رئيس حزب التحالف الشعبي: «هنلبس فى الحيطة» إذا تجاهل الرئيس القوى السياسية | المصري اليوم

قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، انه من المؤكد ان بلداً مثل مصر لم يتحول للنظام الديمقراطي، يكون فيه مثل هذا الصراع، ولقاء السيسي مع المخابرات والداخليه فيه رساله بان تتعاون الاجهزه مع بعضها البعض، وليس لـ«ضرب الزُّنَب» عكس ما كان يحدث في ستينيات القرن الماضي.

واضاف «شكر»، في حواره لـ«المصري اليوم»، ان مرشد جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى لن يرتضيا اي حكم قضائي يصدر. واوضح ان العمليات الارهابية ستتوقف بناء علي قدره الجيش والشرطه في مواجهه تلك الاعمال، فضلاً عن تاكد جماعه الاخوان ان الدوله متماسكه، ولن تعود عقارب الساعة للوراء.

واكد ان هناك عناصر تُوسِّع الفجوه بين الرئيس والشعب، وانه مطالب بالابتعاد عنهم، وان ينشغل بدعم وتقويه الاحزاب. وفي حواره لـ«المصري اليوم» قال انه ملتزم بقرار حزبه الذي يراسه بعدم المشاركه في الانتخابات، رغم تفهمه ان المقاطعه تزيد الاحزاب تهميشاً، والي نص الحوار.

■ هل كانت ضغوط العمل وراء اصابتك بجلطه في المخ؟

- قبل الاصابه بعده اشهر انشغلت في تاليف كتاب لتاريخ مرحله الطليعه العربيه - التنظيم السري القومي- الذي اسسه جمال عبدالناصر عام 1965 في البلاد العربيه بهدف انشاء قوه عربيه من القوميين العرب في 15 دوله لدعم الفكر القومي، وحصلت علي وثائق وشهادات، وفي 14 نوفمبر الماضي ارسلت الكتاب لدار النشر وبعدها بساعتين اُصِبت بجلطه في المخ، وهذا التنظيم سري من حيث الوجود والاسماء والانشطه، ولم يعلن عن نفسه، ولم يصدر بياناً باسمه مطلقاً، وظل يبحث عن غطاء سياسي يعمل من خلاله، واذكر ان بعض الدول- ومنها قطر عندما حصلت علي استقلالها- عيَّنت 60 سفيراً في العالم، جميعهم من ابناء التنظيم، وفي اليمن انضم رئيس الجمهورية الاسبق ابراهيم الحامدي، حيث كان عضواً في اللجنه المركزيه، وكذلك احد قاده سلاح المظلات في اليمن، وفي لبنان كان وزير الدفاع عبدالحليم مراد، وفي الاردن كان هناك اثنان من الوزراء في عهد الملك حسين، وفي البحرين والكويت هناك العشرات، لكني افضل عدم ذكر اسمائهم حتي لا يلحق بهم ضرر وهم لا يزالون علي قيد الحياه، وفي سوريا انضموا للاتحاد الاشتراكي، وسعي الاعضاء في مختلف الدول للوصول الي السلطه لتحقيق الحلم، الا ان وفاه ناصر وجَّهت له ضربه مباشره، وحاول استعاده عافيته حتي عام 1986، ولم يكن مسموحاً في عهد ناصر انشاء فرع داخل مصر لاسباب، منها الا يتعارض مع تنظيم طليعه الاشتراكيين، وابدي ناصر رغبته ان تكون الطليعه العربيه خاصه بالعالم العربي، و«الاشتراكيين» خاصاً بمصر، ومع السماح بالتعدديه الحزبيه في بعض الدول تحولت افرع التنظيم الي احزاب ناصريه علنيه، وشغل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الحالي، منصب الامين العام في الفتره من 82-86، ومعه احمد الجمال وصلاح الدسوقي من مصر، وكان حاكم الشارقه صقر الهاشمي عضواً بالتنظيم، وهو معروف انه ناصري، وفي الاردن كانت هناك محاوله لتجنيد عبدالله الرماوي واثنين توليا وزارتي العدل والشؤون الاجتماعيه.

■ هل تعتقد ان الاخوان يدركون حجم الاحكام القضائيه التي صدرت بحقهم مؤخراً؟

- الاخوان، وعلي راسهم مرشد الجماعه والرئيس المعزول محمد مرسي، لن يرتضوا اي حكم قضائي يصدر بحقهم، فهم لا يزالون يعتقدون ان ما جري في 30 يونيو انقلاب عسكري وليس ثوره شعبيه، وسيدركون يوماً ما ان مصر لن تعود للوراء، وان مراحل خارطه المستقبل ستُستكمل، وسيتم تشكيل حكومه تنبثق من مجلس النواب المقبل.

■ البعض يقول ان مرسي سيحصل علي براءه مثل مبارك؟

- القضاء المصري مستقل بذاته، وله تاريخ طويل، ومقوله «حباله طويله» صحيحه، حيث يجري محاكمات تتوفر فيها مقومات العداله، سواء بالنسبه لسماع الشهود او المتهمين من اجل اجراء تحقيقات نزيهه، واتهام البعض للرئيس السيسي بانه يقوم بتوجيه القضاء فهذا غير مقبول، وفي غير محله، حيث لا توجد شبهه محاكمات استثنائيه.

■ الم تكن المحاكمات الاستثنائيه او الثوريه هي الحل؟

- لجا القضاء الي بعض الامور لتلافي مد اجل التقاضي في مثل هذه المحاكمات بتخصيص دوائر من الجنايات والجنح للنظر في قضايا الارهاب، وهي عمليه تنظيم داخلي، وحتي تكون هناك فرصه لحسم القضايا في اسرع وقت، والامر مختلف مع مبارك، فلم يُحاكَم بقتل المتظاهرين، والقضايا التي اقيمت تجاهه ليست لها ادله كافيه وتم محوها، اما قضايا الاخوان فالادله ثابته ومنسوبه اليهمـ وحصول مرسي علي براءه او ادانه يفصلها القضاء.

■ متي تتوقف الاعمال الارهابيه التي تشهدها البلاد؟

- الامر متوقف علي قدره اجهزه الدوله، المتمثله في الجيش والشرطه، علي التصدي لهذه الاعمال، فضلاً عن تاكد جماعه الاخوان ان الدوله متماسكه ولن تعود عقارب الساعه للوراء، ومن هنا يجب عليهم ادانه اعمال العنف والاستعداد للتجاوب والتفاوض مع الحكومه، والارهاب ينمو في بيئه حاضنه من فقر وجهل وبطاله، والمواجهه الامنيه ليست كافيه للوصول الي نتيجه مرجوه من اجل استقرار المجتمع، ويجب علي الحكومه ان تطرح بوضوح برنامجاً تفصيلياً لمحاربه تلك الافات، وهذا يتطلب خططاً تتم علي مدي زمني قصير وطويل، ونحن في فتره تاريخيه، والدوله لديها ممارسات موروثه من السادات ومبارك تسببت في تدهور التصنيع والتنميه والبطاله التي وصلت الي 10 ملايين، متركزه في خريجي الجامعات، والقضاء علي الافات الثلاث يقضي علي الارهاب من جذوره.

كما يجب علي الجميع ان يعي ان مصر تشهد ظاهره تاريخيه، فلم يحدث ان جيشاً نظامياً بوسائله الحربيه النظاميه استطاع ان يهزم حرب العصابات، فعمليات الاغتيال والعمليات الارهابيه في مختلف المحافظات وضرب ابراج مدينه الانتاج الاعلامي- تؤكد ان هناك عمليات نوعيه تتطلب جهوداً كبيره ومكثفه، وهنا جاءت التغييرات الامنيه، ويجب ان تكون هناك قوات موحده مؤهله للعمل في مواجهه حرب العصابات.

■ اذن هل فكره المصالحه مقبوله؟ ومع من؟

- المصالحه الان غير ممكنه، سواء من الاخوان او من قبل الحكومه او الشعب، لان هذا الامر يتطلب قراراً من الاخوان بادانه ممارساتهم السابقه بحق الشعب والتعهد بممارسه النشاط العام في الاطار الدستوري السليم، ومن يرغب في العمل السياسي ينشئ حزباً سياسياً ولا يمارس الدعوه الدينيه التي تنحصر في الجمعيات الاهليه، والاخوان غير ناضجين للمصالحه، واعضاء مكتب الارشاد موزعون، اما في السجون او هاربون، والقياده ليست في وضع يمكِّنها من الفصل في مثل هذا القرار، الا في حاله وجود قيادات وسطي تمتلك قدراً من الشجاعه لممارسه نقد ذاتي وتصالح المجتمع.

■ هل لديك معلومات بان اجهزه الامن تجري اتصالات معهم في هذا الشان؟

- في عام 1948 بعد حل الجماعه افرج مصطفي النحاس باشا عن الاخوان واعادهم للشرعيه، بشرط اختيار حسن الهضيبي، وتقدم بتعهدات، وهذه سابقه في الاتصالات. وفي التسعينيات من القرن الماضي اجري الامن اتصالات مع السلفيين والجماعات التكفيريه التي مارست العنف وقتلت رئيس مجلس الشعب واساتذه جامعات مثل فرج فوده، ونجحت مراجعتهم بادانه العنف، وفي عام 1980 تحفظ السادات علي بعض السياسيين، ومنهم اخوان وتكفيريون، وكان مقبوضاً عليَّ في عنبر بالقصر العيني، ورايت ضباط المباحث في منتصف الليل يتفاوضون، وكانت هناك نقاشات تصل للفجر، والظروف الحاليه غير مهياه، وستكون مناسبه عندما يشعر الاخوان بالهزيمه، وانهم لن يتمكنوا من العوده الي ما كانوا عليه سابقاً، وفي هذه الحاله سيكون هناك استعداد وقبول لفكره المصالحه.

■ هل تعتقد ان احكام الاعدام اذا ما نفذت ستقضي علي تلك الجماعه؟

- في اغسطس عام 1965 تم اكتشاف تنظيم سري داخل الاخوان، ووقتها قلت ان الاخوان جماعه لها فكر محدد، والقمع لا يمكنه تصفيتها، ومن يقوّض نشاطها هو حرب الافكار، اما بالنسبه لاحكام الاعدام او الحبس فلن تجدي، ولم يتحقق حتي الان مواجهتهم فكرياً، واعتقد اننا نخسر كثيراً من الوقت عندما نشعر ان عمليات القبض ستقلل من جرائمهم، لذلك يجب اجراء مواجهات فكريه موازيه مع العمليات الامنيه من خلال رجال السياسه لمناقشه شباب الجماعه.

■ لماذا وقفت امريكا في صف الاخوان؟

كانت رؤيه الاداره الامريكيه ان تيار الاسلام السياسي في الشرق الاوسط اكثر التيارات تنظيماً، واذا ما وصل للسلطه يستطيع قياده البلاد في اطار اليات محدده لا تتعارض مع مصالحها، ومن اهمها اتفاقيه كامب ديفيد، كما لن تتعرض لضرب مصالحها في توصيل البترول الي اوروبا، وجري ذلك من خلال اتصالات عديده لسنوات، وتوقعت امريكا ان نجاح الاخوان يمكنهم من استقرار المنطقه، فهناك معارضه اسلاميه في سوريا وتونس وفي المغرب حكومه ائتلافيه يقودها حزب إسلامي.

■ بالنسبه لملف الاجور، متي يتم تطبيق الحدين الاقصي والادني؟

- حكومه المهندس ابراهيم محلب اشبه بحكومه تسيير اعمال، وفي الوقت الذي اصدرت فيه الحكومه الحاليه قراراً بالحد الاقصي كان هناك قرار سابق بالحد الادني، ولم تتمكن الحكومه من التطبيق نظراً لعدم خروجها من رحم مجلس النواب، وواجهت تحديات وضغوطاً من قِبَل بعض المؤسسات في الدوله مثل البنوك والقضاء، والمؤتمر الاقتصادي لم يسهم في تحقيق العداله الاجتماعيه، وهذا انذار، لان تجاهل هذا المطلب العادل خلال 20 عاماً من حكم مبارك دفع الشعب للخروج علي نظامه، فالدخل القومي 70% منه لطبقه الملاك، واقل من 25% من نصيب العاملين باجر رغم الفارق في العدد.

■ هل افهم من كلامك ان المؤتمر الاقتصادي لم يراعِ ملف العداله الاجتماعيه؟

- هذا صحيح، فلقد غابت عنه العداله الاجتماعيه رغم حضور المجتمع الدولي ودول الخليج ووقعوا مذكرات تفاهم، وفي الوقت الذي يؤكد فيه ان مصر دوله مركزيه في اقليمها ولها دور مهم دولياً، الا انني لا استطيع الحكم بانه ناجح او فاشل قبل عامين، حتي نري هل تحولت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الي مشروعات حقيقيه ام لا؟

■ وما تقييمك لحكومه محلب في الفتره الاخيره؟

- لا ينبغي ان نحمِّل محلب ما لا يطيق، فكما قلت ان حكومته تسيير اعمال، الا ان لديه خبره في الاداره، وقال لي في اول لقاء مع احزاب التيار الديمقراطي: لست سياسياً، ولا افهم في السياسه، ولكني ابني كباري، ومهمتي انشاء جسور بيني وبينكم، وانشاء علاقات تكفل للحكومه تنفيذ مهامها الموكله اليها، وهنا اعتقد ان محلب لديه خبره تكفيه لاداره حكومه لمجموعه من المنفذين، وتعامله له جانب انساني، ويتحسس المسائل التي تؤلم وهو ناجح حتي الان.

■ هل شعبيه الرئيس السيسي تضاءلت؟ ولماذا؟

- المواطنون الذين انتخبوا السيسي منحوه ثقه لقياده البلاد، وانه سينقذها من الازمات التي تمر بها لرفع مستوي المعيشه باعتباره رجل الضروره، كما قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، فضلاً عن انحيازه للشعب خلال فتره حكم الاخوان، لكن حتي الان رؤيته ليست متكامله حول العداله الاجتماعيه، وهناك اشخاص من النخبه بداوا يتراجعون، وستصيب المواطنين خيبه الامل اذا طالت تلك الفتره، وعلي الرغم من حديث السيسي عن امور كثيره الا انه غير واضح في مدي ايمانه بالعداله الاجتماعيه، الا انه يستطيع تحقيقها، فلديه صلاحيات تخفف العبء علي المواطنين.

■ هل هناك اوجه شبه بينه وبين الرؤساء السابقين؟

- السيسي ليس شبيه عبدالناصر او السادات او مبارك، ناصر نشا في بيئه مكَّنته من التعرف علي الحياه السياسيه، وتابع عن كثب الاحزاب، وقابل الشيوعيين، ومصر الفتاة، والاخوان، وكانت لديه معرفه بالاوضاع القائمه في المجتمع، وعمل مع رؤساء الاحزاب، والسيسي لم يختبر نفسه سياسياً حتي الان، لكنه كرجل مخابرات لديه معرفه بما يدور في المجتمع، الا انه لم تتوافر لديه الثقافه السياسيه الكامله والاراده السياسيه لبناء نظام حكم ديمقراطي، والعام الحالي حجر الزاويه علي حكم السيسي انه اوفي ام لم يوفِّ بمتطلبات خروج المجتمع من ازمته الاقتصاديه والاجتماعيه وليس عسكرياً وامنياً فقط.

■ هل هناك اشخاص يسيئون اليه، وبالتالي هم المسؤولون عن انتقاص شعبيته؟

- للاسف هؤلاء يوسعون الفجوه بين الشعب والسيسي، وهم من يطالبون بتعديل الدستور والاتيان بمجلس للنواب بالتعيين، ومنهم المستشار نبيل صليب، رئيس لجنه العليا للانتخابات السابق، كما ان هناك شخصيات تطالب بتاجيل الانتخابات لاعطائه فرصه لتنفيذ سياساته، وهذا اتجاه خطير للجمع بين السلطتين معاً، مما يضعنا علي طريق العوده للسلطويه، والشعب يريد ويستحق نظاماً ديمقراطياً وليس مجرد مجلس نيابي منتخب فقط، بل مناخ عام، وهناك ما يقيض ويضيق النشاط العام من خلال مشروعات قوانين الجمعيات الاهليه والتظاهر رغم الاجماع علي معارضته، ويجب علي السيسي ابعاد هؤلاء من حوله وتوسعه نطاق مشاوراته مع الناس، فهو تقريباً يتجاهل الاحزاب التي تتعرض لحمله تشويه ممنجهه تتهمها بانها مفككه وهشه وتعمل لمصلحتها، ويصفون مطالبها بانها غير طبيعيه دون ان يدركوا ان النظام السياسي يقوم علي التعدديه.

■ لكنَّ هناك احزاباً ضعيفه تدفعه لعدم التعامل معها؟

- الاحزاب الوليده من ضمن مسؤوليات الرئيس للعمل علي تقويتها وتعددها وتحولها الي كيان سياسي ومؤسسات تعمل بنظام ديمقراطي، وهنا اشعر بان السيسي لديه ثقه بالنفس واعتزاز يمكنه من بناء مستقبل دون فرض اي شيء عليه، وهذا غير صحي، و«هنلبس في الحيطه» اذا تجاهل القوي السياسيه وتقويه التعدديه الحزبيه، وستظل مصر في ازمه حتي فتح الطريق لتحقيق الديمقراطيه.

■ لماذا اعلنتم عدم المشاركه في الانتخابات البرلمانيه؟

- ارسلت رساله للجنه المركزيه في الحزب بان الاحزاب تنشا لتداول السلطه بينها، تعبيراً عن المصالح والقوي المجتمعيه التي يمثلها، واي حزب يتخلي عن الانتخابات ويقاطعها يتخلي عن وظيفته الاساسيه، والميل للتشدد يصحبه واقع للتهميش، وكلما ازداد خرج من الاطار الجمعي، وعلي الرغم من ذلك جاء قرار اللجنه المركزيه باغلبيه الاعضاء بعدم المشاركه، وهناك قطاع داخل الحزب يريد المشاركه استناداً لتحقيق جزء من المطالب الخمسه التي طالب بها التيار الديمقراطي، ومنها تحديد قاتل شيماء الصباغ، واقاله اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخليه السابق، واكدوا ان قانون التظاهر من الممكن تعديله تحت قبه البرلمان.

■ هل من الممكن التعرف علي عضويه حزب التحالف الشعبي؟

- في وقت من الاوقات وصلت العضويه تقريباً الي 10 الاف، لكن الان لا استطيع ان ارصد العدد الحقيقي، وهنا استوجب قراراً من اللجنه المركزيه لاعتماد خطه لاعاده بناء الحزب وتشكيل لجان لمعرفه اسباب توقف عدد من الاعضاء عن النشاط الحزبي والسياسي، في ظل اصابه الكثير من الشباب بخيبه الامل، وهناك احزاب وليده بعد ثوره 25 يناير، وهناك احزاب قديمه لقيادات فقط.

■ من المسؤول عن عزوف الشباب عقب الثوره؟

- المجلس العسكري الذي ادار البلاد لفتره انتقاليه عقب ثوره 25 يناير هو المسؤول عن احباط الشباب، كما مكَّن جماعه الاخوان من تولي السلطه، والشباب يؤمن بان التطورات تكون تحت ضغط شعبي، وحظي بنتائج لفتره، ولم يدرك هؤلاء الشباب ان المواطنين ضاقوا ذرعاً، وكان قانون التظاهر اول من طبق عليهم، وسيعود الشباب خلال فتره وفي اطار الانسحاب من العمل السياسي انسحب الشباب من الاحزاب، و25 يناير كشفت ان الشعب يرفض الوصايه عليه، واي ثوره مرت بمراحل انتقاليه عشرات السنوات، وفي فرنسا 40 سنه، ومصر ليست استثناء من ذلك، وسنمر بمراحل تنحسر فيها قوي الثوره وتستجمع قواها، ومصر تحتاج 10 سنوات.

■ هل نحن مقبلون علي موجات ثوريه اخري؟

- لو لم يتدارك النظام اهميه وجود انتخابات برلمانيه حقيقيه وفق قوانين دستوريه وتوافق مجتمعي ياتي بنواب يعبرون عن الشعب، وليس رجال الاعمال والقوي المضاده للثوره، ونظام الانتخابات هو السبب في اغلاق المجال العام للشباب والقوي السياسيه، وعدم اتخاذ خطوات تجاه تحقيق الديمقراطيه سيزيد قطاع الغضب وتعود فئات من العمال والفلاحين والشباب الي الميادين.

■ هناك اتهامات لحركه 6 ابريل بانها جماعه ارهابيه وخرجت عن الصف الوطني، ما رايك؟

- هذا الامر غير صحيح، فالحركه هي جماعه ضغط تكونت في ظروف معينه، وكانت طرفاً اساسياً، وبعض اعضائها جانبهم الصواب والخطا وهذا ليس مبرراً ان يتم تشويههم، كما يحدث مع الاشتراكيين الثوريين، فهم يضمون عناصر علي قدر كبير من الثقافه لكن «طول عمرهم كده»، فهم من انصار الثوره الدائمه والشامله وهم علي يسار كل اليسار، ولم يستطيعوا كسب المجتمع تجاههم وعددهم لا يتزايد لان طرحهم لا يتماشي مع بعض اطياف المجتمع.

■ هل يتحمل النظام المسؤوليه ام لجنه تعديل القوانين؟

- اللجنه المكلفه بتعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تصر علي مواقفها، وتجاهلت مقترحات الاحزاب باجرائها بالقوائم النسبيه، وخفض عدد مقاعد الفردي، وهناك شخص قريب من دوائر الحكم اكد لي انه تم وضع شروط لاجراء الانتخابات، ومنها ان يكون البرلمان سنداً للرئيس وليس عبئاً لضمان مرحله انتقاليه خاليه من المشاكل، والا يتواجد فيه اخواني، وقد اطلعت علي ذلك في احد محاضر الاجتماعات، وسياتي المجلس القادم باغنياء الريف والمدينه، وسيظل عرضه للحل في اي لحظه، ولن ياتي باغلبيه برلمانيه، وسيكون اداه طيِّعه في يد الحكومه حتي ترضي عنه ولن يسير في اتجاه التشريع وبناء الديمقراطيه.

■ لماذا لم ترشح قائمه «صحوه مصر» عدداً كبيراً من اعضاء التيار الديمقراطي؟

- لقد تقدمت باسماء من داخل التحالف الشعبي، وعقب قرار اللجنه المركزيه بعدم المشاركه تم استبدالهم، وارسل حزب الكرامة اسماء، الا ان القائمه لم تستطع ضم عدد كبير منه، وخرج محمود بدر، مؤسس حركه «تمرد»، وانضم لقائمه «في حب مصر» التي حاولت ان تكون ظهيراً سياسياً للدوله، وكل القوائم تاثرت، وتخوفت «صحوه مصر» من نفوذ السلفيين في البحيره والاسكندريه ومطروح، وابت ان تتقدم بقائمه غرب، لكنهم اكتشفوا ان فيها شخصيات تستطيع المنافسه.

■ لماذا فشل اليسار في تشكيل قائمه انتخابيه موحده؟

- كل التيارات السياسيه في مصر متعدده، سواء كان التيار الليبرالي او القومي والاسلامي وليس اليساري منفرداً بهذا التعدد، وهناك خلاف واضح بين الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي، وفي اليسار ايضاً هناك اناس متشددون واخرون منبطحون، كما ان هناك احزاباً ذات وجاهه اجتماعيه، والانتخابات تحتاج اموالاً، وهناك من يري ان دخول احزاب محسوبه علي النظام القديم ضروره لامتلاكها تلك الاموال التي تمكنهم من خوض الانتخابات.

■ هل تتوقع تعديل قانون التظاهر؟

- قانون التظاهر صدر في عهد الدكتور حازم الببلاوي، ووضع المجلس القومي لحقوق الانسان 14 ملاحظه لتفادي عدم دستوريته، وعاتبنا الببلاوي وقال لنا: «هناك ضغوط اننا نتصدي للاخوان في مظاهراتهم ونترك الشباب، وهو ما دفعنا لتطبيق القانون علي الجميع». ومن حين لاخر نتلقي اشارات من الحكومه بنيتها النظر في التعديل، ووعد الرئيس السيسي وابراهيم الهنيدي، وزير العداله الانتقاليه، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بالنظر في القانون لتعديله، والقانون مزعج للراي العام الخارجي، حيث ادخل عقوبات قطع الطرق وتعطيل المواصلات واستخدام الاسلحه والشغب، في الوقت الذي يعاقبه فيه بذلك قانون العقوبات، ووفقاً للدستور التظاهر حق بالاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون، والقانون اذا توفر وفق تحريات بان المتظاهرين ينوون قطع طريق ما، فيحق لاجهزه الامن منع المظاهره، لذلك فان اي حزب لا يتمني سقوط اي متظاهر، كما حدث مع شيماء الصباغ، وتقديم قاتلها للجنائيه الدوليه اثلج صدر اعضاء الحزب، علي الرغم من احاله عدد من الاعضاء للجنايات بتهمه خرق قانون التظاهر.