حكم بسجن بن علي وأحد أقاربه ست سنوات

حكمت محكمه تونسيه مساء امس الاربعاء علي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وابن شقيق زوجته عماد الطرابلسي بالسجن ست سنوات، وذلك في قضيه فساد تتعلق باستغلال الوظيفه لمنح مشروع حكومي لاحد الاقارب.

ونقلت وكالة الأنباء التونسيه الرسميه عن وسام السعيدي محامي الطرابلسي قوله ان المحكمه الابتدائيه بالعاصمة تونس قضت بالسجن لمده ست سنوات علي الرئيس المخلوع وابن شقيق زوجته، وذلك في قضيه تعرف باسم "تسويغ مقطع الحجاره" بمحافظه القيروان (وسط).

ووجهت المحكمه لكل من بن علي والطرابلسي تهم "استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائده لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار عمدا بالاداره".

وفي القضيه نفسها، حكمت المحكمه ايضا بعدم سماع الدعوي بخصوص مصطفى بوعزيز الذي كان يشغل منصب وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه في نظام بن علي. 

ويحاكم القضاء التونسي بن علي غيابيا في نحو 140 قضيه منذ الاطاحه بنظامه وفراره الي المملكه العربيه السعوديه جراء الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011، في حين يواجه الطرابلسي احكاما في قضايا اخري منذ ايقافه عقب اسقاط النظام.

وفي اواخر مايو/ايار الماضي، قضت المحكمه الابتدائيه في تونس بسجن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي ووزير املاك الدوله الاسبق رضا قريره اربعه اعوام، علي خلفيه اتهامات بالفساد المالي في ما يُعرف بقضيه "مدرسه قرطاج الدوليه".

وفي منتصف الشهر نفسه، قضت المحكمه العسكريه في محافظه صفاقس (جنوب شرق) بالسجن المؤبد علي بن علي، كما اصدرت احكاما اخري بالسجن علي مسؤولين امنيين في قضيه ضحايا وجرحي الثوره بمدينه الحامه من محافظه قابس (جنوب شرق). وتراوحت احكام السجن علي المسؤولين الامنيين بين 10 و15 عاما.