بدء أعمال الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي السبت | المصري اليوم

تحتضن الكويت، السبت، اعمال الدوره الـ42 لمؤتمر العمل العربي، وتستمر حتي 25 ابريل الجاري، تحت رعايه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت، بحضور ممثلي اطراف الانتاج الثلاثه «حكومات واصحاب اعمال وعمال»، من 21 دولة عربية، وجاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف، الي جانب لفيف من الشخصيات العربيه والعالميه الفاعله في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعيه.

ويراس وفد مصر في المؤتمر، الدكتوره ناهد عشري، وزيره القوي العامله والهجره، ويمثل وفد اصحاب الاعمال، عن اتحاد الصناعات المصريه، سمير حسن علام، ومحمد فكري عبدالشافي، وعن الغرف التجاريه، الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبدالستار عشره، ويراس وفد العمال، جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومن المقرر ان تشهد الدوره انتخاب مديرا عاما لـمنظمه العمل العربيه لفتره ولايه جديده لمده اربع سنوات من 2015 الي 2019، ويتنافس علي هذا المنصب 5 مرشحين عرب هم: «الدكتور احمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، وزير القوي العامله والهجره الاسبق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيري، رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان ابوالراغب، عضو غرفه الصناعه والتجاره بالاردن، مرشح حكومه الاردن، وجمال اغماني، وزير العمل السابق، مرشح حكومه المغرب، ورشيد الجمال، ممثل اصحاب اعمال، مرشح حكومه لبنان»، وتنازل مرشحين هما: «نصار الربيعي، وزير العمل العراق السابق، مرشح حكومه العراق، واحمد الزو، وكيل وزارة العمل، مرشح حكومه فلسطين».

ويطرح الدكتور احمد البرعي، مرشح مصر، مديرا لمنظمه العمل العربيه، برنامجا سيقوم بتنفيذه في حال فوزه بالمنصب، ويتضمن عقد مؤتمر واسع تطرح كل دوله فيه مدي امكانياتها ومساهمتها فيه.

واكد «البرعي» ان برنامجه المقترح لا ينطلق من فراغ بل يستند الي ما انتهي اليه من سبقوه، مع التركيز علي الخطوات العمليه، واهمها تحديد الامكانات المتاحه في كل بلد عربي للاستغلال لخلق فرص عمل، سواء في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والاتصالات، فضلا عن برامج تدريبيه ترتكز علي اكثر البرامج فعاليه «التدريب من اجل التشغيل»، بحيث يدرب الراغب في العمل التدريب اللازم لاداء وظيفه بعينها، وهو ما يتطلب تنظيم برامج التدريب بالاتفاق مع اصحاب الاعمال.

واضاف «البرعي»: انه «في اطار التعاون العربي الذي اصبح امرا حتميا في كافه المجالات، وعلي الاخص في مجال التنميه الشامله الاقتصاديه والبشريه، لابد من دراسه تضع قواعد تعاون وثيق بين الدول المستقبله للايدي العامله والمرسله لها، تراعي فيها الظروف الخاصه بكل بلد عربي، بما يحقق مصالح الطرفين».

واشار الي ان الدول المرسله تستخدم العماله المهاجره كمصدرا مهما للعملات الاجنبيه اللازمه لخطط التنميه والبلدان العربية المستقبله لتلك العماله، كما قد تتمكن اولا من مواجهه مشكله البطاله في بدايتها، كما انها قد تستخدم التعاون العربي وسيله للحفاظ علي التوازن الديمغرافي لهذه البلاد، بما لا يهدد تقاليدها واعرافها.

وتابع «البرعي»: ان «التكامل الاقتصادي العربي لا يقف عند حد انتقال رؤوس الاموال والايدي العامله العربيه، فالاراضي الصالحه للزراعه في البلدان التي لا تملك الاموال اللازمه للاستثمار الزراعي مجال خصب لخلق فرص العمل، خاصه للشباب واهتمام العالم العربى، بسبب نسبتهم العاليه في كل الدول العربية».