رئيس الوزراء الفلسطيني: إعفاء المزارعين من الضرائب تعزيزا لصمودهم

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، سعي الحكومه الفلسطينيه الي تعزيز الشراكه مع مؤسسات القطاع الخاص، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار، لتعزيز اقتصاد وطني ينهض بالدوله الفلسطينيه المستقله.

جاء ذلك خلال زياره الحمد الله الي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في رام الله اليوم الأربعاء، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربيه والاسلاميه جواد ناجي، بحضور رئيس الاتحاد احمد الزغير، ونائب رئيس الاتحاد خليل رزق، حيث اجتمع باعضاء الاتحاد من الضفه وقطاع غزه.

واطلع رئيس الوزراء الفلسطيني اعضاء الاتحاد علي جمله من المواضيع والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومه خلال الفتره المقبله، تعمل علي تعزيز صمود المواطنين وثباتهم علي ارضهم، منها اعفاء المزارعين من الضرائب، بالاضافه الي بحث انشاء عدد من المناطق الصناعيه الجديده، وبحث اطلاق برامج للتدريب المهني والتقني خلال الفتره المقبله لاهميته في رفد السوق الفلسطيني بالايدي العامله وفق متطلبات السوق.

واشار الحمد الله الي انه تم رصد مبلغ 400 مليون شيكل للبدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والمستشفيات وعدد من القطاعات الاخري، بالاضافه الي ادخال تعديلات علي قانون تشجيع الاستثمار، واقرار قانون الضريبه لبدء سريانه قريبا.

وشدد علي الالتزام المطلق في اعاده اعمار قطاع غزه، وتكريس المصالحه الوطنيه في سبيل ازاله اثار الانقسام وتوحيد مؤسسات الدوله الفلسطينيه، ودعم قطاعات الزراعه والصناعه والتجاره في قطاع غزه والنهوض بها، وترميم ما دمره العدوان الاسرائيلي الاخير علي القطاع.