المحتوى الرئيسى

لأول مرة.. "الكهرباء" تطيح برئيس "البحيرة للتوزيع" بسبب "الفساد"

05/15 11:53

اصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس «الشركه القابضه للكهرباء»، امس، قراراً بتعيين المهندس محمد عبدالعليم السطوحي رئيساً لشركه البحيره لتوزيع الكهرباء خلفاً للمهندس رمضان بخيت عثمان، فيما اعلنت الشركه عن ان جهات مختصه تتولي التحقيق مع «عثمان» فيما نُسب اليه من مخالفات، وهي المره الاولي التي تعلن فيها «القابضه للكهرباء» عن عزل رئيس شركة تابعة لها من منصبه والتحقيق معه لبيان «تورطه في قضايا فساد» من عدمه.

وتكشف «الوطن» بالمستندات عن مخالفات جسيمه داخل شركات الكهرباء، ومنها انفاق ملايين الجنيهات تحت مسميات مختلفه، ابرزها «تشجيع شرطه الكهرباء»، وشراء سيارات لقيادات الوزاره، علي الرغم من تصريحات هؤلاء القيادات بوجود عجز في السيوله الماليه لدي شركات الكهرباء تسبب في تاخر سداد المديونيات وصرف حوافز العاملين.

وحصلت «الوطن» علي نسخه من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في ابريل 2014 للمراجعه المستنديه لجانب من الاعمال والمستندات الخاصه بشركه «البحيره لتوزيع الكهرباء» خلال عامي (2012-2013).

واظهر التقرير انه عقب فحص مكافات لغير العاملين، والمكافات التي تصرف للعاملين بوزاره الكهرباء والشركه القابضه للكهرباء وشركه البحيره تبين وجود خطاب بتاريخ يوليو 2012 يتضمن موافقه المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركه القابضه، علي صرف مبلغ 23 مليون جنيه بموجب شيكات ربع سنويه لمصلحه وزاره الكهرباء لتعويض العاملين بالوزاره عن «المجهودات غير العاديه» التي يقومون بها، حيث انفقت شركات الكهرباء، حسب الخطاب، مليون جنيه لـ«تحفيز واثابه العاملين وتعويضهم عن المجهودات غير العاديه التي يقومون بها لانجاز كافه الاعمال».

كما كشف تقرير «المحاسبات» عن تكرار صرف مكافات تحت مسمي «جهود غير عاديه» خلال فبراير 2013 لعدد محدود من الموظفين ذكرهم التقرير بالاسماء، نظير بدل حضور مقر الجمعيه العامه تكرر صرفه لهم، تراوح بين 500 و850 جنيهاً.

واشار التقرير الي تحمل «البحيره للتوزيع» مصاريف اقامه رئيس مباحث قسم شرطه بحري بمحافظه مطروح في احد الفنادق، وفقاً لما ورد في خطاب رئيس قسم شرطه كهرباء مطروح بتاريخ يوليو 2012 متضمناً فاتوره اقامه بمبلغ 9 الاف و500 جنيه، ووافق رئيس مجلس الإدارة علي صرف عشره ايام فقط علماً بان الاقامه بالفندق خلال الفتره من 20 يونيو حتي 10 يوليو 2012، ما يتعين الموافاه باسباب تحمل الشركه قيمه هذه الفاتوره.

وتحت بند «مقابل الخدمات المقدمه من الشرطه للمحافظه والمساهمه في تحصيل المديونيات»، ذكر التقرير ان تكاليف خدمات شرطه الكهرباء لشركه البحيره للتوزيع عن العام المالي (2012-2013) بلغت 7 ملايين جنيه بزياده 938 الف جنيه عن العام المالي السابق دون وجود مبرر، وتبين موافقه رئيس القابضه للكهرباء في فبراير 2011 علي توزيع تكاليف خدمات شرطه الكهرباء بمبلغ 137 مليون جنيه علي شركات الكهرباء.

ووافق رئيس «القابضه للكهرباء» في يوليو 2011 علي زياده مبلغ 30 مليون جنيه لخدمات شرطه الكهرباء لتصبح 167 مليون جنيه سنوياً، «بعد صدور قرارات سياديه بزياده وتعديل مرتبات افراد الشرطه»، حسب التقرير، كما تبين ان شرطه الكهرباء تصرف ما يسمي «حافز ارباح ميزانيه لضباط وافراد الشرطه» بلغ خلال العامين السابقين 248 الف جنيه. وفيما يتعلق باداره الحركه والنقل بديوان عام شركه البحيره للتوزيع، كشف التقرير عن ارتفاع كميه الوقود المستهلكه لبعض السيارات من شهر الي اخر، وطالب بمعرفه اسباب ارتفاع هذه الكميه، كما لوحظ لدي مراجعه اوامر الشغل لبعض السيارات بديوان عام الشركه عدم تحديد دقيق لخطوط السير، وعدم تناسب المسافه المقطوعه مع خط السير الموجود، واختلاف المسافه المقطوعه لنفس خط السير الواحد من امر شغل الي اخر لنفس السياره، لذلك طالب التقرير بـ«معرفه اسباب الاختلاف وعدم الدقه في كتابه البيانات، واختلاف المسافات وتحديد المسئوليه».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل