البرلمان الفرنسي يناقش قانوناً جديداً للاستخبارات

يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مثير للجدل حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومه تحت شعار مكافحة الإرهاب، غير انه يثير انتقادات كثيره تحذر من "مراقبه مكثفه" للمواطنين.

واعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس ان "بلادنا ستكون اقوي مع اقرار هذا النص"، مبديا ثقته بان "هذا القانون سيحصل علي غالبيه واسعه".

واعتبر رئيس الحكومة ان التاييد المنتظر من الكثير من نواب المعارضه اليمينيه يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسيه حس المسؤوليات الجامع، عندما تتعرض بلادنا لتهديد ارهابي غير مسبوق".

وفي خطوه غير مسبوقه من اجل تهدئه الاجواء، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه في ختام النقاشات البرلمانيه التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الي المجلس الدستوري للحصول علي "ضمانات" بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الارهابيه في باريس في كانون الثاني الماضي "مطابق" للدستور.

وفي باريس، تظاهر المئات، عصر امس الاثنين، في محيط مقر "الجمعيه الوطنيه" تحت شعار "24 ساعه قبل 1984"، في اشاره الي روايه جورج اورويل الشهيره، كما جرت تظاهره مشابهه في مدينه تولوز.

ومشروع القانون يحدد مهمات اجهزه الاستخبارات، (من الحمايه من الاعمال الارهابيه الي التجسس الاقتصادي)، ونظام الترخيص والمراقبه لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونيه واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكه).

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهه الي السلطه بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات، مشيراً الي ان القانون السابق حول التنصت يعود علي العام 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقاله ولا انترنت".

واعربت "الجمعيه الفرنسيه لضحايا الارهاب" عن قلقها، مطالبه "بمزيد من الضوابط التشريعيه" من اجل "ضمان احترام الحقوق الاساسيه".

ويضاف هذا السيل من الانتقادات الي مخاوف "اللجنه الوطنيه للمعلوماتيه والحريات"، الهيئه الاداريه المستقله، من الصلاحيات "المفرطه" التي تمنح لاجهزه الاستخبارات.

وتتركز المخاوف حول نقطه محدده هي وضع ادوات تحليل الي علي شبكات شركات الانترنت، لكشف مواصفات اشخاص يمكن ان يطرحوا "تهديداً ارهابياً" من خلال "سلسله مشبوهه من بيانات الاتصال بالشبكه".

وهذه الاليه معروفه بـ"الصندوق الاسود" بين منتقديها، الذين يرون فيها بدايه لعمليات مراقبه علي نطاق واسع.