بين البرلمان والاستفتاء..الدستور الجزائري حائر

عاد الحديث مجددا عن تعديل الدستور وهو ما اثار جدلاً واسعاً في الساحه السياسيه الجزائريه، فما بين مؤيد لتمرير تعديل الدستور عبر البرلمان وبين مطالب باستفتاء شعبي علي التعديلات يبقي تعديل الدستوري حائراً حتي الان.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن في فبراير الماضي عن تعديل وشيك للدستور خلال العام الجاري، والتعديل الدستوري يشمل 47 تعديلا، صاغته مجموعه من الخبراء في القانون عينهم الرئيس بوتفليقة .

ومن هذه التعديلات، تحديد العهده الرئاسيه بخمس سنوات، تجدد مره واحده، اي غلق سقف العهدات الرئاسيه باثنتين فقط، بعدما كان الرئيس بوتفليقه قد اجري تعديلا عام 2008 علي هذه الماده في دستور 1996 بان فتح العهدات الرئاسيه ، وترشج لعهده ثالثه عام 2009 ورابعه عام 2014 ،والان سيغلق سقف العهدات الرئاسيه باثنتين.

ويحتفظ الدستور بالنظام شبه الرئاسي ويلغي منصب الوزير الاول ويعود الي مسمي رئيس الحكومة، لكن بصلاحيات اوسع، يكون ملزما بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وتحدثت التسريبات الاعلاميه ان الرئيس بوتفليقه سوف يعرض التعديلات الدستوريه علي البرلمان بغرفتيه كما فعل في تعديل 2008 ، وهو ما اثار حفيظه المعارضه فيما ايدته احزاب الموالاه .

فحزب حركه الاصلاح الوطني ( اسلامي) وفي تصريح لرئيسه جهيد يونسي اعتبر تاخر طرح تعديل الدستور يعود لخلافات بين اجنحه السلطه علي خليفه الرئيس.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بالعاصمه "ان اجنحه السلطه منقسمه حول خلافه الرئيس الحالي الذي انتخب العام الماضي لعهده رابعه، وما دامت لم تتفق فيما بينها حول من يخلفه، فالدستور لن يري النور".

وتمني ان يقوم الرئيس بوتفليقه بنفسه بالدعوه لانتخابات رئاسية مسبقه فيعيد الاستقرار للجزائر، ويراي امين عام حركه الاصلاح ان الفريق الحاكم، ينتهج اسلوب التضليل والالهاء عبر طرح قضايا تعديل الدستور وتحرير بيع الخمور والعنف ضد المراه للتغطيه علي ما اسماه " ام المعضلات: اي انتقال الحكم بالطرق الديمقراطيه او بالعنف والتزوير".

ومن جانبه انتقد الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهه العداله والتنميه ( اسلامي ) ما يروج عن تمرير تعديل الدستور عبر البرلمان، لانه يتنافي مع مفهوم "التعديل الشامل والعميق ويري ان الدستور بحاجه الي تعديل شامل وعميق معتبراً ان التعديل الجزئي سيبقي الامور علي حالها، ومعه سيستمر الفساد.

وبحسب جاب الله، فان عرض تعديل الدستور امام غرفتي البرلمان "لن يكون مجديا"، وهو دليل علي ان التعديل سيكون سطحيا ولن يمس ما تعلق بتوزيع السلطات واعطاء الضمانات المتعلقه باحترام الحريات وتدارك كل النقائص والفراغات المسجله في الدستور الحالي.

بينما قال الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركه مجتمع السلم (اسلامي) ان الحزب لا يكترث بالتعديل الدستوري، واوضح موقف حزبه بانه غير معني بالتعديل لان الاصلاح الدستوري يتضمنه مشروع الانتقال الديموقراطي ويقصد ارضيه اجتماع زرالده 10 يونيو 2014 التي جمعت اغلب المعارضه حول ارضيه الحريات وللانتقال الديموقراطي، التي وقع عليها لفيف من الاحزاب العلمانيه والوطنيه والاسلاميه الي جاني شخصيات وطنيه وجمعيات مدنيه واكاديميين.

اما موقف احزاب الموالاه فعبر عنه رئيس حزب تجمع امل الجزائر (تاج) عمار غول في تجمع لانصاره مشيراً الي ان الابواب لا تزال مفتوحه وواسعه لكل من اراد ان يقدم اقتراحاته والدستور لم يغلق بعد.

واشار الي بعض اقتراحات حزبه بشان الدستور مثل فصل نهائي وحقيقي للسلطات واحداث توزان وتكامل بينها كذلك وتعزيز مكانه الشباب كمبدا والعمل علي كرامه وعزه المراه وتعزيز مكانتها.

واوضح رئيس (تاج) ان الديمقراطيه تاتي من خلال جو هادئ ومنظم وسليم وليس علي اساس الفوضي والتراشقات والتجريح والانتقاص من حقوق الاخر.

فيما دعا سالم حديدي رئيس الحركه الوطنيه للعمال الجزائريين الي التجند من اجل تجسيد مشروع الاصلاح السياسي لرئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه والمتمثل في مشروع تعديل الدستور.

واشار في تجمع لحزبه بولايه وهران بالغرب الجزائري الي ان الرئيس انتخب من قبل الشعب، وان مشروعه لتعديل الدستور قد تمت مناقشته من طرف جميع الاحزاب و الشخصيات السياسيه في البلاد، وقدموا، لكن هناك من يريد تقسيم الجزائريين وزعزعه استقرار البلاد ونحن نقف ضدهم.

واكد حديدي اهميه وحده الجزائريين وعدم الاستجابه للضغوط ومحاوله زعزعه البلاد ،ويري ان الجزائريين بحاجه الي دستور توافقي ولا يوجد سوي الرئيس بوتفليقه الذي بامكانه تحقيق ذلك.

من جانبه، دعا بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الجزائريين الي المشاركه في تعديل الدستور مشيراً الي ان تعديل الدستور يعتبر في الوقت الراهن امر هام جدا وندعو المواطنين للمشاركه في هذا التعديل بما يساهم في اثرائه.