انفراد..نص التحقيقات فى قضية تعيين "مسجونين سابقين" برئاسة الجمهورية فى عهد "المعزول".. رئيس ديوان مرسى عين 115 مستشارًا برواتب 513 مليون جنيه.."رفاعة" أمر بتعيين 3 من الجماعة متهمين فى قضايا جنائية

تنفرد «اليوم السابع» بنشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضيه رقم 15530 جنايات المعادي والصادر بها حكم بالسجن لمده 3 سنوات للسفير رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن سنه للمتهم الثاني السيد رفاعي احمد لاتهام رفاعه الطهطاوي بصفته موظفا عاما رئيس ديوان رئيس الجمهوريه حصل لغيره بدون وجه حق علي منفعه من عمل من اعمال وظيفته بان حصل للمتهم الثاني السيد الرفاعي علي منفعه التعيين بديوان رئيس الجمهوريه «خبير وطني بالاداره المركزيه للعلاقات العامه برئاسه الجمهوريه»، برغم عدم جواز تعيينه في اي وظيفه حكوميه لسابقه الحكم عليه في عقوبه جنائيه في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وكشفت تحقيقات نيابه الاموال العامه العليا التي باشرها المستشار طارق ضياء رئيس نيابه الاموال العامه عن العديد من المفاجات ابرزها ما جاء في تقارير هيئه الرقابه الاداريه، حيث كشفت تحريات هيئه الرقابه الاداريه عن قيام الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الفتره من 10 يوليو 2012 حتي 30 يونيو 2013 بالموافقه علي تعيين وندب والتعاقد مع 115 شخصا للعمل علي درجات دائمه كمستشارين ومساعدي رئيس بمبلغ 5.323 مليون جنيه كمرتبات وحوافز شهريه.

كما كشفت عن قيام رئاسه الجمهوريه بصرف مبالغ ماليه من بنود وانواع خاصه بالباب الاول بموازنه رئاسه الجمهوريه مما اثر بالسلب علي الميزانيه فطلبت تعزيزا لبعض البنود من وزاره الماليه لسد العجز باجمالي 4,742 مليون جنيه لبند مكافات اخري ووافقت وزاره الماليه علي ذلك.

مساعد رئيس الديوان ارسل مذكره لـ"الطهطاوي" بعدم صلاحيه "السيد رفاعي احمد" المحكوم عليه بـ15 سنه "اشغال شاقه" ورئيس الديوان رفض الاعتراض

واكدت التقارير انه تم اجراء التحريات حول تعيين 400 من عناصر جماعه الاخوان في رئاسه الجمهوريه عدا 4 فقط لم يتم اجراء التحريات عنهم بناء علي تعليمات من رئيس ديوان رئيس الجمهوريه محمد رفاعة الطهطاوي وبتصديق من نائبه اسعد شيحه مما يفيد التعيين دون الاستعلام الامني وعلي راسهم: السيد رفاعي السيد احمد وتم تعيينه بالمكافاه الشامله بالاداره المركزيه للعلاقات العامه بديوان الرئاسه واسفرت التحريات عن تقدم المذكور ببعض المستندات لمسؤولي رئاسه الجمهوريه ومن بينها صحيفه الحاله الجنائيه المثبته بها وجود احكام جنائيه مسجله ضده بالاشغال الشاقه المؤبده بتاريخ 12 سبتمبر 2012.

واكدت التحريات انه بالنسبه للمتهم السيد الرفاعي فانه عقب تقدمه بالاوراق لمسؤولي رئاسه الجمهوريه قام مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه والافراد انذاك بعرض مذكره علي محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه تضمنت عدم صلاحيه السيد الرفاعي لشغل اي وظيفيه حكوميه طبقا لاحكام الماده رقم 20 من قانون 46 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدوله ونص الماده رقم 27 من قانون العقوبات لصدور حكم بعقوبه جنائيه.

وحصلت «اليوم السابع» علي صوره من المذكره المقدمه من مدحت صدقي مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهوريه التي جاء نصها بشان تعيين السيد رفاعي احمد رفاعى بالمكافاه الشامله برئاسه الجمهوريه «الاداره المركزيه للعلاقات العامه» كتاب السيد المشرف رقم 1792 المؤرخ 31 اغسطس 2012، فيما يلي بيان حالته:

الاسم السيد رفاعي احمد تاريخ الميلاد 7 اكتوبر 1970 حاصل علي ليسانس حقوق، تقدم المذكور ببعض المستندات من بينها صحيفه الحاله الجنائيه مثبتا بها وجود احكام جنائيه مسجله ضده «اشغال شاقه 15 سنه في الجنايه رقم 1096 والصادر فيها حكم بتاريخ 8 مارس 1999».

وجاء بالمذكره «القواعد القانونيه الحاكمه للموضوع/ نص الماده 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله تنص علي انه يشترط فيمن يعين في احدي الوظائف، الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ما لم يكن قد رد اليه اعتبار، وذلك بناء علي حكم يصدر من محكمه الجنايات برد الاعتبار بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ العفو وذلك طبقا لنص الماده 537 من قانون الاجراءات الجنائيه 150 لسنه 1950 وتعديلاته، وهو ما لم يتحقق في شان المذكور.

ثانيا: نص الماده 25 من القانون رقم 58 لسنه 1927 باصدار قانون العقوبات التي تنص علي انه حكم بعقوبه جنائيه يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتيه: اولا القبول في اي خدمه في الحكومه مباشره او بصفه متعهد او ملتزم ايا كانت اهميه الخدمه.

وجاء في ختام المذكره «مما سبق يتضح عدم صلاحيه السيد رفاعي احمد للتعين في وظيفه حكوميه وذلك طبقا لاحكام القوانين المشار اليها، معروض للتفضل بالنظر والامر مفوض، تحريرا في 11 سبتمبر 2012».

كما حصلت «اليوم السابع» علي نص رد محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه علي خطاب مساعد رئيس الديون الذي جاء نصه:

«السيد مساعد رئيس الديوان للشؤون الماليه والافراد تحيه طيبه ولقد اطلعت علي مذكرتكم للعرض علينا ومرفقاتها بشان طلب الموافقه علي تعيين السيد/ السيد رفاعي احمد بالمكافاه الشامله برئاسه الجمهوريه وما انتهيتم اليه من راي بعدم صلاحيته لشغل اي وظيفه حكوميه لسابقه صدور حكم ضده بالاشغال الشاقه 15 سنه وذلك اعمالا لاحكام القانون.

واود في هذا المقام ايضاح ما يلي:

اولا- ان الحكم الصادر قبل المذكور بعاليه انما جاء استجابه لرغبات نظام سياسي ظالم وعهد بائد وصدر عن محكمه ظالمه وبتهمه ذات صبغه سياسيه.

ثانيا: انه من غير المقبول ان يظلم اي من المصريين مرتين الاولي لانه واجه الفساد في عز سطوته وفرض نفوذه، والثانيه في عهد ما بعد الثوره التي كان المذكور وقودا لها بالتعاون مع امثاله ممن ارادوا لنا ومن ياتي بعدنا عيشا كريما- وكان من العاملين علي نصرتها وانجاحها.

ومن ثم، فانني اصدر تعليماتي المباشره لكم بتعيين المذكور بعاليه فورا، وتحملي شخصيا مسؤوليه ايه مخالفه قانونيه مع قيامكم بالمسارعه في تنفيذ هذا الامر دون مراجعه او اعتراض.. مرسل لاتخاذ اللازم. كما كشفت التحريات ان من بين من صدرت لهم قرارات بالتعيين دون اجراء التحريات كل من «ايمن عبدالرؤوف علي احمد وتم تعيينه مستشارا في مجال هندسه القوي الكهربائيه والالات بالسكرتاريه الخاصه للرئيس.

وكشفت التحريات انه من المنتمين الي تنظيم جماعه الاخوان وسبق اتهامه في القضيه رقم 66 لسنه 2009 حصر امن دوله عليا كما سبق اعتقاله لمده شهرين للحد من نشاطه.

كما تم تعيين سامح فؤاد العيسوي مستشارا بالاداره المركزيه للاعلام بديوان الرئاسه واكدت التحريات مخالطته لعناصر جماعه التبليغ والدعوه وتصدق علي انهاء خدمته بالقوات المسلحه لدواعٍ امنيه.

كما تم تعيين امين عبدالحميد الصيرفي بوظيفه كيميائي بالسكرتاريه الخاصه لرئيس الجمهوريه واكدت التحريات انه من العناصر الاخوانيه وسبق اعتقاله خلال الفتره من 8 اكتوبر 2009حتي 2 نوفمبر 2011 كما سبق اتهامه في القضيه رقم 656 لسنه 2009 حصر امن دوله عليا. كما تنفرد «اليوم السابع» بنشر قائمه اسماء 115 من المعينين برئاسه الجمهوريه علي درجات دائمه ومستشاري رئيس الجمهورية والمعينين بالمكافاه الشامله والمبالغ الماليه التي حصلوا عليها خلال الفتره من 1 يوليو 2012 حتي 30 يونيو 2013، لاول مره وجاء اجمالي المبالغ المليه التي حصلوا عليها خلال فتره تعيينهم في رئاسه الجمهوريه خلال العام الذي تولي فيه محمد مرسي رئاسه الجمهوريه 513.583.139 مليون جنيه.

اولا المعينون علي درجات دائمه وهم كل من:

محمد فتحى رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه قرار التعيين في 8 اغسطس 2012 حصل خلال فتره تواجده برئاسه الجمهوريه علي 229019.31 جنيه.

اسعد محمد أحمد شيحه نائب رئيس الديوان حصل خلال فتره تعيينه برئاسه الجمهوريه علي 112350.56 جنيه.

أحمد محمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهوريه تاريخ التعيين 1 يوليو 2012 حصل علي 131261,62 جنيه.

مصطفي احمد محمد الشربتلي، تاريخ التعيين 5 نوفمبر 2011, كبير اخصائيي العلاقات العامه والمجموعه النوعيه لوظائف الاعلام، حصل علي 642330,65 جنيه.

ربيع محمد عبدالقادر ربيع، تاريخ التعيين 1 اكتوبر 2012، كبير اخصائيي شؤون ماليه بالمجموعه النوعيه بقسم التمويل والمحاسبه 651310,93 جنيه.

ابراهيم محمد محمد يوسف تاريخ التعيين 10 مارس 2013، مدير الاداره العامه للتصوير والنشر، وحصل علي 34549,32 جنيه.

حماده فتحي محمد محمد 10 مارس 2013، مدير الاداره العامه للدراسات والعلاقات الخارجيه، وحصل علي 34573,32 جنيه.

احمد ابراهيم فاروق موافي، تاريخ التعيين 10 فبراير 2013، مدير الاداره العامه لقصور غرب الاسكندريه والساحل الشمالي، وحصل علي 27230,31 جنيه.

احمد عبدالعزيز محمد رمضان، تاريخ التعيين 13 مارس 2013, مدير الاداره العامه للقصور بمكتب الرئيس، وحصل علي 27981,49 جنيه، ومحمد علي السيد احمد، تاريخ التعيين 2 يناير 2013، مدير الاداره العامه للتحقيقات، وحصل علي 46802,84 جنيه.

كما تم تعيين كل من: محمود محمد احمد مكي، تاريخ التعيين 12 اغسطس 2012 نائب رئيس الجمهورية، وحصل علي 209747,13 جنيه، واحمد محمد احمد عمران 1 سبتمبر 2012 مستشار لشؤون التنميه المجتمعيه، وحصل علي 112500 جنيه.

وجاء بالكشف: اميمه كامل السلاموني، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون المراه والاسره، حصلت علي 112500 جنيه، وايمن علي سيد احمد، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون المصريين في الخارج.

وجاءت بالكشف اسماء: ايمن امين الصياد، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون تطوير منظومه الاعلام، بسام السيد حسين متولي الزرقا، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون السياسيه، حصل علي 56250 جنيها، وحسين محمد محمود القزاز، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، وعمل مستشارا لشؤون التنميه المتكامله.

خالد عبدالعزيز محمد علم الدين، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون البيئه، حصل علي 56250 جنيها، ورفيق صموائيل حبيب، تاريخ التعيين 1سبتمبر 2012، مستشار لشؤون تطوير العلاقه بين الدوله والمجتمع.

سكينه جمال فؤاد تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الاداب والفنون، لم تحصل علي مبالغ حتي الان، وسيف الدين عبدالفتاح اسماعيل، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون البحوث والمؤسسات السياسيه.

عصام الدين محمد العريان، 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون السياسيه، وعماد حسين حسن عبدالله، 1 سبتمبر 2012، مستشار للحوار المجتمعي، 112500 جنيه.

عمرو ممدوح فؤاد الليثي، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الاعلام، وفاروق محمد جويده، 1سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الثقافه، ومحمد سليم العوا، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون العداله الانتقاليه.

محمد عصمت سيف الدوله، 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون العربيه، واحمد سليمان محمد فوزي، 1 ابريل 2013، عضو بهيئه مستشاري رئيس الجمهوريه، وحصل علي 33750 جنيها، واحمد ابو الوفا محمد حسن، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونيه والدستوريه.

حازم محمد متولي علم، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونيه والدستوريه، ومحمد باهي محمد ابو يونس 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونيه والدستوريه، ومحمد جمال عثمان جبريل، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونيه والدستوريه.