البرلمان الفرنسي يصوت بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون الاستخبارات

صوتت الجمعيه الوطنيه الفرنسيه (البرلمان) اليوم الثلاثاء باغلبيه كبيره علي مشروع قانون الاستخبارات ،المثير للجدل ، الذي حظي بتاييد ٤٣٨ صوتا فيما عارض القرار ٨٦ عضوا في حين ان ٤٢ نائبا امتنعوا عن التصويت.

ويحدد مشروع القانون الذي سيرفع الي مجلس الشيوخ في نهايه الشهر الجاري مهام اجهزه الاستخبارات فيما يتعلق بالوقايه من الارهاب و التجسس الاقتصادي، بالاضافه الي اليات منح التصاريح و الرقابه علي تقنيات التجسس.

و كان رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس قد صرح بان القانون يرمي الي تدبير الامكانات الملائمه لحجم التحديات الامنيه التي تواجهها فرنسا دون الاخلال بالحريات الفرديه، مؤكدا ان "التهديد الارهابي في اعلي مستوياته وليس هناك بلد او مجتمع بمناي عنه"، مستشهدا في ذلك بالهجمات الارهابيه التي شهدتها فرنسا في يناير الماضي و بتاثير الشبكات الجهاديه علي بعض الفرنسيين لمحاوله استقطابهم للجهاد عن طريق الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي.

و في الوقت ذاته، عبرت العديد من المنظمات الفرنسيه عن قلقها من مساس هذا القانون بالحريات و من بينها اللجنه الوطنيه للمعلوماتيه والحريات، و رابطه حقوق الانسان و كذلك نقابه المحامين في باريس.

ويسمح القانون الجديد بتزويد اجهزه الاستخبارات الفرنسية بوسائل اضافيه ملائمه مع التكنولوجيات الجديده. كما يمكنها من التسلل و مراقبه الارهابيين المحتملين من خلال التصاريح الاداريه دون المرور بالقضاء.

و يتيح لها ايضا اجراء عمليات رصد لمحتويات البريد الالكتروني و المحادثات الهاتفيه بالنسبه فقط للاشخاص المرتبطين بشكل مباشر بتحقيقات جاريه.

كما يجيز استخدام التكنولوجيا الجديده لوضع ميركروفونات و كاميرات تجسس اينما كان ذلك ضروريا.كما يمكن من التقاط لحظه بلحظه كل ما يتم كتابته علي لوحه المفاتيح.