الحزب الياباني الحاكم ينتهي من تشريعات لتغيير السياسة الأمنية

انتهي مسؤولو الحزب الحاكم في اليابان اليوم الاثنين،من وضع تشريعات تطبق تغييرات جذريه في السياسه الامنيه توسع الدور الذي تقوم به البلاد في التحالف العسكري الامريكي الياباني وتسمح لها بالقتال في الخارج لاول مره منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعكس التغييرات المزمعه التوجهات الدفاعيه الامريكيه اليابانيه التي تم الكشف عنها الشهر الماضي اذ تواجه الدولتان الحليفتان تحديات مثل القوه العسكريه الصينيه الصاعده لكن رغم ذلك تظهر استطلاعات راي الناخبين انقساما شديدا حول هذا التغيير.

ووافقت حكومه رئيس الوزراء شينزو أبي في يوليو تموز الماضي علي اعاده تفسير الدستور السلمي للبلاد والتخلي عن الحظر الذاتي الذي تفرضه طوكيو علي ممارسه حق الدفاع الذاتي او مساعده دوله صديقه عسكريا في حاله التعرض لهجوم.

ومن المتوقع ان توافق الحكومة اليابانية علي مجموعه التشريعات الجديده يوم الخميس المقبل وتحيلها الي البرلمان في اليوم التالي. ويجيء هذا بعد ان وافق عليها اليوم الاثنين الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وحليفه حزب كوميتو.

وقال كازو كيتاجاوا نائب رئيس حزب كوميتو للصحفيين بعد اجتماع مسؤولي الحزبين "المهم هو كسب تفهم الراي العام حين تشرح الحكومه التشريع الجديد خلال مناقشه البرلمان. وبهذا المعني امامنا طريق طويل."