بنغلاديش تشهد قلقًا دوليًا بسبب تنفيذ أحكام الإعدام

عقب تنفيذ حكومه بنغلاديش حكم الاعدام علي مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش "محمد قمر الزمان"، بتهمه ارتكابه جرائم حرب، ابان حرب الاستقلال عإم 1971، تتجه الانظار الي بقيه قاده حزب الجماعه الاسلاميه الصادر بحقهم حكم الاعدام.

ويقبع حاليًا في السجون البنغاليه 5 من قاده الجماعه، صادر بحقهم احكام بالاعدام، حيث تقدموا بطعن ضدها.

وقال المدعي العام "محبوبي الام"، في حديثه لصحيفه "دكا تريبون"، انه قد يتم النظر في بعض الطعون المقدمه حتي نهايه العام الجاري، فيما اشار المحامي الموكل بالدفاع عن عدد من قاده الصف الاول بالحزب "عمران صديقي"، ان الطعن القادم الذي سيتم النظر فيه مقدم من الامين العام للحزب "علي احسان مجاهد"، مبينًا ان عمليه الطعون ستسغرق وقتًا طويلًا، بسبب وجود عدد كبير من الوثائق والشهود.

ويعد "محمد قمر الزمان" هو ثاني قياده في الحزب الذين نفذ فيهم حكم الاعدام، بعد زعيم الحزب "عبد القادر مولا"، الذي تم اعدامه في كانون اول/ديسمبر 2013 ، فيما توفي كل من "غلام عزام"، وابو الكلام محمد يوسف"، عام 2014، اثناء احتجازهم في السجن، وهم من قاده الصف الاول ايضًا.

وكانت المحكمه اصدرت عام 2013، حكمًا غيابيًا بالاعدام بحق "تشودوري معين الدين"، المقيم في لندن، و"اشرف الزمان خان" المقيم في الولايات المتحده الامريكيه.

كما يوجد الكثير من الاشخاص، الذين يحاكمون في بنغلاديش علي خلفيه جرائم حرب، والذين لا توجد لهم ارتباطات بحزب الجماعه الاسلاميه.

ومن قاده حزب الجماعه المحكومين بالاعدام والذين تقدموا بطعون، "علي احسان مجاهد"، ورئيس الحزب "موتيور رحمن نظامي"، مساعد الامين العام "ازهر الاسلام"، واعضاء اللجنة التنفيذية للحزب "مير قاسم علي"، و"عبد السبحان".

وهو الامين العام لحزب الجماعه الاسلاميه، ابن لاب سياسي، لمع اسمه لدي انضمامه الي الحركه الطلابيه التابعه لحزب الجماعه، عام 1971، حمل حقيبه وزاره الرفاه الاجتماعي، في الفتره، بين الاعوام 2001- 2006، لدي تشكيل حزب الجماعه حكومه ائتلاف مع الحزب البنغالي القومي، وصدر عليه حكم بالاعدام عام 2013، بتهمه تقلده منصب مساعد زعيم ميليشيا البدر، المتهمه بالتعاون الوثيق مع الجيش الباكستاني، ولعبها دورًا في قتل الاكاديميين البنغال.

رئيس حزب الجماعه الاسلاميه، تقلد منصب زعيم الجناح الطلابي للجماعه الاسلاميه عام 1971، ولمع نجمه في صفوف الحزب، حتي اصبح امينًا عاماً، ثم اميرًا للجماعه عام 2000، كما نال عضويه البرلمان البنغالي في الفتره بين 1991 – 1994، وتقلد منصب وزير الزراعه اولًا، ثم وزير الصناعه، في الفتره بين 2001 – 2006، وادانته محكمه جرائم الحرب، بتزعم ميليشيا البدر، فضلًا عن ادانته بثمانيه تهم اخري، بينها ارتكاب جرائم ضد الانسانيه، وهو ما نفاه "نظامي".

بعد نهايه الحرب الأهلية في بنغلاديش، عمل "سعيدي" في الوعظ الديني، واشتهر اسمه كافضل خطيب للجماعه الاسلاميه، وانتخب عضوًا في البرلمان عن حزب الجماعه، بين اعوام 1996 – 2001، كان من اوائل قاده الجماعه الذين علقت المحكمه الحكم بحقه عام 2014، وتم تخفيف الحكم ضده من الاعدام الي السجن مدي الحياه.

ردود افعال رافضه واخري مندده

عقب اعدام قمر الزمان، توالت ردود الافعال العالميه المندده بتنفيذ الحكم، حيث اعربت كل من تركيا، والولايات المتحده الامريكيه، وباكستان، وبريطانيا، وفرنسا، عن رفضها لتنفيذ الحكم، فيما ادان الاتحاد الاوروبي، ومنظمه العفو الدوليه "امنستي" حكم الاعدام، وفي تعقيبه علي الموضوع، قال الباحث في مكتب المنظمه في بنغلاديش "عباس فايض"، في حديثه للاناضول، "ندين اعدام قمر الزمان، فمن حيث البدايه هذا انتهاك لحقوق الانسان، ومنظمه امنستي تعارض عقوبه الإعدام وتنفيذها"، بحسب قوله.

وفي تعقيبها علي اعدام مساعد الامين العام لحزب الجماعيه الاسلاميه في بنغلاديش "محمد قمر الزمان"، صرّحت وزاره الخارجيه التركيه، انها تلقت خبر الاعدام بـ "حزن كبير"، كما اعربت عن املها في ايجاد طريقه تعكس المصالحه المجتمعيه بدلًا من تنفيذ الاعدامات، في سبيل لملمه جراح الماضي، بحسب تعبيرها.

وورد في بيان صادر عنها، "اننا دعونا الجانب البنغالي الي عدم تنفيذ حكم الاعدام (ضد قمر الزمان)، حفاظًا علي التوافق الاجتماعي والسلم في بنغلاديش، كما دعونا الي تعليق تنفيذ كافه احكام الاعدام المماثله، واننا كدوله الغت حكم الاعدام، اعربنا عن قلقنا من ان يفتح تنفيذ حكم الاعدام الباب امام الاضطراب المجتمعي"، بحسب البيان.

من جانبها ادانت باريس تنفيذ حكم الاعدام ضد "قمر الزمان"، كما اكدت انها تعارض بصوره حازمه عقوبه الاعدام، في كافه الظروف، وفي اي زمان ومكان، فيما اكدت انها تبذل ما بوسعها من اجل الغاء عقوبه الاعدام في كافه ارجاء العالم، في ضوء الاولويات التي حددها وزير الخارجيه "لوران فابيوس".

وفي تعقيبها علي تنفيذ الحكم، اصدرت الخارجيه البريطانيه بيانًا جاء فيه: "نبدي قلقنا ازاء استمرار اصدار احكام الاعدام، حتي ضد اولئك المحكومين علي خلفيه جرائم حرب في بنغلاديش، وان المملكه المتحده من حيث المبدا، تعارض بشده حكم الاعدام في كافه الظروف، واذ نعتقد ان حكم الاعدام يمتهن كرامه الانسان، ونؤمن انه لا يوجد اي دليل علي ان تطبيقه امر رادع، لذلك فاننا نطالب علي مستوي عالمي بالغاء احكام الاعدام"، بحسب البيان.

تنفيذ حكم الاعدام ضد قمر الزمان

وكانت السلطات البنغاليه، نفذت السبت الماضي، حكم الاعدام بحق "قمر الزمان"، الصادر عن محكمه جرائم الحرب الدوليه، التي تاسست في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في جرائم الحرب، ابان حرب الاستقلال عام 1971.

وبحسب الاتهام فان الزعيم الاسلامي كان احد قاده ميليشيا البدر المواليه لباكستان، والمتهمه بقتل مثقفين في بنغلادش، والاشراف علي مجزره قريه الارامل. حيث وجهت له سبع تهم، بينها القتل الجماعي، واغتصاب النساء، والخطف، والتعذيب، فيما رفضت المحكمه العليا في بنغلادش الاثنين الماضي، طلب استئناف قدمه "قمر الزمان" للطعن في الحكم عليه بالاعدام.

بعد استقلال باكستان عن الهند، واعلانها دوله مستقله عام 1947، اندلعت شرق وغرب باكستان حرب أهلية، نتج عنها استقلال بنغلاديش.

وقامت باكستان بزياده عدد الجيش في المناطق الشرقيه، بناءً علي طلب سكانها بالاستقلال، واضطر اثناء الحرب الاهليه الدائره شرق باكستان، نحو 10 ملايين مدني الي ترك بيوتهم والهجره الي الهند، بينما قامت الحكومه الهنديه بناءً علي ذلك باحتلال شرق باكستان في كانون اول/ديسمبر 1971.