سيناريوهات بديلة حال رفض المكتبين تنفيذ دراسات مشتركة لـ"سد النهضة"

اكد مصدر مسئول بملف سد النهضه الاثيوبي ان اللجنه الوطنيه الثلاثيه المشكله من خبراء من مصر واثيوبيا والسودان لحل ازمه سد النهضه، وضعت السيناريوهات البديله في حال رفض المكتبين الدوليين تنفيذ الدراسات الفنيه بشكل مشترك، لافته الي ان الافصاح عن تلك السيناريوهات في الوقت الحالي يشكل ضرراً علي سير المفاوضات التي تتطلّب الكتمان خلال المرحله الحاليه، وان هذا ياتي في اطار حرص وزراء الدول الثلاث علي انجاح المفاوضات بالشكل المطلوب، لضرب مثل للعالم بحل الخلافات علي الاحواض المشتركه.

واوضح المصدر ان اللجنه الوطنيه تعمل خلال المرحله الحاليه علي وضع اجنده للتعاون الثلاثي خلال الفتره المقبله لتنفيذ بنود اتفاق المبادئ الموقّع بين رؤساء الدول الثلاث، خاصه قواعد تشغيل السد الاثيوبي، وفتره الملء الاولي، مع مراعاه وضع السدود الاخري بالسودان، مثل «الروصيرص وسنار» علي النيل الازرق، وسد «مروي» علي النيل الرئيسي، والسد العالي. واضافت المصادر ان المكتبين الاستشاريين الدوليين سوف يكونان مسئولين عن وضع السيناريوهات المختلفه واليات المعالجه والوقايه من اي اثار جانبيه وتجنّب حدوثها بقدر الامكان، وعلي الخبراء الوطنيين ان يحدثوا تكاملاً بينهم، حتي يتم التاكد من عدم حدوث اضرار «ذات شان».

وقال الدكتور علاء يس مستشار الوزير للسدود وحوض النيل، انه من المقرر فور الاتفاق بين المكتبين علي العمل معاً ان تبدا المفاوضات الفنيه والقانونيه بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث وتحت رعايه مباشره من قاده الدول الثلاث حول الاليات الفنيه المنظمه لتنفيذ نتائج الدراسات من خلال توقيع 4 اتفاقيات لتتوافق مع مبادئ الوثيقه، منها اعداد اليه ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته، حتي تكون موضع التنفيذ، علي ان تخطر الدوله صاحبه المنشا المائي دولتي المصب، بوجود اي حاله طوارئ في تشغيل السد، فضلاً عن اتفاق لوضع اليه تمنع حدوث اي ضرر، لافتاً الي وجود لجنه وزاريه ثلاثيه تتبع القاده مباشره. واضاف «يس» ان الخبراء والوزراء سوف يجتمعون خلال الشهر المقبل ايضاً، للاتفاق علي اختيار الخبير العالمي الذي سوف يكون مسئولاً عن الفصل في الخلافات بين الدول في حال حدوثها، ويكون قراره ملزماً لجميع الدول خاصه ان هناك تعهداً باحترام نتائج وتوصيات المكتب الاستشاري، واتفاقاً علي انه في حال وجود خلاف، تلجا الدول الي الخبير الدولي «مكتب استشاري»، مؤكداً حرص الدول الثلاث علي تنفيذ بنود وثيقه المبادئ التي تنص علي الاتفاق علي ضوابط الملء الاول للسد والتشغيل السنوي، بما يضمن عدم التاثير علي خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها في مده لن تزيد علي ١١ شهراً.

بينما يري الدكتور خالد ابوزيد الخبير الدولي بالمياه الافريقيه والمدير بـ«سيداري»، ان المرحله المقبله من المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الاطاري بين مصر والسودان واثيوبيا تحتاج الي الاستعانه بجميع الخبرات والكفاءات الوطنيه في مختلف التخصّصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئيه والاجتماعيه وايضاً الاقتصاد المائي، وذلك لمتابعه الدراسات الفنيه مع المكتب الاستشاري.

واضاف «ابوزيد» انه علي الجهات المختصه بالوزاره ان تبدا باعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنيه التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكداً ان هناك ضروره لاعداد قائمه من الخبراء الوطنيين في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء، وممثلان عن البيئه ونوعيه المياه، وايضاً الجيولوجيا لينضموا الي عضويه اللجنه الوطنيه المصريه المسئوله عن تقديم المشوره العلميه حول العناصر المتخصّصه بالتقارير الشهريه المقدّمه من المكتب الاستشاري لاعضاء الجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنيه بالسد.