دعم حكومي بـ1.5 مليون دولار للمتنافسين على البرلمان الإثيوبي

يتنافس 58 حزبا سياسيا لكسب ثقة قرابة 36.8 مليون ناخب مسجل في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية المقررة في 24 مايو/آيار المقبل، عبر الاستفادة من الوسائل التي توفرها اللجنة العليا للانتخابات سواء عن طريق الإعلانات والمناظرات التلفزيونية أو المقالات على الصحف المحلية. 

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 45 ألف مركز اقتراع، لانتخاب نواب البرلمان الاتحادي الإثيوبي، الذي يضم 547 مقعدا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن نائب رئيس المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، أديسو غيبريغزيابهير، قال إن "الأحزاب المتنافسة قد بدأت بالفعل تتواصل مع الناخبين على الصعيد الوطني".

أضاف "إنهم يوصلون أيديولوجياتهم وسياستهم وخطط عملهم للناخبين عبر محطات الإذاعة والتلفزيون بعدة لغات وكذلك الصحف"، مشيرا "وفرنا للأحزاب ما مجموعه 600 ساعة من البث على شاشات التلفزيون وما مساحته 700 عمود مقالي في الصحف على نحو متساو مجانا، بمشاركة جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة والمجتمعية".

وأشار إلى أنه "وفقا للقانون، فإن ميزانية إدارة الحملة الانتخابية والانتخابات 30 مليون برا، أي 1.5 مليون دولار أمريكي، تم تخصيصها من قبل الحكومة للأحزاب"، دون أن يوضح مخصصات كل حزب وبنود الإنفاق، وشدد على أن المجلس الوطني للانتخابات يراقب عن كثب الدعاية الانتخابية المستخدمة من قبل جميع الأحزاب، للتأكد من أنها تلتزم بالقواعد.

وتابع قائلا "بعض الأحزاب تستفيد من فترة البث والمساحة الصحافية المخصصة لها بشكل صحيح، في حين أخفق آخرون في الاستفادة منها، والبعض أدخل رسائل كراهية في حملاتهم، لكننا صححنا ذلك".

من جهته، قال مدير الاتصالات في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ووندوسين بينتي، إن "جميع الأحزاب قدمت 5819 مرشحا للبرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية".

ويرى مراقبون أن سياسة الانتخابات ستكون إما "ديمقراطية ثورية" التي يتبناها الائتلاف الحاكم، أو "ديمقراطية ليبرالية" كما تطالب أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

يذكر أن ائتلاف "الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية" الحاكم في إثيوبيا، ويضم 4 أحزاب إقليمية، الذي أطاح بالمجلس العسكري في إثيوبيا بعد صراع المسلح الذي استمر 17 عاما، هيمن على الانتخابات البرلمانية الأربعة الماضية، التي أجريت أولاها في عام 1994.