تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بتسريب وثائق الأمن القومي لقطر إلى 5 مايو

قررت محكمه جنايات القاهره في جلستها المنعقده برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، تاجيل محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسى و 10 متهمين اخرين من كوادر واعضاء جماعة الإخوان، الي جلسه 5 مايو المقبل، وذلك في قضيه اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادره عن اجهزه الدوله السياديه وموجهه الي مؤسسه الرئاسه، وتتعلق بالامن القومي والقوات المسلحة المصرية، وافشائها الي دولة قطر.

وجاء قرار التاجيل لاستكمال مشاهده باقي الاحراز المصوره في القضيه، مع الموافقه علي السماح بادخال حقيبه ملابس للمتهم الاول محمد مرسي، وادويه للمتهم امين الصيرفي، بحسب وكاله “ا ش ا”.

استكملت المحكمه فض الاحراز التي عثر عليها لدي ضبط المتهم احمد اسماعيل، والمتمثله في جهازي كمبيوتر محمول تعذر عرض محتوياتهما بالجلسه الماضيه نظرا لعدم توافر الاجهزه الفنيه اللازمه للعرض.

وقامت المحكمه في مستهل الجلسه بسؤال ممثل النيابه العامه حول تقرير الكشف الطبي علي المتهم احمد اسماعيل المضرب عن تناول الاطعمه، فقدمت النيابه تقريرا طبيا يفيد بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم، والذي اظهر انه في حاله صحيه مستقره، ويدرك ويعي جيدا لما يدور حوله من تفاصيل جلسات القضيه.

وقام خبير المساعدات الفنيه المكلف بعرض محتويات الاحراز، باداء اليمين القانوني اللازم لبدء عمله.. حيث اوضح الخبير انه سيتم عرض محتويات احد اجهزه الكمبيوتر المحموله المحرزه، من خلال وحده التخزين مباشره، للتغلب علي عدم امكانيه عرض المحتويات مباشرا من الجهاز نظرا لوجود مشكله فنيه في الكابل الخاص بشاشه الجهاز.

من جانبه، قال ممثل النيابه العامه ان الحرز المضبوط، والذي سلمته المحكمه الي الخبير الفني لعرض محتوياته، لا يتضمن ايه معلومات او بيانات ذات صله بوقائع القضيه، وانه يحتوي فقط علي ملفات طبيه وابتهالات دينيه ومقاطع مصوره واخري موسيقيه وافلام اباحيه جنسيه.

وقرر الدفاع الحاضر عن المتهم احمد اسماعيل انه يتنازل عن عرض محتوي جهاز الكمبيوتر المحرز، غير ان المحكمه كلفت الخبير الفني بالشروع في استخراج وحده التخزين للوقوف علي محتويات الجهاز الاول بنفسها.

وتضمنت محتويات جهاز الكمبيوتر الثاني 81 مجلدا، وقرر الخبير الفني انه لن يستطيع استعراض محتويات الجهاز بعدما تبين انه يحتوي احد الفيروسات الالكترونيه التي من شانها التاثير علي اجهزه الفحص.

وقام الخبير الفني – بناء علي امر المحكمه - باستعراض محتوي الملفات بصوره سريعه، للوقوف علي ما تحتويه وما اذا كان متعلقا بالقضيه من عدمه، حيث تبين ان الجهاز مكون من 5 اجزاء، تحتوي علي بعض الدراسات باللغه الانجليزيه وبيانات وتقارير خاصه بامتحانات مدون عليها شعار تكنولوجيا مصر ومعلومات عامه وصور لبطاقات الرقم القومي لبعض الاشخاص وصفحه شخصيه لاحد مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات عن مجلس الشعب ومقاطع فيديو لشخصيات عامه وملفات كتابيه حول احوال البلاد وراي كاتبها فيها ومن بين ما تتضمنه انتقاد ثوره 30 يونيو واحكام القضاء وبعض رجال الدين واحوال السجون.

كما تبين للمحكمه ان الجهاز يحتوي عددا من المقاطع المصوره تدور في معظمها حول اعمال الحريق والتدمير الممنهجه التي طالت اقسام الشرطه ابان ثوره يناير 2011 ، واقتحام مقر الاداره العامه لجهاز مباحث أمن الدولة في مارس 2011 .

وتضمن الجهاز المحرز ملفا يحتوي علي 38 صوره لاوراق صادره عن مكتب وزير الداخليه ومدون اعلاها “سري جدا” و “سري للغايه” ، علاوه علي ملف يحتوي مقاطع مصوره اخري حول هروب السجناء من سجن ابو زعبل في اعقاب عمليات اقتحام السجون.

من جانبه، طالب الدفاع عن المتهم احمد اسماعيل، اثبات ان ما قامت المحكمه بعرضه من مقاطع مصوره وغيرها تضمنها الحرز (جهاز الكمبيوتر المحمول) لم يتضمن ثمه افلام جنسيه وانما هي افلام طبيه.. فعقب ممثل النيابه العامه مؤكدا ان محتويات الحرز الخاص بالمتهم تضمنت بالفعل افلاما اباحيه جنسيه.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق علي احاله المتهمين الي المحاكمه، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابه امن الدوله العليا بالقضيه.. حيث جاء بامر الاحاله “قرار الاتهام” ان محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادره عن جهازي المخابرات العامه والحربيه، والقوات المسلحه، وقطاع الأمن الوطني بوزاره الداخليه، وهيئه الرقابه الاداريه - والتي من بينها مستندات غايه في السريه تضمنت بيانات حول القوات المسلحه واماكن تمركزها والسياسات العامه للدوله - بغيه تسليمها الي جهاز المخابرات القطري وقناه الجزيره الفضائيه القطريه، بقصد الاضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه.

والمتهمون في القضيه هم كل من: محمد محمد مرسي عيسي العياط (محبوس - رئيس الجمهوريه الاسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهوريه الاسبق – صيدلي) - امين عبد الحميد امين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسه الجمهوريه) - احمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب احمد رضوان (محبوس - مدير انتاج بقناه مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركه مصر للطيران للخطوط الجويه) - احمد اسماعيل ثابت اسماعيل (محبوس - معيد بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمه امين عبد الحميد امين الصيرفي (طالبه) - اسماء محمد الخطيب (هاربه - مراسله بشبكه رصد الاعلاميه) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – اردني الجنسيه - معد برامج بقناه الجزيره القطريه) - ابراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناه الجزيره القطريه).

واشارت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الاول لنيابه امن الدوله العليا، الي ان مرسي استغل منصبه كرئيس للدوله، وقام بتعيين بعض كوادر جماعه الاخوان في وظائف بالغه الحساسيه بمؤسسه الرئاسه، منهم احمد عبد العاطي مدير مكتبه، وامين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زياده حده الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعه الاخوان، اصدر التنظيم الدولي للجماعه تعليماته للرئيس (الاسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامه، الي جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناه الجزيره، ومن بينها تقارير شديده الخطوره عن القوات المسلحه المصريه واماكن تمركزها وطبيعه تسليحها، والسياسات الداخليه والخارجيه للبلاد، ووثائق وارده اليه من الجهات السياديه (المخابرات العامه والحربيه وجهاز الامن الوطني وهيئه الرقابه الاداريه) واسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي واحمد عبد العاطي بخزينه مكتبه بالرئاسه، بصفتهما الوظيفيه، ثم سلماها الي المتهم امين الصيرفي.

واظهرت التحقيقات ان الصيرفي استغل عدم امكان تفتيشه من امن الرئاسه بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسه الرئاسه وسلمها الي نجلته كريمه الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء علي طلبه الي المتهمين احمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمه اسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها علي وسائط الكترونيه بمساعده المتهمين خالد حمدي واحمد اسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان الي قطر، والتقي بالمتهم ابراهيم هلال رئيس قطاع الاخبار بقناه الجزيره، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجيه قطر السابق - رئيس مجلس اداره شبكه قنوات الجزيره) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطريه بفندق شيراتون الدوحه، وتم الاتفاق علي تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر احدي شركات تحويل الاموال بعد ان تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحه.

وتبين من التحقيقات ان 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيره و مصر 25 وشبكه رصد) قد ارتكبوا جريمه التخابر بصوره مباشره وصريحه، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري علي العمل لصالح دوله قطر، وامداد المخابرات القطريه بالوثائق السريه الصادره عن الجهات السياديه المسلمه الي مؤسسه الرئاسه، والتي تم اختلاسها بمعرفه الرئيس الاسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفه سكرتيره الخاص ومتهمين اخرين.

واكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، ان المتهمين امين الصيرفي ونجلته كريمه الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقيه المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق الي قطر بغيه اذاعه محتوياتها علي قناه الجزيره، وان عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوي لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهوريه انذاك، والذي كان يتولي حفظها بنفسه داخل خزينه شخصيه بمكتبه او التخلص منها بطرق محدده بمعرفته.