وزير كويتي: انكشف الأمر وما حدث بمصر "انقلاب"
اثار قرار امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، بتعيين الدكتور "يوسف العلي" وزيرا للتجاره والصناعه، السبت الماضي، العديد من التكهنات وردود الفعل التي اعتبرت ذلك القرار يثير الاستغراب في هذا التوقيت، خاصه ان الوزير الجديد معروف بانه من اشد المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بل انه يصف ما حدث في 3 يوليو "انقلاب عسكرى"، وهو ما سجلته صفحته الشخصيه علي موقع التدوينات الصغيره "تويتر"، وذلك علي الرغم من دعم الكويت للرئيس السيسي وتقديم مساعدات كبيره بعد الـ30 من يونيو.
تعيين "يوسف العلي" فتح بابًا من التساؤلات حول ما اذا كان يعني هذا القرار بتعيينه وزيرًا تحولا في سياسة الكويت تجاه مصر، ام مجرد تغيير وزاري لا علاقه له بالعلاقات مع القاهره.
وكان "العلي"، نشر عده تغريدات عبر «تويتر»، بتاريخ 16 اغسطس 2013، بعد يومين من فض اعتصام رابعه العدويه والنهضه، قائلًا: "علقت تغريدات كثيره علي ان افراد الجيش والشرطه الذين شاركوا في فض الاعتصامات في اغلبهم من النصاري، وان كنت فيما اظنه صحيحا، الا ان الاهم عندي هو كيف تجرد هؤلاء من كل معاني الانسانيه ليقتلوا اخوانهم بدم بارد، ويصطادوهم اصطياد الفرائس"، حسب قوله.
واضاف": "فايما كان دين هذا فانا نتبرا منه مسلما كان ام مسيحيا او غير ذلك، فهؤلاء لا يصح ان يعدوا من البشر، وواجب علي اي حاكم يحكم مصر بعد هذه الفتنه ان يحقق حتي يطهر مصر من هذه الوحوش"، بحسب تعبيره.
وفي تغريدات اخري قال "العلي": "اما حول الانقلاب العسكرى في مصر وما تلاه من مجازر، فمن الحق القول ان كثيرا ممن يشار اليهم في التحليل السياسي ومن زمر المثقفين الذين يتحدثون في كل فن وفي كل حدث، اعتقد انهم شغلتهم التفاصيل عن الصوره الكامله، فليس يخفي علي من قرا او من يقرا في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي ان يفهم ما جري ويجري في مصر، ولكن شده الاستقطاب السياسي والتعصب للراي اصاب هؤلاء او بعضهم بالحول احيانا وبضيق الافق احيانا اخري"، حسب قوله.
وتابع "العلي" قائلا: "شخصيا ومنذ ان قرات تاريخنا المعاصر اكن بغضا لحكم العسكر، واعتقد انهم لا يفلحون في اداره اي مرفق مدني".
واضاف: "انظر الي حال امتنا بعد ان كانت كيف اصبحت، ثم ياتي بعد ان كشف المستور ونشرت التقارير من يدعي ان ما حصل في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، ياتي من يدعي الثقافه والعلم ليفوض العسكر بقتل من يختلف معهم بالراي، ويضع يده في يدهم، ويبارك لهم ما سفكوا من دماء طاهره"، حسب زعمه.
ويحمل الوزير "العلي" دكتوراه في القانون الدولي من جامعه السربون عام 1994 وماجستير في القانون الاقتصادي تخصص دولي من جامعه بورجوني في فرنسا عام 1988 وليسانس الحقوق والشريعه من جامعه الكويت عام 1985.
وشغل الوزير العلي منصب مفوض هيئه اسواق المال في الفتره من سبتمبر 2010 حتي فبراير 2012 ومديرا للاداره القانونيه في غرفه تجاره وصناعه الكويت من نوفمبر 1997 حتي فبراير 2007 كما شغل عضويه مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من اكتوبر 2005 حتي سبتمبر 2010 وعضويه فريق اعداد مشروع قانون هيئه اسواق المال وتراس فريق اعداد اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 7 لعام 2010.
وشغل ايضًا منصب امين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفه تجاره وصناعه الكويت من عام 2000 حتي 2010 وعضويه محكمه التحكيم بغرفه التجاره الدوليه من عام 1999 وحتي 2010 وعضويه مجلس التحكيم الدولي لدي غرفه التجاره الدوليه من 1999 وحتي 2010.
Comments