فرنسا تعيد درس الموارد المخصصة لجيشها

فرنسا تواجه معضله محاكمه الجهاديين العائدين من سوريا

مصر تسترد 239 قطعه اثريه من فرنسا

موارنه فرنسا ينتظرون زياره البطريرك الراعي

هولاند يحذر من تدهور العلاقات بين فرنسا واندونيسيا

وثائق مرتبطه بالقاعده وداعش مع جزائري موقوف في فرنسا

باريس: يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعا الاربعاء برئاسه الرئيس فرنسوا هولاند وبحضور عدد من الوزراء والقاعده العسكريين لمناقشه الموارد المخصصه للجيش ومعرفه ما اذا كانت كافيه لمواجهه النشاطات الارهابيه اكان في الداخل الفرنسي او في الخارج.

ومن المتوقع ان تكون المناقشات حساسه خصوصا ان قيودا سبق وفرضت علي الموازنه لاسباب اقتصاديه.

وينتشر حوالي 9000 عسكري فرنسي في عده ميادين مواجهه في الخارج، علي الاخص لمكافحه جماعات اسلاميه في منطقه الساحل الافريقي او الخليج وكذلك للمساعده في ارساء الاستقرار في جمهوريه افريقيا الوسطي.

ومنذ هجمات الجهاديين التي اسفرت بين 7 و 9 كانون الثاني/يناير في باريس عن مقتل 17 شخصا، تمت تعبئه 10 الاف جندي اضافي لحمايه المواقع الحساسه في البلاد ولا سيما دور العباده اليهوديه.

وتستمر هذه التعبئه الداخليه التي سميت عمليه "الحارس" حتي مطلع الصيف اقله علي ما قرر الرئيس في اذار (مارس)، مع تحديد قدره الجيش علي الانتشار داخليا علي المدي الطويل بـ7000 جندي.

لكن هذا الهدف يعقد تنفيذ تقليص عديد الجيش الذي صوت عليه في 2013 ويقضي بالغاء 7500 وظيفه سنويا في الجيوش في 2015 و2016 و2017.

في كانون الثاني/يناير كان هولاند امتنع عن الغاء 7500 وظيفه اولي. كما افادت وزاره الدفاع في اذار (مارس) ان حوالي 10 الاف وظيفه اخري قد يتم انقاذها.

غير ان الابقاء علي عديد الجيش سيكلف مئات ملايين اليورو الاضافيه سنويا فيما الميزانيه محدوده جدا.

وتكلف عمليه "الحارس" حوالي مليون يورو يوميا، فيما بلغت ميزانيه الدفاع الاوليه 31,4 مليار يورو عام 2015، وكان من المتوقع الحصول علي عائدات استثنائيه بقيمه 2,2 مليار يورو لم تتحقق.