أصحاب “مرسي ميتر” ..يطلقون موقع “موازنة”: فلوسنا بتروح فين؟

موقع كوارتز : القاعده في مصر هي إخفاء المعلومات ولو ظهرت فهذا استثناء

  موقع كوارتز –ترجمه: محمد الصباغ

قررت الحكومة المصرية هدم المقر المحترق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان حزب الرئيس السابق مبارك. وقد احرق المتظاهرون المبني المطل علي كورنيش النيل خلال الثوره في 28 يناير 2011 عندما كان رمزاً للمحسوبيه وفساد النخبه طوال ثلاثين عاماً حكمها مبارك انتهت بالاطاحه به.

بعد الاطاحه بمبارك، ظهرت مبادرات تتبني الشفافيه وتطالب ان تخضع الحكومه للمسائله بواسطه دافعي الضرائب، وتماشت تلك المبادرات مع المشهد التكنولوجي المزدهر في مصر.

خرجت فكره موقع  ”موازنه“     (     http://mwazna.com/ar/ ) من راس خبير  البيانات طارق عمرو، ومطور الانترنت عمرو صبحي. ويهدف الموقع الي تقديم معلومات للمصريين عن كيفيه انفاق الحكومه لاموالهم، وذلك بطريقه سهله وعبر موقع الكتروني باللغتين العربيه والانجليزيه.

يقول عمرو لـ”كوارتز” حول تعاونه مع صديقه: ”يمكنك ان تقول علينا مهاويس بالتكنولوجيا او اننا نريد ان نجعلها سهله ومتاحه“. جاءت فكره الموقع  خلال مؤتمر هاكثون الدولي (hackathon) الذي يركز علي البيانات المفتوحه بدايه هذا العام.

 كان عمرو صبحي  صاحب افكار مشابهه مثل تطبيق مرسي ميتر (Morsi Meter) – المسؤول عن تقييم الاداء السياسي للرئيس السابق محمد مرسي.

واضاف عمرو: ”تفاصيل الاموال التي تاتي الي مصر واين تذهب ليست كامله بسبب نقص البيانات، لكن ايضا البيانات الموجوده حالياً اما انها ليست متاحه او لا يمكن اعاده استخدامها“.

حسب تصنيف مؤشر الحكومات المنفتحه (مؤشر يقيم الحكومات وفقا لادائها في مجال اتاحه البيانات ونشر القوانين) احتلت مصر المركز رقم 92 من بين 102 دوله. ويعتمد التصنيف علي اربعه تصنيفات لقياس ذلك مما وضع مصر في هذا المركز.

يضيف عمرو: ”لا توجد بيانات شامله كافيه تشاركها الحكومه بشكل متاح للجميع وهذه العمليه ليست قائمه علي مقاييس. فلو كنت محظوظاً سينتهي بك الامر الي ان تجد بعض العروض في شكل ملفات (PDF) او (PowerPoint)“.

في النهايه يدعي صانعا الموقع ان الحكومه تقوم بعمل جيد في توزيع المعلومات الماليه لكن بشكل تقني فقير لانه لا يمكن قرائتها الياً والبحث عنها يكون يدوياً.

يفكر مؤسسو الموقع في تصميم تطبيق لتشغيل الموقع علي الهواتف المحمول حيث ان 56% من مستخدمي الانترنت في مصر، والبالغ عددهم 48 مليون مصري، يتصلون بالانترنت عبر هواتفهم.

موارد المشروع محدوده في الوقت الحاضر لانه يعتمد علي العمل التطوعي دون اي تمويل خارجي. الي الان، هم يفضلون ان يكون تصميم تطبيق الهاتف من خلال مستخدمي الموقع من المطورين حيث ان الموقع يعمل بنظام المصادر المفتوحه.

يقول اسامه دياب، الخبير في الفساد والاصول المسروقه في المبادره المصريه للحقوق الشخصيه: ”في مصر، القاعده هي اخفاء المعلومات والاستثناء هو الكشف عنها“. وشرح لـ”كوارتز” ان الحكومه تطلق تصريحات عن الموازنه العامه بينما لا تسمح في الحقيقه للمصريين بمعرفه تفاصيلها ومحاسبتها.

يضيف دياب: ”ماذا يعني لمواطن ان يعرف ان الحكومه تنفق 40 مليار جنيه علي التعليم و90 مليار علي الصحه. ما يهمه حقاً هو الميزانيه الموضوعه لاصلاح الطرق في القريه او المدرسه التي ستبني في منطقته“.