انتهاء ولاية بطعم الاستقالة.. هالة شكر الله تتخلى عن رئاسة "الدستور"

انتهت فتره رئاسه الدكتوره هاله شكر الله لحزب الدستور، امس الجمعه، واعلنت طواعيه عدم ترشحها لفتره رئاسيه اخري، لتكون بذلك حاله فريده في الحياه الحزبيه في مصر، ان يرفض رئيس حزب الترشح لفتره ولايه اخري.

هاله شكر الله.. يساريه تتراس حزب ليبرالي

هاله شكر الله البالغه من العمر 60 عاما، قبطيه الديانه يساريه الايدلوجيه، تهتم بالاساس بالمجتمع المدني والعمل الاهلي، وحاصله علي الماجستير والدكتوراه من معهد الدراسات التنمويه في جامعة ساسكس البريطانيه، تولت رئاسه  حزب الدستور "الليبرالي"  خلفا للدكتور محمد البرادعي عقب انتخابات شرسه نافست فيها الاعلاميه جميله اسماعيل.

تهتم "شكر الله" بالعمل المجتمعي، وكانت قد اسست عام 1979 مركز دعم التنميه والاستشارات المهتم بتطوير المجتمع المدني وتنفيذ برامج تثقيفيه، وشاركت في اقامه عدد من منظمات المجتمع المدني، منها رابطه "مصريون ضد التمييز".

تم اعتقال شكر الله عام 1972 اثر نشاطها في حركه الاهالي والحركه الطلابيه، وصدر قرار باعتقالها مره ثانيه عام  1975 ولكنها استطاعت الهرب في عام 1977 فتم فصلها من جامعتها.

كان اول تصريح لــ"شكر الله" عقب فوزها في انتخابات رئاسه حزب الدستور، ان الحزب غير مسؤول عن عن تصرفات رئيسه السابق محمد البرادعي ومواقفه بعد استقالته.

ضربت "شكر الله"  مثالا حيا علي ليبراليه حزب الدستور، ولا سيما وانها اول قبطيه تتولي رئاسه حزب سياسي، وقالت عقب توليها الرئاسه "لا احدد نفسي بدين او عقيده، فانا مواطنه مصريه اولا واخيرا، وكوني مسيحيه، فهذا لا علاقه له بالسياسه، وموقفي لا يقتصر علي فئه معينه، لكني موجهه للمجتمع كله، وكوني سيده فهذا مهم جدا لخرق التقاليد الموروثه التي كبلت المراه في المجتمع، فلا بد من افساح المجال للمراه."

وواجهت شكر اتهامات الخلط بين السياسه والمجتمع المدني، وتلقي تمويلات خارجيه، كما تشارك باعتبار انها شريك اساسي في عدد من المنظمات الدوليه ابرزها الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحده الانمائي واليونيسيف، اضافه الي عملها كمحرره في دوريات نسائيه في بريطانيا.

من الهيئه العليا للرئاسه مباشره

سبق نجاحها في انتخابات رئاسه حزب الدستور، عضويتها للهيئه العليا للحزب، ثم تولت بعد ذلك امانه التثقيف السياسي، وفازت بمنصب رئيس حزب الدستور، بعدما حصدت 108 اصوات من اجمالي اصوات الجمعيه العموميه لحزب الدستور، البالغ عددها 203 اصوات في المؤتمر العام الاول للحزب.