مترجم: إسلام خاص بالنمسا - ساسة بوست

منذ 4 دقائق، 28 ابريل,2015

قام البرلمان النمساوي تحت حكومه الاغلبيه بمنع تمويل المنظمات الاسلاميه والمساجد من خارج النمسا، وتنوي المنظمات الاسلاميه الاعتراض علي ذلك القانون.

هل من الممكن ان يوجد اسلام خاص بالنمسا؟ نعم يمكن؛ هكذا يري سباستيان كورتز Sebastian Kurz وزير الخارجية والتكامل النمساوي (حزب الشعب النمساوي) وجوزيف اوسترماير Josef Ostermayer المفوض الثقافي ووزير المستشاريه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي SPO)، حيث قام الاثنان بتقديم نص قانون من 33 بندًا لحكومه الاغلبيه؛ ذلك القانون الذي تم تمريره في البرلمان النمساوي مؤخرا بعد نقاش استمر ثلاث سنوات.

يقول كاتب المقال ان اصدار ذلك القانون في هذا الوقت تحديدا قد صار ضروريا لتنظيم حقوق وواجبات حوالي 500.000 مسلم في النمسا، يحمل ثلثهم تقريبا الجنسيه النمساويه. ذلك لان القانون الحالي الذي يعترف بالاسلام في النمسا تم وضعه في عام 1912 حين توجب علي امبراطوريه هابسبورج توفير الامن وحريه الاعتقاد لمسلمي البوسنه، ولم يتم تطوير القانون بشكل جذري منذ ذلك الوقت.

يقول كورتز وزير الخارجيه النمساوي المحافظ: “يجب ان يوجد المزيد من الائمه يحملون الجنسيه النمساويه، او تدربوا في النمسا ويتحدثون الالمانيه بطلاقه، ليعرفوا ثقافتنا ووطننا، ويعرفون ايضا ما الذي يهم الشباب المسلم في النمسا”. ويفسر الكاتب رفض المستشار النمساوي فيرنر فايمان  التابع لحزب SPO الاعتراف بالمنظمات الاسلاميه بان ذلك سوف يدفع المجتمعات الاسلاميه الي ان تستبعد الائمه غير المعترف بهم قانونا.

ويقول انصار القانون وداعموه ان هذه المبادره تعد نموذجا مثاليا لاندماج المسلمين في اوروبا، بينما تشكك الهيئه الاسلاميه الرسميه في النمسا من عنصريه محتمله خلف ذلك القانون حيث يضع المسلمين في موضع اشتباه دائم. وقالت كارلا امينه باجاتي المتحدثه باسم الهيئه “بالنسبه لعامه المسلمين لا يعد هذا القانون هديه العيد”، وصرح رئيس الهيئه فؤاد ساناجFouad Sanac  ان المشروع يحتوي علي نقاط لم تستشر فيها الهيئه وبالتالي فهو يفتقر الي موافقتها, ولكنه اضاف ان النمسا كانت دائما رائده في مجال الحريات الدينيه، وانه متفائل بحل كل تلك المشاكل قريبا. ايضا يقول فيرنر كوجلر من حزب الخضر المعارض: “ان القانون منقوص وصنع في عجله، فهو قائم علي النوايا الحسنه لكنه لم يخرج بصوره حسنه”.

اما علي جانب اخر فان هانز كريستيان شتراخه زعيم المعارضه – ورئيس حزب الأحرار النمساوي FPO المعروف بميوله القوميه اليمينيه المتطرفه – وحزب “فريق شتروناخ” فقد انتقدا المبادره ورفضا دعمها لاسباب مختلفه تماما حيث وصفاها بالقانون الوهمي المشوه، ووضح المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب “فريق شتروناخ” جيسي لينتي ان مشكله تمويل النشاطات الدينيه من الخارج ستظل قائمه كما كانت قبل القانون، لكن من خلال ثغرات مثل التبرعات او اعاده تسميه المؤسسات لتلائم الشروط الجديده.

فيينا, 22-01-2015, وزير الخارجيه النمساوي سيباستيان كورتز وعلي يمينه فؤاد ساناك رئيس الهيئه الاسلاميه الرئيسيه بالنمسا اثناء مناقشه مشروع برنامج لتدريس الدين الاسلامي في المدارس الالزاميه.

طبقا للقانون الجديد فان المنظمات الاسلاميه منظمات عامه، والاولويه واضحه لقانون الدوله علي القواعد الاسلاميه، ويمنع القانون وجود قواعد داخليه موازيه مثل التي يصدرها ائمه وفقهاء – او يدعون انهم كذلك كما يقول الكاتب –  بل ويضعهم تحت طائله القانون.

وتفصيلا لاهم بنود القانون يوضح الكاتب انه لم يعد مسموحا بعد الان للعاملين في المجال الديني والمنظمات الاسلاميه بتلقي تمويل من خارج البلاد، ولا بتدريب الائمه او تمويلهم من الخارج، وذلك لمنع انتشار الاتجاهات الاسلاميه الارهابيه “كداعش” او المتشدده “كالوهابيه السعوديه” و”حركه الاخوان المسلمين المتطرفه” كما يصفهم الكاتب، لذا سيصبح من الضروري تقديم الافكار والتعليمات الدينيه باللغه الالمانيه وسيصبح بالتالي من الضروري ايضا ان يتدرب الائمه في داخل النمسا وان يتحدثوا الالمانيه بطلاقه. وسيمنح العاملون بالمجال الديني عاما واحدا منذ بدء تطبيق القانون لتطبيق المعايير المفروضه. ومن الجدير بالذكر ان النمسا يوجد بها حاليا حوالي 300 امام، منهم 63 يتلقون دعمًا مباشرا من تركيا.

وعلي الجانب الاخر ففي القانون جزء اخر مكمل لسابقه، وهو الخاص بحفظ حقوق المسلمين القانونيه في البلد، الحقوق الاهليه كمشاركتهم واستفادتهم من الجيش والمستشفيات كاي مواطن، وحقوق المحافظه علي مقابر المسلمين وتنظيم عمليات الدفن بالطريقه الاسلاميه، وحق ذبح الاضاحي، وحق الختان – للذكور فقط وليس الاناث، وحق الاحتفال بالاعياد الاسلاميه وتنظيمها طبقا لقانون الدوله، بالاضافه الي حق تطبيق القواعد الاسلاميه علي الطعام والشراب.

وتخشي الهيئه الاسلاميه الرسميه – وهي المنظمه الاسلاميه الاهم في النمسا – ان يصبح وضع المسلمين اكثر سوءًا بعد تطبيق القانون، حيث يوضح الكاتب قلق الهيئه خاصه من بند وقف الدعم والتمويل من دول الخليج الغنيه ومن تركيا، ولذلك تعلن الهيئه بوضوح ادانتها للتمويل الخارجي للمساجد والجمعيات الاسلاميه غير القانونيه او التابعه لاتجاهات دينيه ارهابيه او محظوره كما وصفها كاتب المقال.

من المخاوف المطروحه ايضا حق الحكومه في حل الجمعيات واغلاق المؤسسات التي لا تتوافق مع القواعد الجديده، وقد قوبل ذلك البند بعاصفه من النقد، فهو لن يسبب مزيدا من القبول للمسلمين في المجتمع النمساوي كما هو مفترض، ولكنه يسبب مزيدا من التحكم وسيطره الدوله، حيث يتعامل القانون بصوره غير عادله مع المجتمعات والمعتقدات المخالفه لمعتقدات المجتمع.

وقد صرح رئيس مكتب الشئون الدينيه في تركيا محمد جوميز فيMittagsmagazin  الخاصه بالتلفزيون النمساوي ان القواعد الاسلاميه ليست نظريات للبحث كالهندسه، وليس مسموحا ان تضع كل بلد قوانينها الاسلاميه الخاصه بها وتطبق اسلامها الخاص، لذلك فان هذا القانون يهدد وحده المسلمين ويهدد وجودهم من الاساس كما يري.

في نفس الوقت اعلن اتحاد المسلمين الاتراك (Atib) في النمسا انه سيعترض علي القانون امام المحكمه الدستوريه، ذلك في اطار البحث عن المساواه, حيث ان الكنيسه الاورثوذكسيه الروسيه في النمسا ما زالت تتلقي التمويل والدعم من الخارج. وقد قامت منظمه الشباب المسلم النمساوي MJO بتنظيم مبادره شعبيه ضد ذلك القانون، وانتقدت تحويل المسلمين بواسطته الي مواطنين من الدرجه الثانيه، وقد جمعوا تحت مبادرتهم 20.000 توقيع.