تغطية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في قطر

شهدت كليه الدراسات الاسلاميه بجامعه حمد بن خليفة “المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الاسلامي” تحت شعار “الجوانب المؤسسيه للاصلاحات الاقتصاديه والنقديه والماليه” علي مدار يومين عبر الجلسات العديده والنقاشات المختلفه بقاعات واروقه ورش العمل لبحث الجوانب المختلفه للاقتصاد الاسلامي واليات التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية والدور المتزايد لها في الاقتصاد العالمي.

شهد المؤتمر حضورا كبيرا للباحثين من الدول الإسلامية المختلفه وجهات ومؤسسات ماليه عالميه للمشاركه باوراقهم في المؤتمر، كما شهد المؤتمر حضورا كبيرا من الجمهور والمهتمين بالمصرفيه الاسلاميه والاقتصاد الإسلامي بشكل عام.

ومن جانبها تقول ا.د.عائشه المناعي عميد كليه الدراسات الاسلاميه ان المتامل لعناوين اوراق “المؤتمر العاشر للاقتصاد والتمويل الاسلامي” يجد من خلال العناوين محاوله تغطيه الجوانب المختلفه للاقتصاد الاسلامي ومنها “الاختلاف في فتاوي الهيئات الشرعيه للبنوك والمؤسسات الماليه الاسلاميه، والاستثمار في الوقف وتطوير الياته وتقنياته وصناديق الوقف، مساهمه الزكاه في النمو الإقتصادي، اشكاليه الاصلاح المؤسساتي والتنمية الإقتصادية في الوطن العربي،واثر الضوابط الاسلاميه علي الاستراتيجيه التسويقيه للمؤسسات، بالاضافه الي اتجاهات العائد علي التعليم في بلدان العالم العربي، اخلاقيات الاداره لدي موظفي المصارف التقليديه والاسلاميه.

واضافت المناعي ان عناوين واوراق العمل تحاول ان تكتشف اليات وسبل تعزيز رياده المصرفيه الاسلاميه في العالم ومواجهه التحديات التي تواجهها، موضحهً ان التنظيم كان مميزا والهدف مساعده الباحثين علي طرح رؤاهم الاقتصاديه للاقتصاد الاسلامي وتعزيز سبل تطوير اليات التمويل واستعرضت عناوين بعض الاوراق قضايا ملحّه في حياتنا المعاصره مثل “اصدار الصكوك الاسلامية لتمويل شركات التمويل المصغر الاسلاميه، وتاثير بازل 3 علي مخاطر المصارف الإسلامية، بالاضافه الي صكوك الاستصناع والبديل المقترح لتطويرها، والاستراتجيات التنافسيه في البنوك الاسلامية بين النظريه والتطبيق، مشدّدهً علي اهميه التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلاميه.

من جانبه قال: ا.د.حاتم القرنشاوي رئيس المؤتمر والعميد المؤسس لكليه الدراسات الاسلاميه في قطر،ان هذه النوعيه من المؤتمرات حققت نجاحا غير مسبوق من حيث الفائده وعدد ونوعيه الاوراق المقدمه ومدي الحماس والعمل التطوعي الذي قام به المراجعون للاوراق، مضيفاً ان العدد الاجمالي لجميع الاوراق والعروض التقديميه “450” ورقه قدمت في المؤتمرات المختلفه وعلي هامش الندوات مبيناً انه تم مناقشه قضايا هامه في مجال السياسات والحلول المتطوره الشامله والمستدامه في النظم الاقتصاديه والماليه.

وبيّنَ القرنشاوي ان المنظمين والمشاركين دخلوا في شراكه مع مؤسسه “بلومزبري قطر” للنشر لطباعه 5 مجلدات باللغه الانجليزيه وعدد 2 مجلد باللغه العربيه كوقائع لاوراق مختاره من المؤتمرين الثامن والتاسع وستكون هذه المجلدات متاحه للجميع،موضحاً ان هذا المؤتمر مثمر للغايه ويسهم في توسيع افاق الاقتصاد الاسلامي والتمويل كمجال اكاديمي يطمح الي تعزيز التعاطف جنبا الي جنب مع اسواق تتسم بالكفاءه والمرونه.

وبدوره قال: د.عزمي عمر المدير العام للمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنميه، ان علم الاقتصاد والتمويل الاسلامي برز خلال الاربعين عاما الماضيه وتم الاعتراف به في المؤتمر الدولي الاول الذي انعقد بمكه المكرمه عام 1976، وادي ذلك لقيام بعض المؤسسات الاكاديميه الرئيسيه بدراسته واجراء البحوث فيه، وكان احد اهم الانجازات في هذا الاتجاه انشاء المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب عام 1981.

وقال: ان علم الاقتصاد الاسلامي والتمويل تطور عبر السنوات حتي اصبح اليوم جزءا من السياسه العامه وعليه اصبحت المسائل المتصله بالاصلاحات المؤسساتيه امرا هاماً. مبينا بروز الجيل الثالث من الاقتصاديين بدراسه هذا المجال، وسيحظون ليس فقط بفرصه تطوير النظريات فحسب بل المساهمه وصنع القرار، حيث القت الأزمة المالية العالمية وازمه الديون السياديه الضوء علي عدد من الاخطاء في النظام المالي التقليدي، وابرزت جدوي المبادئ الماليه الاسلاميه في تحقيق الاستقرار المستدام، ان استمرار البطاله والنمو الغير مستدام والازمه الاخلاقيه اظهرت اهميه الاقتصاد الاسلامي للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدول والعالم اجمع.

وحول الاختلاف في فتاوي الهيئات الشرعيه للبنوك والمؤسسات الماليه الاسلاميه يقول: د.محمد الغزالي باحث بمركز “صالح كامل للاقتصاد الاسلامي” جامعه الازهر انطلاقاً من الدور المتزايد للمؤسسات الاسلاميه في الاقتصاد العالمي والدور المتزايد للهيئات الشرعيه بتلك المؤسسات ولما تواجهه تلك المؤسسات وهيئاتها الشرعيه خاصه من انتقادات سلبيه وتحديات من اهمها تهديد مصداقيتها نظراً لاختلاف فتاواها مما يسبب اشكاليه حقيقيه لتلك الهيئات.

وتاتي اهميه بحث د.الغزالي الذي يناقش وضع اليه مناسبه لتطوير عمل الهيئات الشرعيه، واليه ترتكز علي سمات الكفاءه والثبات والمرونه والتطور والشمول من خلال استخراج ما قدمه الفكر الاسلامي قديما وحديثا، سعيا نحو الحفاظ علي مصداقيتها، حيث تمثل حجر الاساس في ثقه الفرد والمجتمع المسلم، بل وغير المسلم الذي اكتسب ثقه في تلك المؤسسات عندما نجحت في اجتياز ما سقط فيه غيرها من ازمات ادت احيانا الي انهيار اقتصادي لدول ومؤسسات قامت علي ايدلوجيات وافكار مخالفه لما قامت عليه المؤسسات الماليه الاسلاميه، وركز علي ماهيه الفتوي ومدي جواز تغيرها واختلافها، كما ركّز دور الهيئات الشرعيه واختلاف فتاواها واليه مقترحه للعمل علي توافق وانسجام تلك الفتاوي.

وحول اشكاليه الاصلاح المؤسساتي والتنميه الاقتصاديه في الوطن العربي التجربه الجزائريه نموذجاً يقول د.بوطالب قويدر استاذ في كليه العلوم الإقتصادية جامعه تلمسان الجزائر، ان كل الدول العربيه بدرجات متفاوته تعاني من نفس الاسباب التي تفسر انتشار الثورات غير المتوقعه والمطالب الديمقراطيه والعيش الكريم والعدل...وهذا ما يعبر عن فشل السياسات التنمويه المتبعه منذ زمن طويل، والتي لم تتغير في الجوهر لاسباب تعود اساسا الي نمط الحكم المحتكر من طرف سلطات، تري في التغير المؤسساتي خطر قد يؤدي الي عدم الاستقرار ولاسيما فقدان السلطه.

لكن التغير المؤسساتي اصبح اجباري ولابد منه لاحداث التنميه الشامله، اذ ان هناك شبه اجماع علي ان للمؤسسات اهميه قصوي في تحقيق النمو والتنميه فالابحاث كلها تشير الي العلاقات المتينه بين المؤسسات الجيده والنمو الاقتصادي.لذلك اصبحت الاصلاحات المؤسساتيه ضروريه من اجل بناء اقتصاديات فعاله موضحاً ليس هناك وصفه جاهزه واحده للاصلاح المؤسساتي ،وذلك لوجود اختلافات كبيره بيم موارد البلدان ومستويات تطورها وثقافتها وهذا ما جعل موضوع الاصلاح المؤسساتي يثير الجدل والنقاش علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي في كثير من البلدان وبالاخص في البلدان العربيه التي لازالت تتخبط في اصلاحات بدون جدوي كما سنري ذلك من خلال تجربه الجزائر.

وعن اثر الضوابط الاسلاميه علي الاستراتيجيه التسويقيه للمؤسسات يوضح د.مخلوفي عبد السلام عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتجاريه بجامعه طاهري محمد بشار بالجزائر قائلا: تنطلق الاستراتيجيه التسويقيه لايه مؤسسه من تحديد السوق المستهدف ثم تحديد عناصر المزيج من الانشطه التي يمكن ان تتحكم فيها المؤسسه والموجهه الي قطاع سوقي معين، حيث يتعلق هذا المزيج بالاستراتيجيات التي ستتبعها المؤسسه في تخطيط اوجه النشاط التسويقي المتعلق بالمنتجات التي يتم تقديمها للسوق وهذه الاخيره اذا سارت علي اسس من النظم والاحكام والاداب والقواعد، فانها تصبح ذات مكانه عاليه واهميه بالغه ورساله ساميه ،اما اذا سارت علي قواعد لا اخلاقيه ومنافيه للقيم الفاضله والعادله فانها تصبح سوقا لكل الممارسات غير المشروعه بدافع تحقيق المنفعه.

واضاف د.عبد السلام ان للنظام الاسلامي مفهوم خاص للسوق ولعناصر المزيج التسويقي فجميع الانشطه داخله تضبط علي اساس الاحكام الشرعيه الاسلاميه، وان التعامل فيه يتم علي اساس التوازن بين مصالح المتعاملين وتحقيق العدل والابتعاد عن الظلم، لان الاصل ان لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، كما تقوم السوق الاسلاميه علي اساس اليات المنافسه التعاونيه التي تدفع عمليا الي العدل في التعامل ومن ثم الي زياده الانتاج وتحسين نوعيه المنتجات والمشاركات الاستثماريه الواضحه في جو من البر والتقوي، والتواصي والتناصح والرقابه والتوجيه وليس علي اساس منافسه قطع الرقاب كما هو في النظام الراسمالي.

من جانبها اوضحت دكتوره.غدير خليل بكليه المجتمع الاسلامي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية حول “اصدار الصكوك الاسلاميه لتمويل شركات التمويل المصغر الاسلاميه” قائله: ان مداخلتها ركزّت حول انشطه شركات التمويل المصغر واستعرضت اقتراحات لتفعيل التمويل الاسلامي المصغر، كما بينت المعوقات التي تواجه المشروعات المصغره وقارنت ورقتها بين التمويل المصغر التقليدي والاسلامي مبينه ان قانون الصكوك الاسلاميه الاردني لعام 2012 يتيح لمؤسسات التمويل المصغر الاسلاميه اصدار الصكوك الاسلاميه، وان الصكوك الاسلاميه توفر وسيله جديده للتمويل وتوفر سيوله لشركات التمويل المصغر.

حوكمه اداره مخاطر المصارف الاسلاميه

وحول حوكمه اداره مخاطر المصارف الاسلاميه يقول د.حمزه سايح تعتبر اداره المخاطر المصرفيه من اهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون علي المستوي العالمي وخصوصا منذ السنوات الماضيه وفي اعقاب توالي الازمات المالية والمصرفية اعتبارا من الازمه الماليه في المكسيك في نهايه عام 1994 واوائل عام 1995 م ومرورا بالازمات الماليه في دول جنوب شرق اسيا والبرازيل وروسيا وتركيا ومؤخرا في الارجنتين وكانت اكثر الازمات الماليه والمصرفيه شده هي ازمه دول جنوب شرق اسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998م.  

من جانبه يقول د.احمد محمد علي رئيس مجموعه البنك الإسلامي للتنمية تشهد صناعه التمويل الاسلامي اهتماماً متزايداً علي مستوي العالم، ويتجلي ذلك في اهتمام كثير من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومن خارجها بالتمويل الاسلامي، وقد حافظتْ معدلات النمو في الاصول الماليه الاسلاميه علي مستويات مرتفعه بلغتْ نحو 17% علي مستوي العالم. وتقدّر حجم الاصولِ الماليه الاسلاميه علي مستوي العالم حاليا بحوالي 1.6 تريليون دولار، ويتوقَّع ان يصل الي 4.2 تريليون دولار سنهَ 2020 وفقا لعدد من الدراسات المتخصصه.

واضاف د.احمد علي يشهد قطاع الصكوك الاسلاميه اهتماماً متزايداً من الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي، بل ومن بلدان اخري كثيره، مشيداً بالتجربه التركيهِ المتميزه عبر الاصْدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013و 2014م، بقيمه اجماليه بلغت 3.75 مليار دولار،وقد لاقت هذه الصكوك اقبالاً كبيراً وصل الي 7 اضعاف حجم الاصدار، وكذلك الاصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014م بقيمه 200 مليونِ جنيه استرليني، حيث شهدت الصكوك اقبالاً كبيراً تجاوز عشره اضعاف، وقد ابدي عدد من المسئولين البريطانيين ارتياحَهم لنجاح هذه التجربه.

واوضح د.علي ان هناك اهتماما متزايدا من مؤسسات دوليه كثيره بالماليه الاسلاميه كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنميه الدوليه مثل الوكاله الفرنسيه للتنميه الدوليه، ايماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن ان يؤديه التمويل الاسلامي في التنميه وفي دعم الاستقرار المالي العالمي، مشيداً بما اسفر عنه الاجتماع الاخير لوزراء ماليه مجموعه العشرين برئاسه الجمهوريه التركيه من ابراز لدور التمويل الاسلامي، وقد اكد الاجتماع كذلك علي اهميه اصلاح النظام المالي العالمي وتطبيق المعايير الدوليه ذات الصله وتعزيز الاستقرار المالي، وحدَّد ضمن اولويات مجموعه العشرين في الفتره القادمه حشد الموارد اللازمه لتمويل مشاريعِ البُنَي التحتيه والمشروعات الصغيره والمتوسطه، وهي امور تستطيع الصناعه الماليه الاسلاميه ان تؤدّي دوراً مهماً في تحقيقها.