تجريم الاحتجاجات يمتد إلى أطراف الأرجنتين

نشر موقع يوريشيا ريفيو مقالا للكاتب الصحفي هيرنان سكانديجو يتناول فيه تناول القانون الارجنتيني لقضيه الاحتجاجات والتدرج القانوني في تجريمها في المناطق الحضرية وتطور ذلك مع السكان الأصليين في المحافظات الواقعه علي اطراف الارجنتين.

ويوضح سكانديجو في البدايه انه في السنوات الاخيره امتد تجريم الاحتجاج الاجتماعي في الارجنتين من المراكز الحضريه الكبيره الي اطراف البلاد، لاسيما الاحتجاجات التي نظمت تاييدا لمطالب السكان الاصليين والنضالات بقياده الجمعيات الاجتماعيه البيئيه.

ويشير سكانديجو الي ما قاله ادواردو اوالبا، رئيس رابطه المحامين لحقوق السكان الاصليين، لصحيفه لاتين امريكا برس، «في التسعينيات، كان رد الدوله علي مطالب العاطلين عن العمل، التجريم بشكل واضح، وفي السنوات الاخيره التي عرفت بالكيرشنريه (kirchnerism)، لم يكن كسر الاحتججات يتم من خلال الكثير من القمع» واضاف «هناك اليات اخري، هناك حوارات معقده، وهناك بعض الذين يدعون الي الاستماله، ويطالب البعض الاخر بدمج المشروعات السياسيه. ولكن، بالتاكيد، هناك ظواهر اخري مؤثره لا تحدث في حاله مطالب المجتمعات الاصليه او المؤسسات. كما لم يكن لدي الدوله مقترح سياسي لدمج او ادراج مطالب السكان الاصليين فيما يتعلق بحق تقرير المصير».

واوضح سكانديجو اتفاق الخبير القانوني البرتو بايندر، عضو مجلس اداره معهد امريكا اللاتينيه لضمان الديمقراطيه، مع تحليل اوالبا، واعرب بايندر عن اسفه لان الحكومه الوطنيه لم تستمر فصارت شرطه الاقاليم تنفذ تدابير تدخلات الدوله في الاحتجاجات الاجتماعيه. مرتئيا ان تطبيق هذه المعايير الاجرائيه، التي تشارك فيها منظمات حقوق الانسان مثل مركز الدراسات القانونيه والاجتماعيه والجمعيه الدائمه لحقوق الانسان، قد يمنع العنف في حالات القمع او يحد منه.

ويذكر سكانديجو ما حدده تقرير «المعايير الدنيا لتطبيقات الشرطه وقوات الامن في المظاهرات العامه»، الذي اصدرته وزاره الامن الوطني عام 2011، من بين نقاط اخري، وهي ان تدخل القوات سيكون تدريجيا، بدءا من الحوار مع منظمي الاحتجاج؛ ويحظر علي قوات الشرطه التي تلتحم مباشره مع المتظاهرين، حمل الاسلحه الناريه ــ وهو ما يطبق منذ 2010 علي الصعيد الوطني – كما يحظر ايضا استخدام بنادق الغاز المسيل للدموع ويحد من استخدام الرصاص المطاطي.

وفي هذا السياق يشير سكانديجو الي ما بينه بايندر ان تراجع الاحتجاجات الاجتماعيه في المناطق الحضريه، التي تقودها في بعض الحالات الحركات الاجتماعيه التي تردد مطالب الفلاحين والجمعيات المحليه والاجتماعيه والبيئيه، ادي الي ان «بدات الطبقه الوسطي تعتبر هذه المشكلات بعيده عن اهتمامها، مما ينجم عنه التعميه علي هذه القضايا». كما حذر من ان غياب التواجد في المراكز الحضريه اضعف قضايا الشعوب الاصليه والجمعيات الاجتماعيه والبيئيه التي «تحظي بالحد الادني من الدعم» و«يمهد الطريق لزياده القمع من قبل الحكومات المحليه». مضيفا ان «البنيه الدفاعيه لجماعات حقوق الانسان في المحافظات ضئيله، ومن الصعب علي المنظمات الكبري لحقوق الانسان في بوينس ايرس الوصول الي هناك».

ومن ناحيه اخري، ركز بايندر في تحليله حول التقدم والنكسات في موضوع التجريم علي قانون مكافحه الارهاب، الذي اقر تعديله في ديسمبر 2011. محذرا القاضي من ان تعريف الارهاب ليس دقيقا، ويترك هامشا واسعا للتاويل والتطبيق.

ويضيف في تحليله ان «الارهاب في قانون العقوبات هو اي جريمه ترتكب لغرض ارهابي. بمعني فرض شروط بالارهاب علي السلطات العامه». ويجرم القانون السابق، الذي تم تعديله عام 2007، المشاركه في جمعيه غير مشروعه تهدف الي ترويع المواطنين وتمول المنظمات الارهابيه.

وفي المقابل يري اوالبا ان الشعب الاصلي يبدو انه يعرقل مره اخري التنميه الاقتصاديه والانتاجيه للبلد. ففي ابريل تم توجيه 13 تهمه ضد ثلاثه من قاده شعب مابوتشي من محافظه نيوكوين، في باتاجونيا، بالارجنتين، تتراوح بين نيه القتل ومناهضه السلطه والتسبب في اضرار وفي 28 ديسمبر 2012، وقعت نزاعات عندما حاول موظف قضائي برفقه الشرطه وممثلين عن شركه البترول اباتشي ابلاغ السكان بطردهم بناء علي طلب رسمي من الشركه لدخول المنطقه والعمل في حقول البترول. وخلال الجدال، اصيب المسئول القضائي، فيرونيكا بيلايس، في وجهه نتيجه اطلاق حجر.

وسيطلب المدعي العام حكما بالسجن لمده 15 عاما للمتهمين اذا ثبتت ادانتهم، ويمكن ان تتحول القضيه الي سابقه سلبيه ليس فقط بالنسبه لمطالب السكان الاصليين ولكن للاحتجاجات الاجتماعيه بشكل عام.

وفي هذا الاطار كشف سكانديجو ما اوضحه داريو كووسوفسكي محامي الدفاع عن المابوتشي «ان هذا الحكم يعتبر تحذيرا للمجتمعات». وقال «هناك سياسه اجراميه استبداديه في النيابه العامه في نيوكوين لانه لا يوجد اساس قانوني لهذا النوع من الحكم الذي يسعي البعض لتطبيقه في هذه الحاله»، مؤكدا ان «الصراع ليس حول القاء حجر واصابه هذا الشخص، الذي يستحق الرثاء، وانما الصراع الحقيقي هو بين الدوله وشركه البترول والمجتمع. وتبقي هذه الحقيقه لتجنب اي نوع من المقاومه».

ويري نامكو ان «القضيه، بالاضافه الي الاشخاص المعنيين، له معني اكثر عمقا. لخلق تاثير الدومينو، وتطبيق قانون العقوبات علي كل من يناضل ضد استغلال البترول كما يحدث في نيوكوين». واكد زعيم مابوتشي ان المحاكمه هي اجراء تاديبي «لجميع الذين يعارضون التفتيت».

ويشير سكانديجو الي انه قد اطلق استغلال المواد الهيدروكربونيه في فاكا مويرتا، احدي اهم مناطق البترول الصخري والغاز الصخري في العالم، الصراعات الاقليميه مع مدينه المجاوره انيلو. وفي يوم 13 اغسطس، شهدت منطقه كامبو ماريبب حريق منزلين، ووسط المدينه ومستودع بعد موافقه المجلس التشريعي الاقليمي علي مشروع شركه شيفرون لاستخراج البترول الصخري والغاز في المنطقه لوما كامبانا، في الارض التي يطالب المابوتشي بالاعتراف بملكيتهم لها.