استياء بتونس من الزيادة "الهزيلة" في الأجور

وعقب مفاوضات شاقه تمكن الطرفان من توقيع اتفاقيه زياده اجور الموظفين الحكوميين والتي تشمل نحو ثمانمائه الف موظف بقيمه خمسين دينارا لموظفي القطاع العام التي تضم الوزارات والادارات، وبقيمه سبعين دينارا للعاملين في الشركات الحكوميه.

واعرب فيصل الشعيبي المدرّس في التعليم الابتدائي التابع للقطاع العام -للجزيره نت- عن امتعاضه الشديد من زياده اجره بقيمه خمسين دينارا (25 دولارا) وقال انها الزياده لن تتجاوز في الواقع 37 دينارا (18 دولارا) بعد خصم الضرائب.

واكد ان مدرسي قطاع التعليم الابتدائي الذي يستعد للدخول في اضراب قريب اصبحوا يعيشون اوضاعا ماديه صعبه لعدم قدرتهم علي تحمل اعباء النفقات اليوميه، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه والعقارات والمواصلات.

وراي الشعيبي انّ الزياده في القطاع العام مهزله غير منتظره، معربا عن استغرابه من قبول الاتحاد العام للشغل زياده مماثله قال انها "لا تستجيب للحدود الدنيا ولابسط احتياجات الطبقه العامله التي تدهورت قوتها الشرائيه في ظلّ ارتفاع الاسعار".

وقال "لم نكن ننتظر امضاء هذه الاتفاقيه السخيفه التي تبرهن علي ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان متواطئا مع الحكومه التي دابت علي منح هذه الزيادات التي لا تسمن ولا تغني من جوع" وتوقع في الوقت نفسه ان تلجا الحكومه الي رفع الاسعار من جديد.

واضاف ان الحكومه واتحاد الشغل "حاولا امتصاص غضب الطبقه العامله من خلال اسكاتها بزياده محتشمه" لافتا الي ان الموظفين اصبحوا منذ الثوره يعانون من سياسه التركيع والتجويع واعاده المنظومه القديمه بعدما كانوا يرزحون  تحت الديكتاتوريه والاستبداد.

من جانبه، يري الامين العام المساعد في الاتحاد العام للشغل سمير الشفي ان منظمته النقابيه نجحت في حمل الحكومه علي توقيع اتفاقيه زياده الاجور لسنه 2014 باثر رجعي بهدف وقف التدهور المستمر للقوه الشرائيه للعمله المحليه.

وقال -للجزيره نت- ان الاتهامات الموجهه لاتحاد الشغل تندرج ضمن مخطط لتشويه صورته، وان اتجاه الاتحاد يعبر للحكومه وبقيه الاطراف الاجتماعيه عن استعداده للتضحيه وتقاسم الاعباء في ظل تدهور الاوضاع "دون الدوس علي مطالب العمال".

واشار الي ان اتحاد الشغل الذي نجح في فرض زياده اجور القطاع الخاص منذ اشهر قليله، تمكن من التوصل الي اتفاقيه مع الحكومه التي يقودها الحبيب الصيد علي البدء بمفاوضات جديده لزياده اجور الموظفين الحكوميين.

وقال وزير الماليه سليم شاكر "ان الحكومه ستفتح باب مفاوضات جديده مع الاتحاد العام التونسي للشغل للاتفاق علي الزياده في اجور القطاع العام لسنتي 2015 و2016، بهدف تحسين القوه الشرائيه للموظفين الحكوميين".

واضاف -للجزيره نت- ان توقيع الحكومه لاتفاق الزياده في اجور الموظفين الحكوميين لسنه 2014 دليل علي التزامها بتعهداتها تجاه دعم القدره الشرائيه للطبقه العامله، نافيا ان تكون هناك نيه لزياده الاسعار خلال العام الجاري.

وذكر ان الحكومه تخطط لعرض مشروع موازنه تكميليه علي البرلمان، العام المقبل، يهدف الي ادخال مزيد من التوازنات علي الماليه العموميه بترشيد النفقات وتطوير الموارد الذاتيه للدوله، واصلاح المنظومه الضريبيه حتي تكون اكثر عدلا وانصافا ونجاعه.