عبد المنعم الشحات يلوم "اليوم السابع" لاجتزاء كلامه عن "تحريم الموسيقى".. والجريدة تستجيب لطلبه وتنشر النص الكامل لمقاله الذى يؤكد :الموسيقى خمر النفوس وتؤدى لمفاسد ومن يقم بهذه المعصية عليه أن يتوب

طلب عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوه السلفيه من "اليوم السابع" نشر مقالة كاملاً عن "تحريم الموسيقي، والذي اثار الكثير من الجدل، مؤكدًا ان الجريده اجتزات كلامه.

و"اليوم السابع" اعترافًا منها بحرية الرأي، وكعادتها دائمًا في افساح المجال لحق الرد تستجيب لطلب عبد المنعم الشحات وتنشر النص الكامل لمقاله عن تحريم الموسيقي.

وتترك للقارئ العزيز الحكم الاخير علي المقال:

فوائد مِن حديث «ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحِرَ والحرير ‏والخمر والمعازف»

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد؛

فان من الفتن والبلايا التي ابتلينا بها في هذه الازمان؛ كثره المجترئين علي الحرمات، وهذا مصداق ما اخبر به النبي صلي الله عليه وسلم قبل حدوثه، وان كان الواجب علي من ابتلي بمعاصره هذا البلاء ان ينكره، وان يبذل جهده في رده، عسي الله ان يزيح هذا البلاء عن اهل زمانه، او علي الاقل يلقي الله وقد ادي ما عليه.

ومِن الاحاديث التي اخبرت عن هذه الفتن؛ الحديث الذي رواه البخاري وغيره، والذي يحكي عن ظهور استحلال المحرمات.

قال الامام البخاري في صحيحه: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّهُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الاَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو عَامِرٍ او اَبُو مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ الي جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَهٍ لَهُمْ، يَاْتِيهِمْ -يَعْنِي الفَقِيرَ- لِحَاجَهٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ اِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ اخَرِينَ قِرَدَهً وَخَنَازِيرَ الي يَوْمِ القِيَامَهِ».

ونقف في هذا المقال مع هذا الحديث عِدَّه وقفات:

الاولي: لمن نرجع في تصحيح وتضعيف الاحاديث؟

تعرضنا اكثر مِن مَرَّه لمساله معيار قبول الاخبار او ردها، وان الاصل فيه قوله تعالي: "يَا اَيُّهَا الذَّيِنَ امَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا"، وان علماء الحديث قد فرعوا علي تلك القاعده الكليه كل قواعد علم مصطلح الحديث، ووضعوا الشروط التي متي توافرت ووثقنا بنسبه الخبر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، ومِن ثَمَّ بقي ان نقول: «سمعنا واطعنا».

ومتي لم تتوافر لَم نثق في نسبه الخبر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، ومِن ثَمَّ فيكون هو والعدم سواء.

وهذه القواعد ميسوره يسهل تعلمها، ولكن تطبيقها يحتاج الي تبحر في معرفه الحديث والرجال وطبقاتهم واحوالهم مما جعل علماء الشريعه من غير المشتغلين بالحديث، فضلاً عن العوام يرجعون في التصحيح الي علماء الحديث امتثالًا لامر الله تعالي "فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" الا ان تشغيب المشغبين يجعل البعض قلقًا، ويحتاج الي ما يطمئن به صدره انه ممتثل لسنه نبيه صلي الله عليه وسلم.

الثانيه: الحديث المعلق ومعلقات البخاري:

عرَّف علماء الحديث الحديث الصحيح بانه: «الحديث الذي اتصل اسناده بروايه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله».

واشتراط العداله والضبط في كل راوٍ هو تطبيق شامل لقوله تعالي: "يَا اَيُّهَا الذَّيِنَ امَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا".

واشتراط اتصال السند جاء مِن كل واحد مِن رجال السند يخبر عمَّن فوقه؛ فاذا قال البخاري: «حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم»؛ فالبدايه بالبخاري وهو عدل ضابط، فحينئذٍ نصدق ان مالكًا قد اخبره، ثم ننظر في مالك وهو عدل ضابط فنصدق ان نافعًا اخبره، ثم ننظر في نافع وهو عدل ضابط فنصدق ان ابن عمر اخبره وهو صحابي يخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فنصحح نسبه هذا الخبر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم.

فاذا كان احد هؤلاء الرجال ليس بالثقه فيسقط كل الخبر؛ لاحتمال الكذب او الوهم من عنده، وكذلك اذا تصور انه قد حدث سقط في السند فيبقي هذا الشخص الساقط مجهولًا لنا، ومِن ثَمَّ لا يوثق بخبره؛ لان الشرع انما تعبدنا بالاخبار التي استوثقنا منها.

ومِن صور انقطاع السند ما يسميه علماء الحديث بالمعلق وهو «ما حذف من مبدا اسناده راوٍ او اكثر»؛ اي ان المصنف (البخاري في مثالنا) يسقط شيخه فلا يسميه، ويبدا الاسناد من شيخ شيخه، وربما اسقط اكثر من واحد، واذا جاء غير البخاري من علماء الحديث ليحكم علي هذا الحديث فسيري انه فاقد لشرط من شروط الصحه، الا وهو اتصال السند، ولكن ما هو حكم البخاري علي معلقاته.

وقد وجد العلماء ان كل معلقات البخاري التي علقها بصيغه الجزم «قال: او نحوها، وليس بصيغه التمريض روي وما شابهها» هي صحيحه عنده كما ان لها سندًا متصلًا عند غيره الي مَن علقها عنه، وقد وصلها ابن حجر في تغليق التعليق.

يمكننا ان نقول ان صنيع البخاري في هذا الحديث انه صحيح عنده وصححه ابن حجر وغيره من علماء الحديث بناءً علي الروايات المتصله المستوفاه لشروط التصحيح.

وخالف في ذلك ابن حزم فلم يقبل ان يقلد البخاري دون ان يطلع علي السند كاملًا، ولم يطلع علي الاسانيد المتصله عند ابي داود وغيره لذات الحديث، فحكم بضعفه، ولكنه قال: ان صح هذا عن رسول الله اخذنا به.

الرابعه: اتباع زلات العلماء في التصحيح وفي فقه الحديث:

وقع ابن حزم رحمه الله في عده اخطاء في موقفه من المعازف:

الاولي: رفضه تقليد البخاري في تصحيح الحديث دون ان يطلع علي السند كاملًا مع انه اهل لان يقلد.

الثانيه: انه فاته السند المتصل الذي ينتج عنه الحكم علي الحديث بالصحه.

الثالثه: اغفاله لان هناك احاديث اخري في حرمه المعازف.

ومِن ثَمَّ قال بحل المعازف، ووجد هذا الامر هوي عند البعض؛ فتابعوا ابن حزم علي رايه في المعازف رغم شذوذاته المعروفه.

الخامسه: الحديث مِن دلائل النبوه ومِن دلائل دقه قواعد علماء الحديث:

هل تخليَّت انك في العصور المتقدمه التي دونت فيها كتب السنه فضلًا عن عصور السلف التي تداول فيها هذا الحديث، هل كان يمكنك ان تتخيل انه سياتي علي الناس زمان يستحلون فيه الزنا «حتي علي تفسير الاستحلال بانه الاستهتار في اتيانه» ومع هذا فان علماء الحديث لانهم يتبعون قاعده التثبت في الروايه وليس الهوي او الذوق او غيرها من الامور اثبتوا الخبر رغم غرابته انذاك «وفرق شاسع بين المستغرب والمستحيل؛ فان الاول ياتي الشرع به في الاخبار والاحكام، والثاني لا ياتي به الشرع قط».

ثم صار هذا الحديث علم مِن اعلام النبوه لما راينا تاويله جزء بعد اخر.

يخبر النبي صلي الله عليه وسلم انه سيكون من الامه مَن يستحل الحِرَ «اي الفرج المحرم» والحرير والخمر والمعازف.

ثم يخبر عن اقوام من الامه ممن يفعل هذا يكونون بجوار علم «اي: جبل» فيعاقبهم الله بوضع الجبل عليهم، وبمسخ بعضهم قرده وخنازير، ويسوق اليهم شاهدًا مِن غيرهم ياتيهم بسارحه غنم او نحوها يسالهم حاجه فيطلبون منه ان ياتيهم مِن الغد فلا ياتي الغد الا وقد نزلت بهم العقوبه.

السابعه: معني الاستحلال المذكور في الحديث ودلالته:

قول النبي صلي الله عليه وسلم «يستحلون» يدل علي ان كل واحد مِن هذه الامور المذكوره في الحديث محرم، والا لما جاء ذم مستحلها، والتحريم هنا راجع الي كل واحد علي حده، ومن يدعي ان التحريم راجع الي المجموع عليه ان يقف مع المعني ويسال نفسه: هل يسوغ ان يعطف علي هذه المحرمات الماء واللبن وغيرها من المباحات؟

نعم قد يُقال ان العقوبه المغلظه المذكوره في اخر الحديث تقع علي مَن وقع في مجموع هذه الافعال.

والاستحلال المذكور هنا اما ان يراد به اتيانها وكانها مباحه وهذا لا يخرج صاحبه من مله الاسلام، واما ان يقصد به ان يسميها حلالًا، وهذا في الامور المجمع عليها؛ كحرمه الزنا خروجًا عن مله الاسلام والعياذ بالله.

الثامنه: مدرسه المواءمه مع الحضاره الغربيه تفتح ثغره في حصون الحلال والحرام:

بعد ان راينا باعيننا وسمعنا باذاننا بتمام تاويل استحلال هذه المحرمات بخروج من يدعو الي اباحه الزنا، جدير بنا ان نقف وقفه مع هذا الامر ونري كيف استساغ البعض ان يصل بنا الي تلك الوهده التي ما كان يتخيلها احد ولكنه استدراج الشيطان؟

فكانت البدايه بشيء من هذه المحرمات دليله لا يرقي ان يكون دليلًا قطعيًّا، ولكنه في النهايه دليل، ولكنه في النهايه خطاب من الشرع ينبغي ان يعظم وهو المتعلق بامر المعازف، وقد وجد عندنا طائفه من المنتسبين الي العلم كانت افتهم انه حدث لديهم قدر من الانهزام النفسي امام الغرب.

الغرب جاءنا باسلحه متطوره في بدايه الاحتلال العسكري لبلاد المسلمين، وكانت البدايه التطور العسكري عند الغرب الذي لم يواكبه تطور عسكري عندنا، ثم تطور تقني الي غير هذا فجاءوا بزخرف من الدنيا كنا نحن الجديرين ان نصل اليه، ولكن هذا ما كان، وهذا ما قدره الله تبارك وتعالي.

انتبه البعض الي هذا، وان هذه الامور داخله في قوله تعالي: "وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" فتعلموا او حاولوا ان يتعلموا ويعلموا الامه تلك العلوم، لكن الغرب جاء معها بجزء اخر هو ثقافته هو نظم اجتماعيه هو لهوه وعبثه الذي هو ديدنهم عبر التاريخ واقنعوا البعض بان هذه حزمه واحده، اما ان ناخذها جميعًا او ان ندعها جميعًا فقالوا: بل باخذها جميعًا.

والامر ليس كذلك، وليس حزمه واحده، كان يسعنا ان ناخذ ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وان نترك زباله افكارهم ورزاله اخلاقهم، ثم انهم اخذوا منهم اخلاقهم الرذيله ولم ياخذوا حتي ذلك التقدم الدنيوي.

فخرج بعض اهل العلم يقولون: ما وجدنا من مساله يحبها الغرب، وليس فيها دليل قطعي؛ فلا باس ان نقربها لهم، ونحن يجب علينا ان ننصف الجميع، كثير مِن هؤلاء كان له جهده في الدعوه الي الله، ولكن كانت هذه الثغره التي الت بنا الي ما تسمعونه الان، بعضهم يقول: اذا ذهبت الي كوريا فاياك ان تخبرهم ان الشرع يحرم الكلاب -اعزكم الله- فانه من محاسن الشرع الاسلامي ما جاء في سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقد اثبت العلم الحديث ان تغذي الانسان علي اكلات اللحوم هو احد مصادر الامراض، وفيه خطر علي صحه الانسان بل علي اخلاقه.

فهو يري ان الامر طالما جاء في السنه وليس في القران (هذا موضوع طويل تحدثنا عنه مرارًا) فاياك ان تخبرهم به تقربًا اليهم فان سالوك عن الشرع.

وانت لا تملك انت، يجب ان تخبر عن الشرع كما هو، لكن قال لك: اذا ذهبت الي هؤلاء فلا تخبرهم عن الشرع او السنه، بل اكتمها عنهم او بدلها وقل لهم: ليس عندنا دليل قاطع علي تحريمها ان اردتم ان تسلموا -علي حد ظنه- فلا حرج، وعلي هذا كانت حزمه من الامور علي راسها الغناء والموسيقي.

التاسعه: البدايه باستحلال المعازف تتبعًا لزلات العلماء:

اذا نظرنا الي تلك المحرمات المذكوره في الحديث؛ نجد ان البدايه كانت باستحلال المعازف؛ فاذا رجعنا الي سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم نجد انه اباح الغناء ولكنه حرم الموسيقي، ونحن في ذمتنا لا نكاد نتصور الانفكاك بين هذا وذلك، ولكنه نقلك، بمعني انه يمكن ان يوجد انشاد ينشده الناس في سفرهم، ينشده العماله في عملها الشاق، او يرددهما المسافرون يقطعون بها السفر وبين الموسيقي فانها خمر النفوس، هذا الانشاد نعم مستلذ في الاذن، ولكنه لا يتلاعب بالنفوس؛ تلاعب الموسيقي التي يكون فيها الات وترددات لا تاتي بالحنجره البشريه فتحرك النفس طربًا، وتجد الرجل الوقور امام هذه الموسيقي يتراقص ويتمايل الي غير هذا من مفاسد.

ولكن ادركناها ام لم ندركها ينبغي ان نقول: «سمعنا واطعنا».

ذكر النبي صلي الله عليه وسلم المعازف انها جمله الامور المحرمه، لماذا؟ لانه اخبر انه سياتي من يستحلها؛ اذن فهي حرام.

وانه سياتي مَن يتعامل علي انها حلال، وقد وجد من يتعامل مع المعازف علي انها حلال، ووجد من الناس بل ممن ينتسبون الي العلم من يفتي بانها حلال، هذه ليست من المسائل القطعيه، ولكنها من المسائل الواضحه التي لو لم تفتح تلك الثغره لما فتح ما وراءها.

ثم ان الشرع قد اذن في قدر محدود من المعازف في مناسبات العرس وقدوم الغائب والعيد -وهو الدف- ولك ان تدرك الحكمه.

المطلوب، الا تباح الالات التي تبالغ في التنغيم فتنتزع ما في النفوس وتحركها وتتلاعب بها، فان كان لا بد من اله فقد اذن النبي صلي الله عليه وسلم في الدف في الاعراس، وقد ضرب بين يديه بالدف عند قدومه من سفر صلي الله عليه وسلم، هذا هو حكم الشرع.

الامم الاخري غزتنا بالاتها الموسيقيه؛ وقد صار هذا واقعًا، كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ من الخلل ان ياتي بعض اهل العلم الي الواقع الفاسد فيحاول تبريره.

لا نقول لك ان المسلم الذي وقع في هذه المعصيه اهدر حق اسلامه او اهدر ما يقوم به من صلاه وزكاه وصوم، او لا تعامله باخوه الايمانيه، كل هذا قد يتوهمه البعض.

ولكن فقط يبقي التذكير المتكرر بانه يخالف امر الرسول صلي الله عليه وسلم في هذه الجزئيه؛ فلعله ان يتوب او ان يشعر بتانيب الضمير، بدلًا من ان يقدح في الاحاديث ويفتح باب التاويل ويفتح باب اخضاع الشرع للواقع، وكانت هذه هي فتنه لم يشعر الناس بكبير خطرها، ولكن انظر الي هذا كيف جرَّ علينا انه يوجد من يستكمل هذا الحديث.

ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم انه هناك مَن يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، وبالفعل خرج من يستحل المعازف كما ذكرنا كان الحديث لم يرد الا عند البخاري، فادخله الناس في نفق معلقات البخاري، وحكم معلقات البخاري ليحدث لدي الناس في النهايه شك في الحديث مع ان الحديث مروي بسند متصل عند غير البخاري، ومع ان ايراد البخاري له بهذه الطريقه عند من يعرف طريقه الامام البخاري، كانه يراه صحيحه، دَعْكَ من هذا وقد رواه غيره بسند متصل صحيح الي الرسول صلي الله عليه وسلم.

العاشره: اباحه النبيذ تتبعًا لزلات العلماء وبغرض التطبيع مع اخلاق الغرب:

ثم جاءنا مَن يحاول ان يهز الثقه في حرمه الخمر؛ فمِن اين جاءت الثغره هنا؟ جاءت الثغره هنا من اتباع زلات العلماء وانظر احيانًا اذا ارادوا تمرير باطل في المعازف، يقولون: قال ابن حزم: وفي النبيذ يقولون: قال ابو حنيفه رحمه الله: فانه ظن ان الخمر عصير العنب اذا قذف بالزبد، فقال: ان هذا منهي عنه شرعًا فيحرم كثيره وقليله، ثم قال: اما ما سوي خمر العنب من المسكرات فيباح قليلها ويحرم القدر المسكر منه، ولم يطبق عليها قاعده تحريم القليل والكثير، وقد غاب عن الامام ابي حنيفه احاديث اذا ثبتت لدينا؛ فنطبق قول الامام ابو حنيفه وغيره من الائمه: «اذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلي الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط».

وجدنا احاديث لم تصل الي ابي حنيفه رحمه الله؛ قال فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»، ووجدنا احاديث تقول: «ما اسكر كثيره فقليله حرام»؛ فان عدنا الي العقل وجدنا ان هذا موافق تمامًا للعقل، فما العله في العنب دون غيره؟ العنب حلال طيب فيه ماء ومواد سكريه وغيرها يعصرها الناس ويتركونها ليتكون فيها الكحول المسكر، هل يُعقل ان ينسب الي دين الله ان تمر بحلال طيب، شانه شان العنب، تعصره او تنقعه في الماء ليحدث فيه ذات الاثر الذي يجعل تلك المواد التي تتحول الي الكحول المسكر، فنقول: فرق بين هذا وذاك؛ لا العلم الحديث بكيفيه تكوين الخمر في عصائر الفاكهه او غيرها يقطع بنفي الفارق هو بعينه ذاك الاثر، فذات الماده تتكون هنا، ويتكون هنا الذي يُسكر، في هذا وفي خمر العنب وفي خمر الذره وفي غيره هو الكحول. والذي يفعله الناس هو انهم يهيئون الاسباب التي يتحول معها ذلك العصير السكري الي كحول. وهذا كذاك شرعًا وعقلًا، ولكن ياتي من يعلم كل هذا فيخرج علي الناس فيقول: ماذا تصنع لو اتبع احدهم ابا حنيفه؟ يجوز له ذلك، ونحن نقول له: اين اتباع رسول الله صلي الله عليه وسلم؟

ثم بالله عليكم كيف نفتي الناس بانه هناك شراب مسكر، عليك ان تشرب منه القدر غير المسكر والا صرت مرتكبًا لكبيره من اكبر الكبائر، وهو اذا شرب قدرًا يسيرا فلعل هذا القدر ان يكون قد تلاعب بعقله فعلًا؛ فانت تقول له: خذ ما يضعف عقلك ثم قس بعقلك امرًا ما فيكون عاجزًا عن ضبطه.

لكن حدث هذا واشيع ونشر، وهؤلاء كلهم جند في معسكر واحد، علم من علم وجهل من جهل.

الحاديه عشره: ووقع استحلال الزنا:

ان الامه متفقه عبر عصورها علي حرمه الزنا، وعلي انه كبيره من اكبر الكبائر، ولكن الزنا في نظر الغرب قاصر علي الخيانه الزوجيه. لا يرون ان ما سواه من صور الزنا جريمه.

الزنا عندهم ينقسم الي مباح وممنوع:

الممنوع عندهم هو زنا احد الزوجين بدون اذن الاخر، واما الفروج فلا تستباح في دين الله الا بالزواج، ولذلك قال: «واستحللتم فروجهن بامانه الله».

فالفرج لا يستحل في دين الله الا بالنكاح كما هو اجماع الامه، علماؤها وعوامها، بل فساقها وعصاتها، ما وجدنا عاصي عبر التاريخ وقع في زنا ولا امراه زانيه تقول انها بريئه، وانما كل من وقع في هذه الجريمه يعترف علي نفسه بالجرم.

لكن جاء الوقت الذي يمكن ان يصل فيه البعض الي استحلال المعلوم من الدين بالضروره، والي تسميه هذا حلال.