برلمان فرنسا يصوت اليوم على قانون حول الاستخبارات

فرنسا منحت 3450 تاشيره للاجئين السوريين منذ 2012

انفجار بمطعم بالقرب من مسجد بشرق فرنسا ولا ضحايا

الصحف الايرانيه تدعو فرنسا لمراجعه سياستها في المنطقه

المشتبه بهما باعتداء شارلي ايبدو شوهدا بشمال فرنسا

فرنسا واليابان ستتوافقان علي اتفاق تعاون عسكري

فرنسا: تعليق عضويه جان ماري لوبن في الجبهه الوطنيه

قطر علي وشك توقيع اتفاق مع فرنسا لشراء 36 طائره رافال

باريس: يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء علي مشروع قانون مثير للجدل حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومه تحت شعار مكافحة الإرهاب غير انه يثير انتقادات كثيره تحذر من "مراقبه مكثفه" للمواطنين.

واعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس ان "بلادنا ستكون اقوي مع اقرار هذا النص" مبديا ثقته بان "هذا القانون .. سيحصل علي غالبيه واسعه".

وبدات صياغه هذا القانون في اعقاب اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس.

واعتبر رئيس الحكومة ان التاييد المنتظر من الكثير من نواب المعارضه اليمينيه يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسيه حس المسؤوليات الجامع (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد ارهابي غير مسبوق".

وبعد تصويت النواب يجب عرض مشروع القانون علي مجلس الشيوخ.

وفي خطوه غير مسبوقه من اجل تهدئه الاجواء اعلن الرئيس فرنسوا هولاند انه في ختام النقاشات البرلمانيه التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الي المجلس الدستوري للحصول علي "ضمانات" بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهاديه في باريس في كانون الثاني/يناير "مطابق" للدستور.

غير ان هذه المبادره لم تكن كافيه لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "اساليب مراقبه تنتهك الخصوصيه".

في باريس تظاهر المئات عصر الاثنين في محيط مقر الجمعيه الوطنيه لتظاهره تحت شعار "24 ساعه قبل 1984" في اشاره الي روايه جورج اورويل الشهيره.

وجرت تظاهره مشابهه في تولوز (جنوب غرب).

وبين المحتجين اليسار المتطرف وايضا المدافعون عن البيئه وعدد من الجمعيات منها منظمه العفو الدوليه ونقابات قضاء او صحافيين.

واعربت الجمعيه الفرنسيه لضحايا الارهاب الاثنين عن قلقها مطالبه "بمزيد من الضوابط التشريعيه" من اجل "ضمان احترام الحقوق الاساسيه".

ومشروع القانون يحدد في ان مهمات اجهزه الاستخبارات، (من الحمايه من الاعمال الارهابيه الي التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبه لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونيه واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكه...).

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهه الي السلطه بتبني "قانون ظرفي"  بعد وقوع الاعتداءات مشيرا الي ان القانون السابق حول التنصت يعود الي 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقاله ولا انترنت".

لكن الحكومه جعلت من التهديد الارهابي حجه لدعم نصها. وبعد الكشف صدفه عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/ابريل راي فالس ان "مشروع القانون كان سيؤمن لاجهزه الاستخبارات وسائل اكبر للقيام بعده عمليات مراقبه".

والرجل الذي يشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسه كاثوليكيه في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبه وثيقه من اجهزه الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف.

وهذا السيل من الانتقادات يضاف الي مخاوف اللجنه الوطنيه للمعلوماتيه والحريات، الهيئه الاداريه المستقله، من الصلاحيات "المفرطه" التي تمنح لاجهزه الاستخبارات.

وتتركز المخاوف حول نقطه محدده هي وضع ادوات تحليل الي علي شبكات شركات الانترنت لكشف مواصفات اشخاص يمكن ان يطرحوا "تهديدا ارهابيا" من خلال "سلسله مشبوهه من بيانات الاتصال بالشبكه".