النهر الخالد.. يصرخ

بقرار رئاسي صار للنيل «حام».. الرئيس السيسي، وقّع قبل ايام وثيقه حمايه النيل، ويخطئ من يتصور ان توقيع الوثيقه معناه انتهاء اوجاع النهر

الخالد، فالحقيقه ان هذا التوقيع بدايه لمعركه طويله ومريره اذا كنا جادين في انقاذ النيل، فالنهر مستباح منذ عقود طويله، والمعتدون مسئولون كباراً وصغاراً، وبلطجيه، وبعضهم طاوعته نفسه علي ردم النيل، لبناء استراحه او عماره او حتي ملهي ليلي.

واخرون حولوا شريان الحياه في مصر الي صندوق قمامه يتخلصون فيه من مخلفات منازلهم او مصانعهم او مزارعهم.

«الوفد» تفتح ملف التعديات علي النيل.

اذا عرفنا ان من المهام الرئيسيه لوزاره الري هي حمايه النيل من التلوث، فلنا ان نتعجب ونندهش، فاول ما يبدا التلوث في اسوان هو وزاره الري والموارد المائية وهي الوزاره المنوط بها قانونياً ودستورياً حمايته، فاستراحه الوزير التي كان يقيم بها في اسوان يصب صرفها الصحي في نهر النيل، هذا بالاضافه الي المستعمره السكنيه للعاملين بالري، التي تقع شمال شرق خزان اسوان مباشره وتضم المئات من الوحدات السكنيه وتصب ايضاً بالنيل مباشره.

يقول الخبير البيئي والاستشاري في مجال البيئه، عبدالخالق ثروت: اذا تحدثنا عن تلوث نهر النيل، فلابد ان نتحدث اولاً عن بحيره ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي التي يتعرض حالياً للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمه التي تعيشها البلاد في كافه مناحي الحياه، فطبيعي ان تطول البحيره الفوضي والاهمال وعيون حراسها نائمه وغافله عما يحدث من جرائم، فاصبحت مستباحه دون اي رقابه، فهناك حوالي 13 فندقاً عائماً يبحر ما بين اسوان وابوسمبل من خلال بحيره ناصر، وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئه وادي النيل للملاحه الذي تسببت احدي وحداته النهريه في مشكله بيئيه كادت تصل لحد الكارثه بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي 200 طن من الاسمده الكيماويه، وتفرقت ايضاً المسئوليه في هذه القضيه، وللان لا احد يعلم علي اي شيء انتهت تحقيقات النيابه، ويؤكد ضروره ان وزاره الري هي المسئول الاول عن حمايه النيل طبقاً للقانون 48 لسنه 1982 بالرغم من مرور 30 عاماً علي صدوره، فلم يفعل حتي الان.. كما اُقتُرح انشاء وزاره خاصه لنهر النيل توفر لها كل الامكانيات والقوانين اللازمه لردع اي جهه تلوثه.

ويتفق د. محمد نجيب الاستاذ بكليه العلوم، مع «ثروت» وقال: انا لا اتخيل وجود تلوث للنيل دون اجراءات رادعه ولابد من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصه بحمايه نهر النيل سواء القانون 48 لسنه 82 او القانون رقم 4 لسنه 94 وان تختص وزاره الري بالمقننات المائيه والاعمال الهندسيه فقط، وتترك مسئوليه تلوث النهر لوزاره البيئه كجهه وحيده مسئوله عن حمايته، علي ان يمتد الاهتمام لبحيره ناصر وما يحدث فيها من عدد من الفنادق العائمه، واسطول البضائع، بالاضافه الي اسطول صيد الاسماك في البحيره، الذي يعمل بدون رقابه حقيقيه ويصرف مخلفاته في البحيره، من هنا يبدا تلوث نهر النيل، ناهيك عن الزراعات الشاطئيه علي ضفاف البحيره والاسمده والمبيدات الكيماويه التي تصب في الخزان المائي الرئيسي في مصر وهو بحيره ناصر.

ايضاً مصرف السيل الذي يصرف مباشره في النيل، كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع، فضلاً عن صرف الاهالي واكوام النفايات والقاء الحيوانات، والاكثر غرابه ان محطه الصرف الصحي المجاوره لمصرف السيل عند كوبري الناصريه عند حدوث اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشره بدلاً عن وصولها للغابه الشجريه بالعلاقي.

ويؤكد العلماء انه طبقاً لتقارير وزاره البيئه فان الدوله تخسر سنوياً حوالي 3 مليارات جنيه نتيجه لملايين الاطنان من الملوثات الصناعيه والزراعيه والطبيه والسياحيه التي تلقي بنهر النيل سنوياً.

كما ان تقارير وزاره البيئه تشير الي ان الملوثات الصناعيه غير المعالجه والمعالجه التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنوياً من بينها 50 الف طن مواد ضاره جداً، و35 الف طن من قطاعات الصناعات الكيماويه المستورده ونسبه الملوثات العضويه الصناعيه التي تصل للمجاري المائيه.

كما اشار مصدر بجهاز شئون البيئه بجنوب الصعيد الي ان مصرف السيل يمثل احد المصادر الرئيسيه لتلوث النيل بالصرف الصحي، حيث يصب به مباشره عند الكيلو 10.. وقال: ان حل المشكله كان بعمل مشروع يتم من خلاله تحويل مسار مياه الصرف الصحي لمدينه اسوان من الصرف علي النيل الي منطقه العلاقي واستخدامها في زراعه غابات شجريه، ولكن هذا المشروع فشل لعدم قيام مصممي المشروع باجراء دراسات جيولوجيه كافيه لطبقات التربه مما ادي الي امتلاء الاحواض التي كان مقرر ان تستوعب كميات المياه المرفوعه اليها قد امتلات جميعها خلال 3 اسابيع ما اضطر مصممي المشروع الي اعاده صرف المياه الملوثه الي النيل مره اخري والعمل علي حفر المزيد من الاحواض لتدارك الموقف، ومع هذا مازال الصرف الصحي علي النيل مستمراً.

التعديات في قنا.. والمسئولون «مش هنا»

لا تتوقف التعديات علي النيل في قنا علي المباني القديمه المقامه علي جانبي الطرق حتي السريعه منها، بل يواجه النهر سلسله متتاليه من التعديات علي طول امتداده علي الجانب الشرقي من المحافظه من مركز قوص جنوباً حتي مركز ابوتشت شمالاً، وتسبب تراخي الجهات المختصه في الفتره التي اعقبت ثوره 25 يناير في زياده تلك التعديات بشكل ملحوظ.

يمر نهر النيل علي كل مراكز قنا باستثناء مدينه قنا عاصمه الاقليم بسبب وجود «ثنيه قنا» هي التي ابعدت النهر جغرافياً عن شطر المدينه نصفين، وربما كان ذلك سبباً في ان مدينه قنا هي اقل المناطق تعدياً علي النيل، مقارنه بباقي المراكز في المحافظه، وتتمثل التعديات علي النيل بالبناء في اهم المخاطر التي تواجه النهر علي طول امتداده في المحافظه، بالاضافه للتلوث والشبهات حول القاء بعض المصانع مثل مصنع ورق قوص في الجنوب ومصانع السكر في دشنا ونجع حمادي في الشمال بمخلفاتها فيه، في شمال قنا كان نهر النيل هدفاً للتعديات بالبناء علي ضفته منذ عقود، ففي قريه «هو» جنوب مدينه نجع حمادي تظهر جلياً كم التعديات بالمباني عليه حيث تمتد بطول القريه مساكن الاهالي وتسبب ضيقاً في الطريق الرئيسي مع كثره المباني وهو ما يتسبب في حوادث مروريه، وهي ازمه مزمنه في المنطقه وتبرز معاناه اصحاب المركبات مع ساعات الذروه في تخطي تلك المسافه التي تضيق تدريجياً بسبب التعديات علي النيل في المنطقه، والغريب ان مركز شباب القريه القديم كان مقاماً علي حرم النهر!

بالاضافه الي قريه «هو» التي تعتبر نموذجاً صارخا للتعديات بالبناء علي النيل، فان المناطق المطله علي النيل شرق المحافظه بطول مراكز قنا الثمانيه لا تسلم من التعديات بالبناء، خاصه مع تراجع دور الجهات المختصه في تنفيذ الازالات الفوريه التي من شانها تحجيم المعتدين، من جانب اخر فان قرارات ازاله التعديات علي النيل التي تصدر من الاداره العامه لحمايه النيل بقنا، ومقرها مدينه الاقصر لا تنفذ بشكل جدي، وبحسب خبراء فان نهر النيل في قنا لا يستحوذ علي اهتمام التنفيذيين في ازاله التعديات، مقارنه بحملات الازاله التي تقوم بها مديريه امن قنا بالتنسيق مع مديريه الزراعه لازاله التعديات علي الاراضي الزراعيه، وكذلك الامر في ازاله التعديات من علي املاك الدوله، حيث تعتبر ازاله التعديات الواقعه علي نهر النيل الاقل تنفيذاً من الجهات المختصه في المحافظه.

ويشير الناشط بركات الضمراني، مسئول مركز «حمايه» للمدافعين عن حقوق الانسان بقنا، الي ان الحكومه لا تولي اهتماماً كبيراً بازاله التعديات من علي نهر النيل في محافظه قنا، مقارنه بالحملات الامنيه المتواليه لازاله التعديات من علي الاراضي الزراعيه واملاك الدوله بمشاركه الوحدات المحليه ومديريه امن قنا.

وقال: لم نر احصائيه تصدرها اي جهه، عن كم التعديات علي نهر النيل في المحافظه، والجهود لازالتها، رغم كل التعديات الكبير علي حرم النهر الذي يمتد بطول المحافظه من ابوتشت شمالاً حتي مركز قوص جنوباً، فضلاً عن القاء بعض المصانع مخلفاتها في النهر سواء ان كانت معالجه ام لا.

وكشف «الضمراني» ان التعديات لا تتوقف علي البناء علي حرم النهر واقامه الانديه الاجتماعيه، مطالباً بوجود وعي ثقافي للمواطنين لحثهم علي حمايه النهر الذي يعد شريان الحياه في مصر.

ما زالت التعديات علي حرم نهر النيل مستمره في سوهاج في وضح النهار سواء بالقاء المخلفات والحيوانات النافقه او بالتعدي علي مساحات شاسعه منه بالردم والبناء عليها، ففي مركز البلينا جنوباً حتي طما شمالاً هناك حمله شرسه يقودها بعض اصحاب النفوذ، مع تراخي الجهات المختصه عقب ثوره 25 يناير اسفرت عن وجود ما يزيد علي 5 الاف حاله تعد علي نهر النيل سواء بردم اجزاء كبيره منه او البناء عليها او بالقاء المخلفات والحيوانات النافقه في مياهه بمدينه سوهاج، وعلي شاطئ نهر النيل توجد السفن الضخمه التي استولت علي مساحات شاسعه من نهر النيل دون وجود امر تخصيص او حق انتفاع لمعظم هذه السفن التي تستخدم كمطاعم وانديه وكافتيريات وهي تلقي بمخلفاتها في النهر دون وجود رقيب او حسيب، كما ان هناك جريمه اخري ارتكبت في حق نهر النيل بقريه قلفاو مركز سوهاج، حيث قام الاهالي بردم اجزاء كبيره من طرح نهر النيل بالمخلفات الصلبه ومخلفات المباني تمهيداً لبناء ابراج سكنيه عليها وبيع باقي الاراضي، وتقدم الاهالي بشكاوي للمحافظه ولكن دون جدوي او اتخاذ اي اجراءات من قبل حمايه النيل بسوهاج، ويعد مركز جرجا وهو المركز الاكبر تعدياً علي نهر النيل، حيث تم التعدي بالردم علي طرح النهر باستخدام التربه ومخلفات المباني علي 650 فداناً وتم البناء علي هذه المساحه الشاسعه من ابراج وعمارات ووجود شوارع ضيقه يصعب الدخول اليها بواسطه السيارات، بالاضافه الي ان مجلس مدينه جرجا والاداره الهندسيه وافقا علي توصيل المرافق لهذه المباني المخالفه، وحاولت الجهات المعنيه تنفيذ قرارات الازاله لهذه المباني والابراج، ولكن تعذر الهدم لان المباني والابراج متلاصقه ببعضها بعضاً بالسكان ولضيق الشوارع التي نفذت بشكل عشوائي مما يصعب دخول اللوادر لهذه المنطقه.. وكشف التقرير الذي اعده الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج عن كارثه بيئيه خطيره بسبب القاء مصانع سكر جرجا مخلفات المصانع المقامه علي نهر النيل بالمخالفه لاحكام قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه رقم 48 لسنه 1984 ومنشور وزاره المائيه رقم 6 لسنه 2012 الذي يؤدي الي تلوث مجري نهر النيل وتاثير ذلك علي صحه المواطنين، ووفق الماده 3 من قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه.

وكان المنشور الذي صدر من وزاره الري رقم 6 لسنه 2012 قد الزم الادارات بتحرير المحاضر اللازمه حيال المخالفين علي ضوء نتيجه العينات الماخوذه بمعرفه وزاره الصحه وكذلك جهاز شئون البيئه ممثلاً في الاداره العامه لفرع اسيوط قد قام باخذ عينه من مياه الصرف النهائي للمصنع، وكانت نتيجه التحاليل انها غير مطابقه للمعايير وذلك لارتفاع تركيز الاكسجين المستهلك كيميائياً ومجموع المواد الصلبه العالقه والهيدروجين والفلورايد والفوسفات علي الحدود المسموح بها وفقاً للماده 61 لسنه 1982 بشان حمايه نهر النيل وفروعه من التلوث، وقد تم اخطار رئيس قطاع المصنع بتاريخ 24/7/2012 بتوفيق اوضاعه وبنهايه مهله الـ 3 اشهر، والتي انتهت بالفعل في 24/10/2012، وانه سيتم وقف الصرف بالقوه الجبريه، الا انه حتي الان لم يقم المصنع بتوفيق اوضاعه وما زال التلوث قائماً وما زال نهر النيل يصرخ ومازال الصرف مستمراً، رغم خطوره هذه المواد علي الصحه العامه للمواطنين وما تسببه هذه المخلفات من امراض، الا ان المسئولين في سوهاج رفعوا شعار «لا اري، لا اسمع، لا اتكلم».

بالمستندات.. جهاز تعمير سوهاج يعدم 700 فدان.. غلطه

حصلت «الوفد» علي مستندات خطيره في ازمه مزارعي سوهاج الذين قاموا باستصلاح مساحه كبيره في المنطقه الصحراويه بمنطقه الكوامل المجاوره لمدينه سوهاج الجديده وانفقوا مبالغ طائله حتي تحولت من صحراء جرداء الي واحه خضراء تزدان بسنابل القمح، وقام الكثيرون من الاهالي بربط هذه المساحات في هيئه الاصلاح الزراعي والهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، مقابل انتفاع سنوي وبعضهم قام بتملكها.

قال عاطف عبدالراضي، مزارع من قريه الخنانسه غرب مركز المنشاه: عرفنا ان مدينه سوهاج الجديده التي تم انشاؤها عام 2000 تريد ان تضم هذه الاراضي المزروعه وغير المزروعه التي تقدر بنحو 30 الف فدان لحوزتها، برغم ان القرار الجمهوري حدد لها 1100 فدان فقط، وبالسؤال اكد الجهاز ان هذه المساحه قد تحتاجها المدينه في انشاء مشروعات مستقبليه بعد 50 سنه، علماً بان هناك اكثر من 3000 فدان بجوار الزراعات تصلح لاقامه هذه التوسعات المستقبليه، وهنا طالب الاهالي جهاز المدينه والوزاره بتقنين اوضاعهم علي هذه المساحات بايجار شهري لحين الحاجه اليها، وتعهدنا بذلك بكتابه اقرارات رسميه ولكن رغم ذلك فوجئنا بحمله مكبره لازاله الارض وحرثت القمح والبصل والطلمبات ودمرت طلمبات المياه بوضع خرسانه داخلها لمنع اصلاحها مره اخري.