القضاء الفرنسي يستمع لشهادة رئيس مالي الأسبق في قضية تمويل حملة ساركوزي

واصل القضاء الجنائي الدولي التحقيق مع رئيس مالي الاسبق أمادو توماني توري، بشهادته امام وحده التحقيقات الجنائيه بالعاصمه السنغاليه داكار في سريه تامه في اطار قضيه التمويل الليبي لحمله الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى الانتخابيه عام 2007.

واكدت مجله "جون افريك" الفرنسيه ان جلسه الاستماع لشهاده توماني توري، عقدت في اواخر مارس الماضي بحضور قاضيين من قضاه التحقيق الفرنسيين من محكمه باريس المدنيه العليا ، لعده ساعات بناء علي منح القضاء الفرنسي إنابة قضائية لوحده التحقيقات الجنائيه في السنغال.

كانت مالي من اكبر المستفيدين من الاستثمارات الليبيه في القارة الأفريقية اذ بلغت تلك الاستثمارات حوالي 250 مليار فرنك افريقي (380 مليون يورو) بين عامي 2002 و2011.

ويريد القاضيان الفرنسيان التحقق من دور باماكو في تمويل سري محتمل كما انهما يشتبهان في تورط بعض رجال الاعمال في مالي بالقضيه ذاتها.

كان قاضيا التحقيق الفرنسيان قد قدما في اغسطس 2014 طلبا للتعاون القضائي الدولي المتبادل الي وزاره العدل في مالي عن طريق السفاره الفرنسيه في باماكو ، تضمن الطلب اسماء سياسيين ورجال اعمال مقربين من الرئيس الاسبق امادو توماني توري، بالاضافه الي مستشاره السابق شيخ امادو "باني" كانتي، الذي كان يدير بعض الاستثمارات الليبيه في مالي ومن بينها انه كان ممثلا عن محفظه ليبيا افريقيا للاستثمار في بلاده فضلا عن كونه احد المقربين من بشير صالح المدير السابق لمكتب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وشغل كانتي ايضا منصب مدير عام شركه الخطوط الجويه الماليه "اير مالي"، ومساعد الامين الوطني لحزب "التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه" الذي يتزعمه الرئيس الاسبق توماني توري. ويشتبه في انه لعب دور "حامل الحقائب" في قضيه تمويل نظام القذافي لحمله الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابيه عام 2007.

وفي ابريل 2013، قالت السلطات الفرنسيه ان القضاء فتح تحقيقا في اتهامات تتعلق بحصول الحمله الرئاسيه للرئيس السابق نيكولا ساركوزي علي دعم مالي من نظام العقيد معمر القذافي عام 2007.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي القول ان نيابه باريس فتحت تحقيقا قضائيا ضد مجهول بتهمه "الفساد" و"استغلال النفوذ " و"التزوير" و"استغلال ممتلكات اجتماعيه" و"التبييض والمشاركه واخفاء هذه الجنح".

وجاء فتح التحقيق بعد تصريحات لرجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2012، قال فيها انه يمتلك ادله علي تمويل ليبيا للحمله الانتخابيه لساركوزي الذي اصبح رئيسا في 2007، وهزم امام فرنسوا هولاند في انتخابات 2012.

ولن يشمل التحقيق في القضيه وثيقه نشرها موقع "ميديا بارت" الاخباري، نسبت الي مسؤول سابق في نظام القذافي الحديث عن دعم مالي ليبي بقيمه 50 مليون يورو (حوالي 60 مليون دولار) للحمله الانتخابيه لنيكولا ساركوزي في 2007.

من جانبه، تقدم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في سبتمبر 2014 بشكوي ضد موقع ميديابارت، بغض النظر عن جوهر القضيه المتمثله في اتهامات بتمويل القذافي الحمله الانتخابيه التي انتهت بفوز ساركوزي برئاسه فرنسا في 2007.

وافاد مصدر قريب من الملف انه حتي لو اقر المحققون ان الوثيقه مزوره - وهي عمليه قانونيه دقيقه - فلن تكون لذلك انعكاسات علي جوهر القضيه.

وقال الرئيس السابق -في تصريح صحفي وقتها- "القضاه يعلمون ان الوثائق غير صحيحه"، متحدثا عن "تزوير فاضح".

وردا علي التصريح نشر الموقع الاخباري تقريرا من هيئه الدرك يقول "باجماع الاشخاص الذين تمت استشارتهم تتوفر في الوثيقه التي نشرها ميديا بارت كل المعايير الشكليه لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفتره نظرا لشكلها وتاريخها واسلوبها".

وقال الموقع الذي نشر الوثيقه بين جولتي الانتخابات الرئاسيه، ان ذلك التقرير "يثبت صحه الوثيقه الرسميه الليبيه".

ووقع الوثيقه بتاريخ 2006، رئيس جهاز الاستخبارات الليبيه سابقا موسي كوسا وتشير الي موافقه القذافي علي تمويل حمله ساركوزي بحوالي "خمسين مليون يورو".

وفي حديث مع "فرانس برس" في ابريل 2012 قال كوسي اللاجئ الي قطر ان الوثيقه مزوره مؤكدا ان "كل تلك الحكايات مزوره" و"كل ما قيل لا اساس له".

غير ان مقتطفات من محاضر استجوابه امام قضاه نشرتها "ميديا بارت" بدا كوسا غامضا عندما قال ان "الفحوي ليس مزورا لكن التوقيع مزور" واضاف "لست انا من وقع" علي الوثيقه مضيفا "هناك ما ورد في تلك الوثيقه وهناك شخص وضع توقيعا اسفلها، عليكم بالتحقيق".

وافاد موقع "ميديابارت" بان كوسي ينسب الوثيقه الي مسؤول ليبي سابق اخر هو البغدادي المحمودي المعتقل في ليبيا.