصلاح هذه المساحه، فان تكلفه الفدان الواحد نحو 185 الف جنيه بخلاف ثمنه، وانه تم اعداد 3 انواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحدده للشركات والمستثمرين والجمعيات، الاول منها؛ كراسه شروط خاصه بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمده 49 عامًا، وهي مخصصه للشركات العربيه والاجنبيه بغرض التنميه والاستصلاح والاستزراع، طبقًا للشروط.

والنوع الثاني؛ يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهي مخصصه للشركات والجمعيات المشروط نسبه المساهمه المصريه فيها بـ100% بغرض التنميه، وان هذين النوعين من انواع التصرف يوجبان علي الشركات والجمعيات تنفيذ اعمال البنيه الاساسيه والداخليه.

اما النوع الثالث؛ فيتضمن الفئات الاجتماعيه والمتمثله في شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبه 5% من ذوي الاعاقه، ونصيبهم 207 الاف فدان، والباقي للشركات والجمعيات بالنسبه لهذه الفئه، فان الدوله ملتزمه باعمال البنيه الاساسيه.

وكشف التقرير، عن ان النمط الاول، وهو توزيع 5 افدنه للفرد، في صوره اسهم ضمن شركه مساهمه لتوفير فرص التوظيف والعمل، وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع جديد لا يساعد علي التوطين، وخلق مجتمعات عمرانيه جديده، لانه مرتبط بالاراضي بالمساهمه، ولاسيما ان هذا النمط لم يتضمن وجود منزل للخريج.

اما النوع القديم، فيتم توزيع الارض ومنزل للخريج، ما يؤدي الي خلق مجتمع عمراني جديد، وهذا النظام وان كان به عيوب متمثله في قيام المنتفعين ببيع الاراضي والمنزل معًا، او بيع ايهما الا ان ذلك يمكن التغلب عليه باحكام الرقابه سواء في العقود المبرمه او المتابعه من قبل المراقبات المختصه في المناطق.

وفي حاله اختيار النوع الاول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملًا قيمه المرافق الاساسيه التي نفذتها الدوله، طبقًا لنص الماده 18 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 143 لسنه 1981، وتحدد مده الاقساط وفقًا للقوانين، وفي حاله اختيار النوع الثاني من التصرف، يتم تحديد القيمه المطلوبه شامله قيمه البنيه الاساسيه، وينص عليها في العقد المبرم بين الهيئه والمنتفع، وتحدد مدد الاقساط.

اما النمط الثاني؛ فسيكون توزيع الاراضي بنظام التمليك لمساحات ما بين 1000 الي 10000 الاف فدان، وهذا النمط يقتصر علي الشركات المملوك رؤوس اموالها بالكامل للمصريين، والاولويه للشركات التي تتقدم بمشروعات زراعيه صناعيه متكامله، ولا يتم منح سند الملكيه للشركه الا بعد الانتهاء من زراعه كامل المساحه، وسداد كامل مستحقات الدوله، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

اما النمط الثالث؛ فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقًا لاحكام القانون 143 لسنه 1981 ولائحته التنفيذيه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنه 1996، ويقتصر هذا النمط علي الشركات المملوك رؤوس اموالها بالكامل للمصريين.

اما النمط الرابع، والذي جاء في التقرير المقدم للرئيس، فيتم التصرف في هذه الاراضي بنظام حق الانتفاع 49 عامًا، بمساحات كبيره من 10 الي 50 الف فدان، وهي شركات استثماريه سواء كانت عربيه او اجنبيه، ويتم اعفاؤها من قيمه حق الانتفاع لمده 3 سنوات، ولم يرد في هذه الانماط الثلاثه الاخيره ما يشير الي تنفيذها لاعمال البنيه الاساسيه، فالموافقه علي هذه الانماط، هي موافقه علي قيام الدوله باعمال البنيه الاساسيه للانماط الثلاثه الاخيره، لاسيما ان تكلفه القيام باعمال البنيه الاساسيه لمساحه 10000 فدان تصل الي نحو 1.950 مليار جنيه.

واكد التقرير، علي انتهاء الهيئه الهندسيه التابعه للقوات المسلحه من تجهيز البنيه الاساسيه لمشروع "الفرافره الجديده"، علي مساحه 10 الاف فدان بقيمه 232 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من 15 الفًا اخري، لتوطين 80 الف شاب، وانه جارٍ الاشاره الي انه سيتم انشاء مركز ارشادي، ضمن تلك المساحه من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الارشاديه للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان تطبيق الممارسات الجيده في الزراعه بسعر التكلفه.

واشار التقرير، الي ان الاولويه في تخصيص الاراضي ستكون لابناء المحافظه الواقع في نطاقها المشروع، والمناطق القريبه منها، لضمان التاقلم الاجتماعي بين البيئات التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان، في الوقت الذي ستقوم فيه لجان حكوميه مشتركه بتحديد اجمالي تكلفه الفدان من ناحيه الاستصلاح مضافًا عليه تكلفه البنيه الاساسيه، والمسكن والطرق والكهرباء علي ان يكون نصيب الشباب والمنتفعين من اراضي المشروع بنظام الاسهم لمنع تسقيع الاراضي او المتاجره فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفه، وللمستثمرين بهامش ربح بسيط.

كما انتهت وزاره الزراعه من وضع الشروط العامه للمنتفعين من الشباب علي ان يكون المنتفع مصري الجنسيه، ولائقًا طبيًّا وادي الخدمه العسكريه، او اعفي منها، والا يزيد السن علي 30 عامًا، ويقترح ان يكون 40 عامًا، وان يكون خريج احدي الكليات او المعاهد او الدبلومات الفنيه، مع مراعاه الشروط كافه التي اقرها القانون رقم 143 لسنه 1981 ولائحته التنفيذيه.

ولفت التقرير، الي انه سيتم التاكيد علي الاستفاده من التركيب المحصولي الانسب في كل منطقه لزياده العائد من وحده الاراضي والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكامليه في مختلف مناطق المشروع، وانه في حال اختيار منطقه لزراعه الزيتون، فسيتم انشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعه المحصول في انتاج الزيوت والتخليل او انتاج الاعلاف او الانتاج الحيواني والالبان.

وكشف التقرير، عن تركيب 514 صوبه في قريه الامل، في الاسماعيليه، واعداد 68 بيتًا زراعيًّا، والتي تعتبر نموذجًا لقري الخريجين في مشروع المليون فدان، والمقامه علي مساحه 3 الاف فدان، بقيام وزاره الزراعه بالانتهاء من اعمال التطهير للترع الرئيسيه والفرعيه من خلال جهاز تحسين الاراضي، وقيام الهيئه العربيه للتصنيع بتركيب هياكل 514 صوبه بالكامل، والانتهاء من 20 صوبه تم تشغيلها علي سبيل التجربه.

كما قامت الشركه العربيه للتصنيع باعداد 68 بيتًا زراعيًّا، مساحه البيت الواحد 15 قيراطًا، تم تركيب الهياكل لـ68 بيتًا، وجارٍ البدء في التجهيزات الداخليه للبيوت الزراعيه، كما تم الانتهاء من صيانه واصلاح الترع الفرعيه بنسبه 100% من الاعمال وتركيب 15 طلمبه رفع مياه بالموتور قدره 35 حصانًا لمنطقه الصوب وباقي لوحات الكهرباء وكذلك ابواب الغرف.

كما تم تنفيذ الاعمال بمعرفه شركه المقاولون العرب تحت اشراف الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت نسبه التنفيذ لاعمال شبكه الصرف الصحي الداخليه 100%، كما تم الانتهاء من التوصيلات الخاصه بالمنازل بنسبه 70%، وفيما يخص اعمال القريه السكنيه والخدميه من خلال جهاز تعمير سيناء، فقد تم الانتهاء من اعاده تاهيل المنازل المخصصه لشباب الخريجين بنسبه اجماليه 60% حسب بنود الاعمال المطلوبه.

كما تم تشكيل الهيكل الاداري للقريه وانشاء جمعيه تعاونيه تقوم علي خدمه القريه من خلال الارشاد الزراعي والتوجيهات وتوفير مستلزمات الانتاج بحيث تدار القريه من خلال منظومه زراعيه متكامله تخدم المنتفع وتحقق الهدف من انشاء القريه كقريه منتجه.

وفي مجال "الاسمده" لتوفيرها للموسم الزراعي الصيفي، اكد التقرير علي انه تم وضع ضوابط لاليه صرف الاسمده للمزارعين، ووضع اخري بهدف الزام شركات الاسمده بتوريد حصه شهريه لوزاره الزراعه.

وكشف التقرير، عن التزام شركات القطاع العام الثلاث بتوريد 198 الف طن شهريًّا، والشركات الاستثماريه الاربعه بتوريد 56% من كامل انتاجها بسعر 2630 جنيهًا للطن خلال الثلاثه اشهر المقبله لسد اي عجز في تلك المرحله، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونيه الزراعيه العامه.

واكد التقرير علي قيام وزاره الزراعه بالتنسيق مع البترول لانتظام ضخ الغاز بالكميه والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن الاتفاق علي عقد لقاء دوري مع الشركات لبحث الازمات وتفادي وقوعها.

واوضح، انه تم التنسيق مع مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه للتوجيه نحو الافاده ببيان بالاسمده الكيماويه التي يتم استيرادها من الخارج والتي دخلت البلاد خلال اشهر؛ فبراير، ومارس، وابريل 2015، وذلك لامكانيه الوقوف علي مدي توفير الاسمده خلال الموسم الصيفي للمزارعين، بينما قامت الوزاره بالاعداد لحمله ارشاديه لتوعيه المزارعين باستخدام الاسمده المخلوطه والمركبه ومردودها الايجابي علي المحصول والتربه بالتنسيق بين الوزاره ومركز البحوث الزراعيه وشركه ابوقير للاسمده.

واشار التقرير، الي صرف شيكارتين من الاسمده للمزارعين كدفعه اولي والاستعداد لصرف باقي المقررات علي دفعات وفقًا لتوصيه مركز البحوث الزراعيه.

وعن القمح، كشف التقرير عن وضع الوزاره لخطه من 8 بنود اساسيه، بالتعاون مع الوزارات المعنيه، ادت الي تحقيق موسم حصاد وتوريد امن للمره الاولي، وخالٍ من الاختناقات والازمات لمحصول حصاد وتوريد القمح الاستراتيجي.

وبدات الخطه، وفقًا للتقرير، في منتصف ابريل، بتشكيل غرفه عمليات رئيسيه في كل مديريه تعمل علي مدار 24 ساعه لمتابعه حركه توريد القمح، وتلقي الشكاوي من المزارعين والعمل علي حلها، ثم تشكيل لجنه فنيه علي مستوي مراكز المحافظه من مديري الادارات الزراعيه ومديري ادارات التموين؛ لاجراء معاينه فعليه للشون في دائره كل محافظه، سواء بنك التنميه والائتمان الزراعي او المطاحن او خلافه، والتاكد من مطابقتها للمواصفات، ثم تكليف بنك التنميه والائتمان الزراعي بتوفير اجوله للمزارعين لتعبئه المحصول.

كما قامت الوزاره بحصر المساحات المنزرعه لتوفير الكميه المطلوبه من البنزين والسولار في اعمال الحصاد علي مستوي الجمعيات التعاونيه الزراعيه في كل محافظه مع مديريه التموين في المحافظه، والتنسيق مع وزاره البترول لتوفير الكميات المطلوبه من البنزين والسولار اللازم لعمليات الري والحصاد، كما قامت الوزاره بالتنسيق مع بنك التنميه والائتمان لاختيار شون محدده تكون قريبه لمنع تكبد الفلاحين المشقه في توريد المحصول من خلال الجمعيات التعاونيه الزراعيه.

كما تم التنبيه علي جميع مديريات الزراعه في المحافظات وبالتنسيق مع وزاره التموين علي انه في حاله الحاجه الي فتح الشون الترابيه لتسلم محصول القمح من المزارعين يتم التنسيق مع كل من رئيس قطاع بنك التنميه والائتمان الزراعي، ووكيل وزاره التموين في المحافظه، لاعتماد فتح الشون الترابيه لتسلم محصول القمح موسم 2015 تيسيرًا علي جميع المزارعين لتسليم محصولهم.

واكد التقرير علي نجاح الوزاره في حل ازمه توفير بذره القطن التجاري لزراعه 230 الف فدان خلال الموسم الحالي بتوفير 2251 اردب بذره قطن، في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي في محطات قويسنا والصالحيه، والتنسيق مع الجهات المعنيه كافه بالمرور علي هذه الزراعات لاكتشاف زراعات اي قطن منزرعه ببذره مجهوله المصدر او باصناف مخالفه للاصناف المقرره، وبشان تحديد مناطق زراعه اصناف القطن موسم 2015 يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لازاله هذه المساحات المخالفه فورًا للحفاظ علي اصناف القطن من الخلط والتدهور مع سرعه تعميم هذه التعليمات علي الادارات الزراعيه كافه لتنفيذها بكل دقه مع التنبيه علي ضروره اليقظه المستمره والمتابعه الدوريه.

كما تم حل مشكلات وطلبات المزارعين في بعض المحافظات، مثل محافظتي الاسكندريه ودمياط، وبعض محافظات الدلتا لزراعه محصول الارز باراضيهم، لارتفاع نسبه الملوحه بها لقربها من البحر المتوسط.

وفيما يخص الديوان العام في وزاره الزراعه، فقد تم الانتهاء من مشروع يقوم به جهاز الخدمه الوطنيه في القوات المسلحه لاناره ديوان عام الوزاره، بتكلفه 4.5 مليون جنيه بالطاقه الشمسيه، وسوف يتم افتتاحه في اليوم العالمي للبيئه الشهر الجاري، بهدف التخفيف من اثار تغير المناخ، وكذلك تخفيف الاحمال علي التيار الكهربائي، حيث طلب التقرير من الرئيس ان يتم اطلاق مبادره قوميه تحت رعايته لاناره الدواوين الوزاريه كافه باستخدام الطاقه الشمسيه.

كما تقوم كل وزاره باصدار توصيه لكافه القطاعات والادارات التابعه لها بتطبيق نفس المنظومه بها، حيث اوضح التقرير، ان هذه الاليه سوف تسمح بدخول هذه التكنولوجيا في البدايه، لان اسعار ادخالها مرتفعه، ولكن بمجرد التوسع فيها فسوف يؤدي ذلك الي فتح سوق جديده في هذا المجال، ومنها انخفاض اسعار التكلفه لهذه الصناعه.

وفيما يخص مشروع التامين الصحي علي الفلاحين، والذي تنفذه الحكومه تطبيقًا للقانون الجديد، فقد وضعت الوزاره اليه التنفيذ من تشكيل لجان حصر عامه في كل مديريه من مديريات الزراعه علي مستوي الجمهوريه، برئاسه مدير مديريه الزراعه في المحافظه، وعضويه كل من وكيل المديريه ومديري الادارات الزراعيه في المحافظه، تكون مهمتها اعداد كشوف حصر للفلاحين وعمال الزراعه في النطاق الجغرافي للمحافظه.

واشار التقرير، الي ان يتولي مديرو الادارات الزراعيه في المراكز المختلفه في المحافظه بالتنسيق مع الجمعيات الزراعيه، اعداد كشوف حصر لاعداد الفلاحين وعمال الزراعه في نطاق المركز، بعد تزويد الجمعيات الزراعيه بالوسائل التكنولوجيه الحديثه التي تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعه وفق الشروط والضوابط المحدده في القانون رقم 127 لسنه 2014 ولائحته التنفيذيه، وارسالها الي لجنه الحصر العامه في المحافظه لتجميعها واعدادها في كشوف ترسل الي اللجنه المنصوص عليها في الماده 4 من اللائحه التنفيذيه لمراجعتها ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

علي ان تقوم لجان الحصر العامه في كل مديريه بارسال الكشوف النهائيه الي الهيئه العامه للتامين الصحي في المحافظه لاعتماده، وان تتولي الجمعيات الزراعيه تحصيل رسوم الاشتراكات السنويه التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها، واقرارها من الهيئه العامه للتامين الصحي في المحافظه، وينشا حساب عام لهذا النظام الصحي علي مستوي الجمهوريه، ويتبعه العديد من الحسابات الفرعيه، علي ان تنشا في وزاره الزراعه اداره التامين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعه لتنفيذ باقي الالتزامات المقرره بنص اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 127 لسنه 2014، حيث استعدت وزاره الزراعه لاعداد حمله اعلاميه موسعه في جميع وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه لتوعيه الفلاح وعامل الزراعه باهميه هذا النظام واهدافه ومميزاته التامينيه وشروط الاستفاده منه، وكيفيه القيد والتسجيل به، وتاريخ بدء سريان احكامه.