فساد حكومة النسور دمر الاقتصاد والشعب يدفع الثمن

المافيا الروسيه دخلت سوق العمله وتجاره السلاح علي الحدود تقترب

حلول الحكومه ومعالجتها للازمه الاقتصاديه غير مدروسه

قال الدكتور فارس مسدور استاذ الاقتصاد بجامعه البليده، والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي، ان تراجع عائدات الاقتصاد الجزائري بعد انهيار اسعار النفط كشف فساد الحكومه، واضاف ان حلول النسور ومواجهته للازمه الاقتصاديه غير مدروسه، واوضح مسدود ان الشركات الاجنبيه استنزفت الاقتصاد الجزائري وارهقته، وان تجاره العمله والسلاح انتشرت بالجزائر بعد دخول مافيا روس اراضينا.

"مصر العربيه" حاورت الخبير الاقتصادي الدكتور فارس مسدور، وكشفت حقيقه انهيار الاقتصاد الجزائري وتراجعه لاكثر من 31% خلال الثلاثه اشهر الاخيره..الي نص الحوار..

ذكرت الاحصاءات الرسميه ان عائدات النفط تراجعت خلال 90 يوما 31% عن معدلها، بما يعادل 16 مليار دولار، ماهو انعكاس ذلك علي البرامج التنمويه للحكومه في المديين القصير والمتوسط ؟

بالنسبه للمشاريع علي المديين القصير والمتوسط اري انه سيكون تاثيرها كبير، مالم  يكن ترشيد في النفقات، لاننا تمادينا في الانفاق دون رقابه، خاصه مع الشركات الصينيه، التي استنزفت الكثير من اموال الجزائر بتضخيم فواتير النفقات اضعافا تصل اربع مرات،.. الان مطلوب الحذر في الانفاق وخاصه في مساله الاحتيال علي الجزائر وتواطؤ الذين استامنتهم الدوله علي المال العام، فالانعكاس المباشر لتراجع العائدات الجزائريه جراء تدهور اسعار النفط سيكون تقشف وعقلنه بالانفاق علي المشاريع الكبري خاصه .

لاول مره يُذكر احتيال الشركات الصينيه بالمشاريع الجزائريه ، هل هذا ممكن خاصه وان مسؤلي الجزائر لا يعلمون شيئاً عن تلك المشاريع ؟

الشركات الاجنبيه  اصلاً دخلت الجزائر عن طريق اسماء معينه ومجهوله في بلادنا، وقضيه تضخيم الفواتير معروفه لدي العام والخاص، وشهدت الجزائر فضائح فساد كبيره ، تناولتها الصحافة الجزائرية وحتي الدوليه ، فرقم /4/ محفوظ لدي هذه الشركات، اي فاتوره تضخمها اربع مرات مقارنه  مع تكاليف انجاز المشاريع المشابهه في دول عربيه واسلاميه ، وافضل مثال علي ذلك مشروع الطريق السيار/ الجزائر شرق – غرب / كانت تكلفته خمسه مليار دولار امريكي  ثم اصبحت اكثر من 20 مليار دولار امريكي.

ليس بالضروره معرفه المسؤول بل من كان دونه، حتي بعض الجهات غير الرسميه التي سيطرت علي المال العام بطريقه غير مباشره، فقد ادخلت هذه الشركات  باتفاق بينها وبينهم بغيه استنزاف الفوائض الماليه بالجزائر،

مثلا وزاره الاشغال العموميه لديها قضيه كبري امام العداله، وكان الفاعل الاساسي امين عام الوزاره .

براييكم .. هل  تراجع اسعار النفط  وتقليص عوائد الجزائر وراء كشف فضائح الفساد؟

قضايا نهب المال العام كشف بعضها  قبل انهيار اسعار النفط ، وبعضها الاخر بعد الانهيار، وما خفي كان اعظم، اعتقد يقينا ان المشاريع الكبري التي دخلت فيها شركات اجنبيه، خاصه الصينيه والتركيه والايطاليه كان فيها تضخيم للفواتير، وكلنا تابع قضيه سونطراك الاولي وقضيه سونطراك الثانيه تعتبر فضيحه عظمي، كان الوزير القائم علي هذه الوزاره هو اللاعب الرئيسي في مثل هذه العمليات .

وبعد انهيار اسعار النفط برزت قضايا الفساد بشكل كبير، لان التدقيق اصبح اكثر بالنسبه للمشاريع الجديده التي اعتمدت، الامر الذي يجب ان نركز عليه هو صناديق الاستثمار التي توجد بوزاره الماليه فيها مالايقل عن 137 مليار دولار اغلبها لم تستغل مواردها  منذ التسعينات ، ولا زالت الاموال تُضخ فيها الي الان بدون استغلالها استغلالا رشيدا، ولدينا فائض مالي في الصندوق الاحتياطي اكثر من 180 مليار دولار امريكي . لكن مانقوله الان هو ان التراجع سيجعلنا اكثر حذرا فيما يتعلق بالمشاريع الجديده التي سنعتمدها .

اقتصادي جزائري قال  لو وصلت عوائد الجزائر صفر فلديها احتياطي يزيد عن 180 مليار دولار يكفيها لثلاث سنوات ونصف ، ولن تتاثر المشاريع، لكن الملاحظ ان تراجع الموارد بعشرين مليار خلال 90 يوما اتخذت  الحكومه  اجراءات تقشف ، وشرعت بمكافحه الاسواق الموازيه . ماراييكم  ؟

السوق الموازي له وزنه في الاقتصاد الجزائري ، وحسب تصريح الوزير الاول ان السوق الموازي قد يتجاوز ثلاثه الاف مليار دولار، قد يتحكم بالسوق الجزائري ، ولكن هذا السوق موجود منذ اكثر من عشرين سنه ، لماذا الان نتكلم عن السوق الموازي ؟ فبدلا من محاربته يجب ان تنظيمه وترسيمه بمصالحه اقتصاديه .

 ماذا تقصد بالمصالحه الاقتصاديه ؟

اولا : يكون عفو جبائي شامل عن الذين ارتكبوا اخطاء من قبل، ويرجعون الي جاده الصواب دون متابعه قضائيه ، ودون فرض غرامات عليهم ، ثانياً : هؤلاء الذين يعملون بالخفاء يكون لهم سجل تجاري خاص ، فباعتقادي كما انزلنا الارهابيين من الجبال بالمصالحه الوطنيه ، فهل نعجز عن ادخال هؤلاء الناس الي الاقتصاد الرسمي ؟ وبالتالي انا اري بان المصالحه الاقتصاديه تضع حدا لتسويه الامور في بلادنا خاصه في مجال السوق الموازي .

السوق الموازي حسب التصريحات الرسميه فيه 37 مليار دينار جزائري بينما البنوك تتعامل ب23 مليار دينار جزائري، الفرق 14 مليار دينار جزائري اكثر من نصف مداولات البنوك ، من يطلق هذه الاموال خارج السوق المالي الرسمي ؟

نسبه التزام المتعاملين الاقتصاديين مع بنوكنا ضعيفه جدا ، لماذا ؟ لان هذه البنوك لم تستجب الي عقيده هذا الشعب والي عاداته وتقاليده، لازالت تتعامل معه بالمصرفيه الكلاسيكيه " الربا " التي يرفضها الناس ، والحل اولا :بان تشمل المصرفيه اسلوب المصرفيه الاسلاميه ، بحيث تكون  نوافد اسلاميه داخل البنوك العموميه ، وثانيا: ان نراجع منظومتنا الجبائيه التي اري انها منظومه منتحله صفه تربك القائمين عليها .

وثالثا ان يكون لدينا سوق رسمي منظم يسمح لهؤلاء الذين يرتكبون اخطاء اقتصاديه من قبل ان يرجعوا الي جاده الصواب ، ويكونوا تحت اعيننا. ورابعا : فتح مكاتب صرافه رسميه، وبغيابها صارت تجاره  العمله في الساحات العامه في كافه الولايات الجزائريه ، بمثل هذه الاشياء يمكننا ان نعيد تنظيم الهيكل الداخلي قبل ان نلجا الي الهجوم علي السوق الموازي كما فعلت الحكومه مؤخرا .

مكاتب الصرافه اقرها البنك المركزي لكن هامش الربح ضئيل مقارنه بالسوق السوداء للعمله، فاصبحت الصرافه في الشارع.

لابد من التفاوض معهم ، هؤلاء الناس بالحكومه يعملون دائما من مكاتبهم ولا يلجاون الي التفاوض مع رجال الاعمال ولا مع المتعاملين الاقتصاديين ، قراراتهم نابعه من امور غالبا اعتباطيه ، يعني القرار بمحاربه هذه السوق بالعاصمه فجاه امر لايحل مشكله السوق السوداء ، انا اري لو جمعنا هؤلاء الناس وحاولنا ان نرسمهم في قوانين تتوافق مع رغباتهم ، ما كنا وجدنا اكثر من 48 سوق موازي علي مستوي الويات الثمان والاربعين ، حجمه المالي زهاء خمسه مليارات دولار يوميا .

ماهي النتائج المتوقعه لحمله الحكومه علي الاسواق الموازيه، خاصه سوق العمله ؟

حمله الحكومه غير مدروسه ، قامت بها ردا علي احد الكبار لم يرضوا عنه ، ليس في الجزائر اصلا تعاملاته بالهاتف ، فنزلوا للشارع ، فراح الشباب ضحيه الكبار عندما دهمت الشرطه  الاسكوار واعتقلت بعضهم ، فلم يجد قاضي التحقيق الطرف الاخر في القضيه المدعي عليهم .

والاغرب ان تلك الاموال في السوق السودا هي اموال الاستيراد ، لصفقات وهميه ، وعادت الاموال لطرح في سوق تجاره العمله، حيث سعر العمله الصعبه ضعف السعر الرسمي واكثر احيانا في حاله الندره للعمله الصعبه ، كما هو حاصل الان الناس ترغب بالعمره في رمضان ، فارتفعت اسعار الصرف الموازيه اضعاف وغير موجوده ، يعني من نتائج حمله الحكومه تدمير سعر الدينار امام العمله الصعبه.

فلو الحكومه انذرت صرافه الاسكوار بمنع النشاط قبل ثلاثه اشهر، وفاوضتهم لفتح مكاتب صيرفه رسميه ، وتحديد غرامات للمخالفات ، ماكانت السوق تشهد الندره الحاليه والناس تريد السفر للعمره والعلاج ، ومنحه السفر الرسميه 130 يورو لمره واحده بالعام، ماذا تغطي من نفقات ؟ الان نتيجه حمله الحكومه صار سعر الدولار 150 دينار جزائري ، والسعر الرسمب 78 دينار جزائري الي تدميرا للعمله الوطنيه ؟ هذه القرارات الارتجاليه تفاقم الوضع لاتحله.