قطاع المباني يستهلك أكثر من 80% من الكهرباء في السعودية

يستهلك قطاع المباني في السعوديه وفقا لمصلحه الاحصاء، اكثر من 80% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولده بالبلاد، حيث قدر استهلاك اجهزه التكييف منها بنحو 70%، بنسبه نمو سنوي تصل الي 12%، في حين ان نحو 70% من المباني في السعوديه غير معزوله حراريا.

ياتي ذلك في وقت قاد فيه المركز السعودي لكفاءه الطاقه حملات لتطبيق العزل الحراري بعد دراسات اوصت باستخدام واضافه العوازل الحرارية، التي صدرت من معهد بحوث الطاقة في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه اخيرا، بضروره تخفيض استهلاك الطاقه الكهربائيه في المباني الحكوميه القائمه بنسبه لا تقل عن 25%، وبالتالي تخفيض قيمه الاستهلاك في جميع المباني الحكوميه بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) سنويا، بحسب صحيفه "الشرق الاوسط".

ونصح اقتصاديون بتبني تعديل المستهلك لاسلوب استهلاكه للطاقه الكهربائيه، واحداث تغييرات بسيطه في حياتهم اليوميه المتعلقه باستخدامهم للاجهزه الكهربائيه، الحد الادني المطلوب لترشيد استخدام الكهرباء، مشيرين الي ان الدراسات اكدت ان ترشيد الاستهلاك في المنازل من شانه تخفيض الاستهلاك بنسبه تزيد علي 30%.

قال الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصاديه، ان الاحصاءات الرسميه تفيد بان السعوديه تتصدر دول العالم في حجم استهلاكها المحلي من الطاقه، مشيرا الي ان متوسط استهلاك الفرد فيها يبلغ ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يصل الي اكثر من 5%، سنويا.

واوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن العطا، ان هناك حاجه ماسه لتوفير بدائل ارخص من الطاقه المستغله من النفط، كالطاقه الشمسيه والمتجدده، فضلا عن اهميه ترسيخ مفهوم كفاءه الطاقه وايجابياتها علي المستهلك والاقتصاد الوطني، وتحفيز العاملين في قطاع الاستيراد علي الا يدخلوا اي منتجات ذات استهلاك عالٍ للكهرباء، سواء في انارات المباني او المكيفات او غيرها من الاجهزه التي تستهلك الكهرباء.

وتابع العطا ان الحاجه تبرز في سن تشريعات صارمه، لمعاقبه التجار ورجال الاعمال الذين يمارسون عمليات الاستيراد في الادوات والاجهزه المستنزفه للطاقه الكهربائيه، مع علمهم بعد كفاءتها، بغيه جني الارباح، مستغلين عنصر السعر لدي المستهلك، لعدم وعي البعض بالمشكلات التي تفرزها هذه الاجهزه سواء علي صعيد الاستهلاك العالي للكهرباء، او الفاتوره الباهظه.