أبرز 6 قضايا فساد هزت المغرب والجزائر لا تزال بدون حساب حتى اليوم - ساسة بوست

منذ 22 دقيقه، 15 مايو,2015

هناك مقوله رائجه يرددها كثيرا المواطنون بالمغرب والجزائر، مفادها “ان بلدنا اغني بلد في العالم، حيث ان الكل يسرق منذ زمن بعيد، ورغم ذلك لا يزال البلد واقفا”.

اذا كانت شعارات اسقاط النظام هي المطلب الذي سيطر علي احتجاجات البلدان المشرقيه، التي عرفت قبل خمس سنوات ربيعا ثوريا، فان شعار اسقاط الفساد كان المطلب الاول في الاحتجاجات الشعبيه بالمغرب والجزائر في تلك الفتره.

يشهد هذان البلدان منذ فتره ما بعد الاستقلال فسادا مريعا، حتي اضحي الفساد لدي الكثير من مواطني البلدين امرا مالوفا وميؤوسا منه تماما في اصلاحه، نظرا لتجذر بنيه الفساد سواء في دواليب الدوله او في دروب المجتمع، بدءا من الرشوه والاختلاسات واستغلال السلطه، والنفوذ وتزوير الوثائق والتلاعب بالقانون، وتهريب الاموال وتبييضها وابرام الصفقات المشبوهه، وغير ذلك من قائمه مظاهر الفساد الطويله.

في هذا التقرير نعرض لكم ابرز قضايا الفساد التي عرفها البلدان، وتورط فيها مسؤولون كبار، تقدر خسائرها بمليارات الدولارات، بيد ان جميعها لم تنته بالقبض علي الجناه، ما عدا التضحيه ببعض الاكباش الصغيره لتغطيه الحيتان الكبيره التي تقف وراء قضايا الفساد تلك، حيث تصبح كفه المال والسياسه والجاه ارجح من كفه العداله والقضاء والقانون.

احد افجع ملفات الفساد في تاريخ المغرب، التي بسببها اليوم يؤدي ملايين المغاربه الثمن غاليا، حيث اجبرتهم علي التاقلم مع قرارات قاسيه سنتها حكومه حزب العداله والتنميه، مثل رفع سن التقاعد، بعد ان استفاق المواطنون المغاربه علي خبر نهب صندوق الضمان الاجتماعي حتي اضحي خاويا علي عروشه، وهو الصندوق الذي كانوا يقتطعون جزءا من مستحقات كدهم وتعبهم لتمويله طمعا في تقاعد يجلب الكفاف بعد عمر مديد من العمل.

في صبيحه السادس من شهر يونيو 2002، اعدت لجنه تقصي الحقائق برئاسه “رحو الهليع” تقريرا مفصلا حول الاختلاسات الماليه وسوء التدبير، والتجاوزات بخصوص صندوق الضمان الاجتماعي.

يشير التقرير الي ان الاموال التي تم نهبها من الصندوق اكثر من 115 مليار درهم علي مدي 30 سنه، منها 47,7 مليار درهم مجموع الاموال التي صرفها الصندوق من دون حق، من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهه، حسب ما توصلت اليه لجنه التقصي.

وحمل التقرير مسؤوليه كل هذا الفساد الي محمد كورجا الذي تولي اداره الصندوق في الفتره الممتده بين (1971- 1972) ومحمد لعلج الذي تولي اداره الصندوق في (1992- 1995) ورفيق الحداوي الذي تزعم اداره الصندوق بين (1995- 2001) ومنير الشرايبي الذي تراس اداره الصندوق سنه (2001).

عددت لجنه تقصي الحقائق مجموعه من التجاوزات التي عرفها الصندوق، بدءا باستفحال الرشوه في عمليه تحصيل الاشتراك، وتزوير الوثائق، وعدم التدقيق في المعطيات اثناء منح التعويضات، بالاضافه الي توظيف اكثر من 5000 مستخدم خارج اي اطار قانوني، وعدم تغطيه المراقبه الماليه لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختاميه منذ 1981 من طرف المجلس الاداري الذي فشل في اداء وظيفته كمراقب لاداء سير المجلس، واستعمال بعض الحسابات خارج القانون، واللجوء الي ابرام الصفقات حسب مسطره الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.

حتي اليوم بعد اكثر من عشر سنوات، لم تجرؤ اي حكومه علي فتح هذا الملف ومحاسبه عشرات المتورطين والمتسببين في افلاس صندوق التقاعد، ولم تستطع حكومه حزب العداله والتنميه الاسلامي فعل شيء سوي الزياده في سن التقاعد وخفض المنخرطين في الصندوق الاجتماعي، كاجراء قاس ينقذ مؤقتا مستحقات المتقاعدين بضع سنوات قبل الافلاس التام.

في سنه 2007 تفجرت قضيه اختلاس اموال باهظه من البنك المغربي عبر تحصل اطراف منه علي قروض كبيره دون تقديم ضمانات، وكانت اسماء وشخصيات نافذه متورطه في هذا الملف، تم التضحيه ببعض الاكباش فداء للحيتان الكبيره التي تقف وراء تلك الاختلاسات، والتي لا يراد لها ان تظهر في الواجهه فبالاحري ان تحاكم.

تمت متابعه في هذه القضيه المتهم الرئيس مولاي الزين الزهيدي بـ20 سنه سجنا نافذا، و13 شخصا بمدد سجنيه متفاوته، تراوحت بين 5 سنوات سجنا نافذه وسنه واحده مع ايقاف التنفيذ.

لكن 15 مليار درهم التي تم نهبها لم يتم استرجاعها حتي اليوم، ما يعني ان هناك اسماء لها وزنها استفادت من تلك القروض الضخمه، ولكنها ليست قابله للمساءله والمحاكمه.

انتهت فصول المحاكمه دون ان تحقق اي شيء، اذ ان الاحكام كانت موقوفه التنفيذ، والمتهم الرئيسي مولاي الزين الزهيدي فر خارج البلد واستقر بالديار الفرنسيه، دون ان يعمد المغرب الي اصدار مذكره ايقاف دوليه في حقه مثلما تفعل كل بلدان العالم حينما يهرب مجرموها الي الخارج.

قضيه الفساد المشهوره المرتبطه باسم الوزير المغربي السابق خالد عليوه، وهو الملف الذي لا يزال حتي الان يرخي بظلاله علي السياسه بالمغرب ودورها في تبرئه المفسدين.

بعد موجه الربيع العربي واحتجاجات حركه 20 فبراير ضد الفساد قبل 5 سنوات، كان من اللازم بعد ذلك فتح ملفات فساد ولو مؤقتا لتمرير المرحله، ولاسيما مع حزب العداله والتنميه الذي طالما يردد شعار “محاربه الفساد”.

في سنه 2012 بعد تقلد حزب العداله والتنميه الاسلامي الحكومه ببضعه شهور، تم تحريك ملفين كبيرين بعد تقارير اعدها المجلس الاعلي للحسابات، الاول ارتبط باسم بنعلو المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، والثاني تورط فيه خالد عليوه رئيس القرض العقاري السياحي.

تمت متابعه خالد عليوه بسوء التدبير والتسيير والحصول علي امتيازات كبيره بدون سند قانوني، فسجن مده لا تتعدي 9 اشهر ليطلق سراحه في سنه 2013، حيث لا يزال يتابع حاليا في حاله سراح.

قضيه فساد هزت شركه النفط الحكوميه الجزائريه العملاقه سوناطراك، يتابع فيها 19 متهما، وعلي راسهم رئيس مجلس الاداره السابق محمد مزيان، واثنان من ابنائه و8 مدراء فروع سابقين بالشركه الي جانب ممثلين عن شركتين اجنبيتين هما “سايبيم” الايطاليه و”فونكويرك” الالمانيه، بتهم تتوزع بين “تبييض الاموال” و”تبديد اموال عموميه” و”فساد في اطار اسناد الصفقات” لشركات اجنبيه بملايين الدولارات.

اقرا قضيه سوناطراك .. اكبر قضيه فساد في الجزائر في 5 اسئله

ظهرت قضيه “الطريق السيار شرق – غرب” العام 2009 بعد تحقيقات اجرتها فرق امنيه من جهاز المخابرات متخصصه في الجرائم الاقتصاديه بالجزائر، كشفت عمليات مشبوهه في منح صفقات خاصه بالمشروع حسب وسائل الاعلام المحليه.

والقضيه هي مشروع طريق سيار ممتد من الحدود التونسيه شرقا الي الحدود المغربيه غربا لمسافه اكثر من 1200 كلمتر، تم تفويته الي شركه “سيتيس-سي ار سي سي” الصينيه وشركه “كوجال” اليابانيه، بفتره انجاز تقدر بـ 40 شهرًا، غير انه لم يكتمل حتي اليوم.

يتابع في القضيه 23 متهمًا، 16 شخصًا منهم شخصيات مسؤوله، في وزاره الاشغال العموميه التي اشرفت علي المشروع و7 شركات اجنبيه وهي: مجمع “سيتيس-سي ار سي سي” الصيني ومجمع “كوجال” الياباني ومجمع “سمينك” الكندي ومجمع “ازولوكس كورسان” الاسباني ومجمع “بيزاروتي” الايطالي و”كرافنتا اس ا”السويسري وشركه “كوبا” البرتغاليه.

و جهت للمتورطين تهمه “قياده جمعيه اشرار واستغلال النفوذ والرشوه وتبييض الاموال وتبديد اموال عموميه”.

تخص رجل اعمال جزائري معروف اسمه عبد المؤمن خليفه، اسس بنكا خاصا قام عبره بتهريب اموال ضخمه تعود لمؤسسات حكوميه نحو بنوك خارجيه، ثم هرب خارج البلاد.

استطاع عبد المؤمن خليفه اقناع عدد كبير من المؤسسات الحكوميه والمواطنين ايداع اموالهم بمؤسسته البنكيه الخاصه لقاء فوائد مغريه، لكن الامر تبين بعد ذلك انه كان مجرد عمليه احتيال لتهريب الاموال نقدًا نحو الخارج عبر شركه طيران اسسها المتهم لذات الغرض قبل ان يفر الي بريطانيا عام 2003.