المحتوى الرئيسى

ملف الفساد في موريتانيا.. ذخيرة لمعركة سياسية

05/02 11:20

منذ بلوغه السلطه عام 2008 علي خلفيه انقلاب عسكرى، يكرر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تصريحات عن تمسكه بمحاربه الرشوه وسوء التسيير والفساد والضرب علي ايدي المفسدين في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقه، وهو اكثر دول العالم من حيث معدلات البطاله (30.9%)، بحسب تقرير منظمه العمل الدوليه السنوي الصادر في فبراير/ شباط الماضي.

بل ذهب الجنرال المتقاعد ولد عبد العزيز (57 عاما) الي ابعد من ذلك، حين هدد بفتح سجن كبير خاص بـ"المفسدين واكله المال العام".

لكن ثمه سجال حول مدي جديه ولد عبد العزيز في محاربه الفساد في البلد العربي الفقير، الذي احتل المرتبه 124 من اصل 177 دوله في مؤشر الفساد لعام 2014، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، متراجعا بـ5 نقاط عن عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام (الدوله الاكثر فسادا تحتل المركز الاخير، والاقل فسادا تحتل المركز الاول).

وفي نهايه العام الماضي، اعلن رئيس موريتانيا، في تصريحات صحفيه، ان حكومته بصدد اصدار قانون جديد لتشديد العقوبات بحق مختلسي المال العام، متوعدا من يسرقون المال العام بانهم "سينالون اقسي عقوبه ممكنه بدون مساومه او تردد وبعيدا عن المجامله والاعتبارات السياسيه".

وهي تصريحات رد عليها "المنتدي الوطني للديمقراطيه والوحده" (تجمع المعارضه الرئيس)، ببيان دعا فيه الي "فتح تحقيق جدي وشامل في جميع المخالفات والجرائم الاقتصاديه وعمليات نهب الثروه التي تتم علي مستوي هرم السلطه"، وفقا للمنتدي.

وخلال السنوات القليله الماضيه، شهد البلد الذي يقطنه نحو 3.5 مليون نسمه احداث عديده متعلقه بمحاربه الفساد، منها القاء القبض علي موظفين، واقاله اخرين من مهامهم،  وصولا الي وضع استراتيجيه حكوميه جديده لمكافحه الفساد.

غير ان هذه التصريحات وتلك الافعال تلقي تشكيكا قويا من جانب معارضين لنظأم ولد عبد العزيز، الذين يعتبرون ان النظام نفسه "راسخ في الفساد وليس بمقدوره اعطاء محاربه هذه الظاهره التي تعصف بمختلف مفاصل الدوله"، بحسب منتدي المعارضه.

وخلال الاشهر الاخيره، تزايدت اتهامات الفساد الموجه الي الرئيس ومحيطه، وكشفت عمليات التفتيش الاخيره، التي قامت بها "المفتشيه العامه للدوله" (جهه حكوميه)، عن عمليات فساد في بعض المرافق العموميه (الحكوميه) الحساسه، مثل مفوضيه الامن الغذائي والشركه الوطنيه للمياه، وسفارات موريتانيه، لا سيما في موريتانيا وقطر والسنغال.

فجهود الحكومه في مجال محاربه الفساد، بحسب لامين كامارا، وهو مراجع حسابات في مكتب "اوديت ريم" للتدقيق المحاسبي والمالي، "لا تزال قاصره وغير مقنعه، واجهزه الرقابه والتفتيش غالبا ما يتم توظيفها في الصراع السياسي".

هذا الاتهام يزيد عليه كامارا، بقوله لوكاله الاناضول ان "بدايه سياسه النظام في محاربه الفساد كانت موجهه الي بعض المعارضين، الذين كانوا يشغلون وظائف مهمه او يتولون مسؤوليات كبيره، كما حدث قبل عامين مع عمده بلديه (العاصمه) نواكشوط المركزيه، أحمد ولد حمزة، الذي اتهمته المفتشيه باختلاس اموال عموميه، رغم كونه مشهورا بحسن التسيير"، علي حد تقديره.

وراي ان "سياسه النظام في هذا المجال اتخذت مسارا اكثر التباسا وازدواجيه في المعايير ضد مختلسي المال العام، حيث يتم التشهير بالبعض واعتقاله، في حين يتم التفاهم مع البعض الاخر بما يضمن للدوله استعاده اموالها دون تشهير ولا اعتقال"، وفقا لقوله.

الخبير المالي الموريتاني ذهب الي ان "ابرز تحديات محاربه الفساد تتمثل في ان الهيئات المكلفه بالرقابه والتفتيش لا تحظي باستقلاليه تامه، ويتم اختيار اعضائها حسب الولاء السياسي".

ومن الماخذ ايضا علي تلك الاجهزه، بحسب كامارا ، "عدم نشر تقارير سنويه، فالشفافيه تقتضي اطلاع الراي العام علي تسيير مؤسسات الدوله... محكمه الحسابات، المعنيه بتدقيق نفقات وموارد الدوله، تراجعت عن اصدار تقاريرها السنويه منذ 2006".

وسبق ان هاجم ولد عبد العزيز، الذي يتردد انه يعتزم تعديل الدستور ليحق له الترشح لولايه رئاسيه ثالثه، منظمه الشفافيه الدوليه (حكوميه)، معتبرا ان تقاريرها عن موريتانيا "غير دقيقه"، ومصادر معلوماتها "مُسيسه و تُقدم من طرف اشخاص كانوا مستفيدين من الانظمه السابقه".

علي الجانب الاخر من السجال في موريتانيا، راي محمد سالم ولد المصطفي، وهو استاذ لماده الاقتصاد بجامعه نواكشوط، ان "الحكم علي جهود السلطه في محاربه الفساد بالفشل هو حكم سابق لاوانه"، لان الدوله تجربتها جديده في هذا المجال، و نتائجه تتطلب الكثير من الوقت، حسب قوله.

ودفع ولد المصطفي، في حديث مع الاناضول، بان "السلطه القائمه هي اول سلطه في موريتانيا تفتح السجون للمفسدين، وتتخذ في حقهم اجراءات صارمه.. النظام القائم نجح في حمايه موارد البلاد من المتلاعبين بالمال عبر وضع سياسيه لمحاربه كافه انواع الفساد والاختلاس".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل