الجزائر.. مطالبات للحكومة بإلغاء "صيغ الربا"

اكدت تقارير محليه جزائريه نيه عدد من علماء الدين والمختصين في القطاع الاقتصادي المحلي التوجه الي رئيس الحكومه، عبدالمالك سلال، لمطالبته بالغاء الصيغه الربويه من القروض الاستهلاكيه التي تعتزم الحكومه العمل بها قبل رمضان المقبل، محذرين من ان تلك الصيغ "محرمه باتفاق العلماء."

واكدت جمعيه العلماء المسلمين الجزائريه مباركتها ومشاركتها في ما بات يعرف بـ"الحمله الوطنيه لالغاء القروض الاستهلاكيه"، التي بادر اليها ائمه المساجد، حيث اكد رئيس الجمعيه، عبد الرزاق قسوم، ان القروض الربويه "افسدت فرحه الجزائريين بالقروض الاستهلاكيه وهي محرمه باتفاق العلماء."

ونقلت صحيفه "الشروق" الجزائريه عن رئيس المجلس العلمي المستقل للائمه، جمال جول، انتقاده الشديد لاصرار الحكومه علي ابقاء الصيغه الربويه في القروض الاستهلاكيه التي ستوجه، حسبه، الي "الذين يقبلون الربا ولا يخافون الله، فيما سيحرم اغلب المواطنين من هذه القروض."

اما مصطفي زبدي، رئيس جمعيه حمايه المستهلكين، فوصف القروض الاستهلاكيه بانها "هديه مسمومه للجزائريين لاحتوائها علي صيغه محرمه شرعا،" مؤكدا ان جمعيته كانت حاضره في اللجنه المكلفه بدراسه القروض الاستهلاكيه، وشددت علي ضروره الغاء النسب الربويه منها، خاصه انه ذه القروض ستوجه الي الطبقه المحتاجه والمتوسطه."

وكانت الإذاعة الجزائرية قد نقلت عن وزير التجاره، عماره بن يونس، قوله ان عوده القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليله القادمه "وقد يكون ذلك قبل بدايه شهر رمضان" وذلك بهدف "تعزيز وترقيه المنتوج الجزائري" مضيفا ان ذلك سيساهم في تخفيض فاتوره الاستيراد.

ولفت بن يونس الي ان "كل منتوج يصنع او يركب في الجزائر مهما بلغت نسبه الادماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض"، مضيفا ان ثلث فاتوره الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عباره عن مواد استهلاكيه فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الاوليه للصناعه والفلاحه ما يفرض تقليص الفاتوره المخصصه للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.

ويتعلق القرض خاصه بالمنتجات الوطنيه الجزائريه، اذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محليه الصنع كليا او جزئيا، وذلك بهدف زياده مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعه الوطنيه.

السلطات الجزائريه تزيل تمثال عالم الدين بن باديس

الجزائر تطلق حمله "الربيع" لملاحقه الارهابيين والمهربين