مسئول ليبي يشيد بتعاون ومساندة السلطات المصرية لديوان المحاسبة

اشاد خالد الطيب مدير مكتب الاعلام والتعاون الدولي بديوان عام المحاسبه الليبي بتعاون الجانب المصري مع الاشقاء الليبيين في هذا المجال والتجاوب المصري ودعم ديوان المحاسبه الليبي بمجموعه من النصائح والارشادات فيما يخص التعاون مع المنظمات الدولية والاقليميه والعربيه ومنها المنظمه العربيه للاجهزه العليا للرقابه والمحاسبة المالية وشرح موقف ديوان المحاسبه الشرعي التابع لمجلس النواب وحكومه عبدالله الثني.

وشدد الطيب، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم بالقاهره خلال زياره وفد ديوان المحاسبه لبحث اوجه التعاون مع مصر، علي اهميه ديوان المحاسبه في كشف اوجه التقصير والفساد، حيث انه هيئه رقابيه مستقله ملحقه بالسلطه التشريعيه، والرقابه علي المال العام في ليبيا، والتحقق من سلامه التصرفات الماليه، وبيان اوجه القصور في النصوص واللوائح المعمول بها، والكشف عن المخالفات الماليه للجهات الخاضعه لرقابه ديوان المحاسبه، وكذلك تقييم اداء الجهات الخاصه لرقابه الديوان والتحقق من استخدام الموارد الماليه بطريقه اقتصاديه.

واضاف المسؤول الليبي ان الميزانيه العامه لدوليه ليبيا للعام الحالي بلغت 44 مليار دينار حسبما اعلنتها وزاره الماليه الليبيه ومحافظ ليبيا للبنك المركزي رسميا، موضحا ان ديوان المحاسبه يقوم بالاتصال بالجهات الدوليه والعربيه والاقليميه بالتعاون مع الشقيقه مصر وطلب الدعم من الجهاز المركزي للمحاسبات المصري العريق فيما يخص شرعيه ديوان المحاسبه الليبي واتصاله بالهيئات والمنظمات الدوليه.

واكد الطيب ان مجلس النواب الليبي اصدر القرار رقم 31 في 3 اغسطس لعام 2014 باعفاء علاء الدين منصور المسلاتي من مهام منصبه كوكيل لرئيس ديوان المحاسبه وتعيين الطاهر منصور علي سعد وكيلا لرئيس ديوان المحاسبه، وكذلك القرار رقم 30 في شان تعيين رئيس لديوان عام المحاسبه وهو اعفاء خالد احمد شكشك من مهام عمله كرئيس للديوان وتعيين عمر عبدربه صالح حسين رئيسا لديوان المحاسبه الليبي في في 22 ديسمبر للعام 2014، وهو الرئيس الشرعي التابع لمجلس النواب الليبي والذي يقدم تقاريره لها بصفتها الجهه الشرعيه.