تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بتهمة التخابر إلى بعد غد

قررت محكمه جنايات القاهره في جلستها المنعقده برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، تاجيل محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسى و 10 متهمين اخرين من كوادر واعضاء جماعة الاخوان، الي جلسه بعد غد الخميس، وذلك في قضيه اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادره عن اجهزه الدوله السياديه وموجهه الي مؤسسه الرئاسه، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحه المصريه، وافشائها الي دولة قطر.

وجاء قرار التاجيل لاستكمال مشاهده باقي الاحراز المصوره في القضيه.

وظهر محمد مرسي للمره الاولي مرتديا الملابس الزرقاء الخاصه بالمحكوم عليهم، وذلك في اعقاب ادانته في قضيه احداث قصر الاتحادية والتي قضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 20 عاما.

وتبين للمحكمه ان المتهم احمد اسماعيل يضع عددا من المحاليل الطبيه الوريديه، بسبب تدهور حالته الصحيه نتيجه اضرابه عن الطعام.

وقال ممثل النيابه العامه للمحكمه، انه ورد اليها محضر مصلحه السجون لتقديمه الي المحكمه، في شان توقيع الكشف الطبي علي المتهم احمد اسماعيل، والذي افاد بان حالته الصحيه العامه مستقره وانه يصمم علي الاضراب عن الطعام رغم توجيه التحذير له بضروره تناول الطعام، وتضمن المحضر سقوط المتهم بعد اصابته بدوار مفاجيء، تم علي اثره نقله الي مستشفي السجن لاجراء الفحوصات الطبيه اللازمه.. ومحضر اخر يفيد بتعرض المتهم احمد اسماعيل لحادث سقوط علي الارض.

واضافت النيابه ان حاله العظام لدي المتهم مستقره، وانه تبين من واقع الكشف الطبي عليه، ان لديه تاريخا مرضيا حيث كان يعاني من ثقب في القلب وارتجاع في المريء.. واوصي طبيب السجن بعمل قسطره للشرايين، وانه تم بالفعل مخاطبه مستشفي المنيل الجامعي لترحيل السجين اليها، واتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الصدد.

وقدم الطبيب الحاضر لمتابعه حاله المتهم، تقريرا طبيا يفيد بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم ظاهريا وقياس علاماته الحيويه، حيث تبين انه يعاني انخفاضا محدودا في ضغط الدم ونسبه السكر في الدم، وانه واع ومدرك لما يجري حوله، وانه يعاني من هبوط حاد نتيجه امتناعه عن تناول الطعام، مشيرا الي انه قد تم عمل اللازم له وتوصيل عدد من المحاليل الطبيه له، اسفرت عن وصول مستويات السكر والضغط الي معدلاتها الطبيه.

واستكملت المحكمه فض باقي احراز القضيه، حيث تضمنت اجهزه كمبيوتر محموله خاصه بالمتهم احمد اسماعيل، قررت المحكمه عرض محتوياتها في الجلسه المقبله، بعد احضار الادوات والاجهزه الفنيه اللازمه لعرض محتوياتها.

كما تضمنت الاحراز وحده تخزين رئيسيه (هارد ديسك) خاصه بذات المتهم، احتوت علي 12 مجلدا و 19 ملفا، تتضمن عددا من الصور الطبيه والكتابات التي تعذر قراءه محتوياتها، وكتابات وملفات اخري شخصيه تضمنت مقاطع موسيقيه وافلاما ودراسات طبيه لا تتعلق بالقضيه وانما تضمنها بيان التفريغ الكامل للاحراز، وفقا لما يوجبه القانون في شان الاحراز التي تضبط بحوزه المتهم.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق علي احاله المتهمين الي المحاكمه، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابه أمن الدولة العليا بالقضيه.. حيث جاء بامر الاحاله “قرار الاتهام” ان محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادره عن جهازي المخابرات العامه والحربيه، والقوات المسلحه، وقطاع الامن الوطني بوزاره الداخليه، وهيئه الرقابه الاداريه - والتي من بينها مستندات غايه في السريه تضمنت بيانات حول القوات المسلحه واماكن تمركزها والسياسات العامه للدوله - بغيه تسليمها الي جهاز المخابرات القطري وقناه الجزيره الفضائيه القطريه، بقصد الاضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه.

والمتهمون في القضيه هم كل من: محمد محمد مرسي عيسي العياط (محبوس - رئيس الجمهوريه الاسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهوريه الاسبق – صيدلي) - امين عبد الحميد امين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسه الجمهوريه) - احمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج افلام وثائقيه) - خالد حمدي عبد الوهاب احمد رضوان (محبوس - مدير انتاج بقناه مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركه مصر للطيران للخطوط الجويه) - احمد اسماعيل ثابت اسماعيل (محبوس - معيد بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمه امين عبد الحميد امين الصيرفي (طالبه) - اسماء محمد الخطيب (هاربه - مراسله بشبكه رصد الاعلاميه) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – اردني الجنسيه - معد برامج بقناه الجزيره القطريه) - ابراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناه الجزيره القطريه).

واشارت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الاول لنيابه امن الدوله العليا، الي ان مرسي استغل منصبه كرئيس للدوله، وقام بتعيين بعض كوادر جماعه الاخوان في وظائف بالغه الحساسيه بمؤسسه الرئاسه، منهم احمد عبد العاطي مدير مكتبه، وامين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زياده حده الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعه الاخوان، اصدر التنظيم الدولي للجماعه تعليماته للرئيس (الاسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامه، الي جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناه الجزيره، ومن بينها تقارير شديده الخطوره عن القوات المسلحه المصريه واماكن تمركزها وطبيعه تسليحها، والسياسات الداخليه والخارجيه للبلاد، ووثائق وارده اليه من الجهات السياديه (المخابرات العامه والحربيه وجهاز الامن الوطني وهيئه الرقابه الاداريه) واسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي واحمد عبد العاطي بخزينه مكتبه بالرئاسه، بصفتهما الوظيفيه، ثم سلماها الي المتهم امين الصيرفي.

واظهرت التحقيقات ان الصيرفي استغل عدم امكان تفتيشه من امن الرئاسه بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسه الرئاسه وسلمها الي نجلته كريمه الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء علي طلبه الي المتهمين احمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمه اسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها علي وسائط الكترونيه بمساعده المتهمين خالد حمدي واحمد اسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان الي قطر، والتقي بالمتهم ابراهيم هلال رئيس قطاع الاخبار بقناه الجزيره، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجيه قطر السابق - رئيس مجلس اداره شبكه قنوات الجزيره) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطريه بفندق شيراتون الدوحه، وتم الاتفاق علي تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر احدي شركات تحويل الاموال بعد ان تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحه.

وتبين من التحقيقات ان 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيره و مصر 25 وشبكه رصد) قد ارتكبوا جريمه التخابر بصوره مباشره وصريحه، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري علي العمل لصالح دوله قطر، وامداد المخابرات القطريه بالوثائق السريه الصادره عن الجهات السياديه المسلمه الي مؤسسه الرئاسه، والتي تم اختلاسها بمعرفه الرئيس الاسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفه سكرتيره الخاص ومتهمين اخرين.

واكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، ان المتهمين امين الصيرفي ونجلته كريمه الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقيه المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق الي قطر بغيه اذاعه محتوياتها علي قناه الجزيره، وان عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوي لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهوريه انذاك، والذي كان يتولي حفظها بنفسه داخل خزينه شخصيه بمكتبه او التخلص منها بطرق محدده بمعرفته.