صحفيو تونس ينفذون إضرابا عاما

نفذ الصحفيون التونسيون اليوم اضرابا عامّا قالوا انه ياتي احتجاجا علي ما اسموها محاوله لتركيع الاعلاميين من قبل حزب حركه النهضه الذي يقود الحكومه الائتلافيه، في حين نفت الحكومه والحزب بشدّه -علي حدّ سواء- هذه الاتهامات واعتبراها "باطله".

وشهد قطاع الصحفيين حاله احتقان بعد محاكمه ثلاثه صحفيين يوم الجمعه الماضي من بينهم الصحفي زياد الهاني -الذي عرف قبل الثوره بنقده اللاذع لاصهار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي- في حين قالت نقابه الصحفيين انها محاكمات "جائره" تهدف لخنق الاعلام.

وشنّ الصحفيون الاثنين مسيره احتجاجيه انطلقت من امام مقر المحكمه الابتدائيه بتونس الي مقر الحكومه بساحه القصبه بالعاصمه حيث رفعوا شعارات تطالب بحرية الإعلام واطلاق سراح زياد الهاني الذي اخلي سبيله عشيه الاثنين مقابل كفاله.

لكن الهاني ما زال ملاحقا قضائيا علي خلفيه شكوي رفعها ضده وكيل جمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس بعد تشكيكه في نزاهه قرار قضائي يقضي بتتبع مصور في موقع علي الانترنت صوّر حادثه رشق وزير الثقافه ببيضه من قبل مخرج وممثل تونسي.

وغذّت هذه المحاكمات، التي شملت كذلك مدير احدي القنوات والمعارض الطاهر بن حسين بتهمه التامر علي امن الدوله، نزعه الاحتجاج لدي الصحفيين الذين احتجوا مؤخرا امام مقر الاذاعه الرسميه علي تعيين مسؤولين بها من قبل الحكومه، واعتبروه محاوله "لتطويع" الاعلام الرسمي.

وكانت الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي والبصري -التي احدثت منذ فتره بموجب مرسوم حكومي لاصلاح الاعلام وتعديله- قد انتقدت "تصاعد" محاكمات الصحفيين وتعيينات الحكومه في وسائل الاعلام الرسميه بطريقه "احاديه"، كاشفه انها ستقاضي الحكومه علي ذلك.

ووجه بوكدوس -الذي سجن في نهايه فتره حكم بن علي- نقدا للائتلاف الحاكم، مؤكدا انّ مركزه سجل محاكمه ثلاثه صحفيين شهريا ومئات الاعتداءات خلال نشاطهم، اضافه الي "تعيينات حزبيه تهدف الي وضع اليد علي الاعلام واخراس الاصوات الحرّه".

في السياق نفسه يقول نقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري للجزيره نت انّ "حركه النهضه الحاكمه بصدد استعمال جهاز القضاء لقص الالسنه وخنق الصحافه"، معتبرا ان لديها "نوايا سيئه لاعاده انتاج الاستبداد"، وهو ما ترفضه حركه النهضه جمله وتفصيلا.

ويقول النائب عن حزب حركه النهضه كمال عمار للجزيره نت ان هناك "حمله تشويه ممنهجه" ضدّ حزبه، مؤكدا ان حزب النهضة مقتنع بان حريه الصحافه والاعلام "ركيزه اساسيه" لانجاح الانتقال وبناء الديمقراطيه.

ووصف اتهام الحزب بتوظيفه للقضاء لمحاكمه الاعلاميين بانه "باطل"، مؤكدا انه لا علاقه لحزبه "لا من بعيد او قريب بسير عمل القضاء"، ولفت الي انّ الصحفيين كسائر المواطنين ليسوا خارج دائره المحاسبه.

وعبّر عن استغرابه من اقرار نقابه الصحفيين اضرابا عاما الثلاثاء تاريخ عقد جلسه عامّه بالمجلس التاسيسي الذي استانف نشاطه بعد تعليق دام اكثر من شهر علي خلفيه الازمه التي تفجرت عقب اغتيال النائب محمد البراهمي.

في تعليقها علي الموضوع، عبرت رئاسه الجمهوريه في بيان لها عن دفاعها عن حريه التعبير ضدّ اي تضييقات، لكنها قالت انه "لا وجود لمهنه او لافراد فوق القانون"، ودعت للتفكير في قانون منظم لحريه الصحافه يتجاوز النقائص الموجوده في التشريعات القائمه حاليا.

من جانبها قالت رئاسه الحكومه انّها تسعي لتعزيز مكسب حريه الصحافه بعد الثوره، مستغربه اقرار الاضراب العام للصحفيين "علي خلفيه شان قضائي لا دخل للحكومه فيه"، وعبرت عن خشيتها من ان يكون الاضراب "مسيسا".