حقوقيون يتهمون المحكمة الاسرائيلية العليا بالسماح بالاستيلاء على املاك فلسطينيين بالقدس

اتهم حقوقيون فلسطينيون الخميس المحكمة العليا الاسرائيليه بالسماح للسلطات الاسرائيليه بالاستيلاء علي عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون املاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.

واقرت اسرائيل قانون املاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادره عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين او رعايا دول عربية.

الا ان المحكمه العليا الاسرائيليه اعتبرت في قرارها ان هذا القانون يسري ايضا علي عقارات القدس الشرقيه التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفه الغربيه.

وينص قانون املاك الغائبين علي ان من له املاك واراض من الفلسطينين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربيه منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 او خارج حدود اسرائيل فان املاكهم تنقل الي سلطه القيم علي املاك الغائبين.

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفه الغربيه قضايا لاسترجاع املاكهم في مدينة القدس الشرقيه نظرت فيها المحاكم الاسرائيليه بكل اشكالها لسنوات وامرت باعاده بعض الممتلكات.

لكن المحكمه الاسرائيليه العليا اصدرت قرارا في 15 نيسان/ابريل ينص علي تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقيه علي املاك الفلسطينيين المقيمين في الضفه الغربيه واغلقت الطريق نهائيا امام اللجوء الي القضاء للطعن في مصادره ممتلكات.

وقال المحامي مهند جباره لوكاله فرانس برس الخميس ان قانون املاك الغائبين يهدف بالاساس الي “الاستيلاء علي املاك اللاجئين الفلسطينين لتحويل املاكهم الي املاك دوله والي شرعنه سلب الاملاك الفلسطينيه اذ مارست اسرائيل قانون املاك الغائبين علي الفلسطينين في مدينه القدس بعد احتلالها مباشره في 1967″.

وتابع جباره الذي عمل مع زميله اسامه السعدي علي هذا الملف، ان “القانون اعتبر ان ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل او رام الله وله املاك في مدينه القدس الشرقيه مصادر من قبل اسرائيل لانه كان اثناء الاحتلال الإسرائيلي، في رام الله او الخليل او اي مدينه او منطقه اخري في الضفه الغربيه”.

واضاف جباره الذي كان يتحدث علي هامش مؤتمر صحافي عقده في فندق في القدس الشرقيه “اسرائيل صادرت عشرات العقارات وخصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها الي الجمعيات الاستيطانيه بموجب هذا القانون وصادرت اراضي كثيره والاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون.

واوضح جباره انه قدم في 2005 “التماسا للمحكمه العليا وقلت ان المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينه رام الله او الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الاسرائيلي وتحت الاحتلال الاسرائيلي ، اي انه في الحيز الاسرائيلي وليس في دوله اخري”.

واكد جباره انه بناء علي هذا الالتماس “توقف هذا القانون ولم تصادر الاملاك التي التمسنا بشانها”. وتابع “لكن الدوله استانفت هذا القرار في قضايا اخري لانه سيكون عليها لو قبلت الالتماس ارجاع الاف الدونمات وتعويض الفلسطينين علي مصادرات الاراضي والاملاك التي اعطوها للمستوطنين”.