"فاروق": مبارك كلفني بالبحث في اتفاق "الجغبوب".. وعجزنا عن إثبات حقنا

قالت المستشاره هايدي فاروق عبدالحميد، خبيره الحدود الدوليه، ان واحة الجغبوب الليبيه الغنيه بالنفط ارض مصريه، تنازلت السلطات المصريه عن جزء كبير منها لليبيين في 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقه «بئر الرمله» ومنطقه من الارض وممر يكفي لايصال البئر بشمال «السلوم»، لكن في غفله من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها «بئر الرمله» التي تحولت الي ميناء البردية الان

وعن توصلها للاتفاقيه التي توضح احقيه مصر في واحه "الجعبوب" التي لم تتوافر للحكومات المصريه المتتابعه منذ ثوره يوليو، قالت لـ"الوطن": "هذه قصه طويله، بدايتها في عام 2004، عندما كُلفت من القياده السياسيه في عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، بالبحث عن هذه الاتفاقيه واي وثائق اخري ذات صله. وبدات بالبحث محلياً علي الفور، ونجحت في العثور علي مكتبه الجغرافي المصري احمد حسنين باشا الذي كلفه الملك فؤاد في العشرينات برسم حدودنا الغربيه.. وهو ما انجزه بالفعل من خلال خريطه واضحه للحدود عام 1922. ووجدت هذه الخريطه الفريده التي رسمها والتي انتهي منها حسنين باشا بعد عده رحلات للحدود الغربيه. واهميه هذه الخريطه انها تُظهر بوضوح في هذا الوقت المبكر وقوع كامل واحه الجغبوب في العمق المصري. وبالمناسبه حسنين باشا قضي خمسه ايام هناك في الواحه، وحضر صلاه جمعه للشريف الادريسي، الذي دعا في الخطبه للملك فؤاد، كما ورد في مذكرات حسنين باشا، مما يُعد قرينه مهمه علي ولايه مصر علي ارض الجغبوب وقتها. وحوت المكتبه ايضاً كل الاتفاقات التي حدّدت بموجبها حدود ليبيا الحاليه، التي كانت كالتالي:

1) اتفاق «فرنسا - تركيا» عام 1910 (الحدود الليبيه - التونسيه حوالي 840 كيلومتراً).

2) اتفاق «فرنسا - ايطاليا» عام 1919 حول 1200 كيلومتر جنوباً (الحدود الليبيه الجنوبيه مع تشاد والنيجر).

3) اتفاق «فرنسا - ايطاليا» عام 1919 حول 1350 كيلومتراً جنوباً (تعديل للاتفاق السابق والخاص بالحدود الليبيه الجنوبيه مع تشاد والنيجر).

4) اتفاق «مصر - ايطاليا» عام 1925 حول 11000 كيلومتر (وهو الاتفاق الخاص بالحدود المصريه - الليبيه).

5) اتفاق «مصر وبريطانيا - ايطاليا» عام 1934 (حول الحدود المصريه - السودانيه - الليبيه المشتركه).

6) اتفاق «ليبيا - فرنسا» عام 1955، للعمل باحكام اتفاق 1919.

وعن الوثائق وعدم كفايتها لاثبات حق مصر في "الجغبوب"، قالت: "صحيح، اذ كان لا بد من الحصول علي اصل اتفاقيه عام 1925، ولهذا ذهبت في عده رحلات الي الخارج، بهدف مطارده هذه الوثيقه النادره واي وثائق اخري ذي صله. وبالمناسبه في يوليو 2007، وحينما قمت انا والسفير مدحت القاضي بتلبيه دعوه رسميه من الجانب الليبي لتقديم المساعده، لحل مشكله الغام الحرب العالميه الثانيه من خلال ما توافر لدينا من خرائط اصليه خاصه بهذه المشكله، وذلك بعد استئذان وتنسيق مسبق من الحكومة المصرية وقتها، لفت انتباهي ان خرائط المعارك التي حدثت في الشرق الليبي وثّقت بجلاء الي وقوع منطقه غير قليله الي الشمال من بئر الرمله ضمن الحدود المصريه، خلافاً للوضع القائم علي الارض اليوم، وهي الخرائط التي رُسمت عقب اتفاق 1925، الذي رسم خط الحدود المصري مع ليبيا وتنازلت فيه مصر عن جزء غني جداً بالثروات النفطيه كما تقدم، لان هذه الخرائط الحربيه رسمت اثناء الحرب العالميه الثانيه (1939 - 1945).".