الحل أقرب من حبل الوريد

نعم اقول لكم ان الحل اقرب من حبل الوريد، كيف ذلك؟ نبدا بالخطوه التي اتخذتها الحكومه بالموافقه علي حصول شركه "ارابتك القابضه" الاماراتيه علي مساحات الاراضي، التي تلزم لبدء تنفيذ مشروع "مليون وحده سكنيه لمتوسطي الدخول"، خلال السنوات الـ5 المقبله، هذا الي جانب مليون وحده سكنيه اخري تقوم ببنائها هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ومديريات الاسكان في المحافظات، تستهدف محدودي الدخل، خلال الفترة الزمنية نفسها، ما يعني ان سوق العقارات ستشهد دخول مليوني وحده سكنيه جديده بحلول عام 2020.

مليوني وحده سكنيه علي ضخامه الرقم ليس حلا في بلد بلغت فيه نسب العجز في تلبيه الطلب علي السكن المتراكم منذ منتصف الثمانينيات بحسب الجهاز المركزى للمحاسبات الي 8 ملايين وحده سكنيه في 2010، ويعني ذلك ان الحكومه تحتاج الي توفير 6 ملايين وحده سكنيه اخري غير التي تشرع في تنفيذها، لتكون بالكاد لبت الطلب المتزايد علي السكن، اذ تبلغ نسبه الزياده السنويه في الطلب علي سوق العقارات حوالي 900 الف طلب جديد كل عام، وفقا لسجلات الحكومه، التي وثقت 800 الف عقد زواج جديد، خلال عام 2013 ما يعني ان 800 الف اسره جديده تبحث عن سكن، بالاضافه الي المصريين العائدين من الخارج، والاسر التي تبحث عن مسكن جديد كلما زاد عدد افرادها، واسر اخري تسكن عقارات ايله للسقوط، وتبحث عن سكن امن.

قدرت وزاره الاسكان تكلفه بناء المليون شقه لمحدودي الدخل بـ300 مليار جنيه، خلال السنوات الـ5 المقبله، فما بالكم بالقيمه التقديريه لـ8 ملايين وحده سكنيه مطلوبه من الحكومه، لسد العجز علي الطلب في قطاع الاسكان!!

لا اتحدث هنا عما يستجد من طلبات، مع ذلك ورغم الظروف الاقتصاديه القاسيه مازال امام الوزاره فرصه، لسد اغلب نسب العجز دون تحميل الدوله اعباء بناء وحدات جديده.

بالنظر للصوره ما قبل احداث يناير 2011 نجد ان الطلب علي السكن كان يزيد بمعدل 400 الف طلب كل عام، مقارنه بـ36 الف وحده سكنيه هي اجمالي ما كانت تسهم به الحكومه في سوق السكن، وفي 2005، وعقب اول انتخابات رئاسيه في تاريخ مصر، بدات الحكومه تنفيذ اول برنامج اسكان اجتماعي "بناء 500 الف شقه بمساحه 63م"، فارتفعت نسبه مساهمه الحكومه في الوحدات السكنيه الي 68 الف وحده سنويا، ويتم توفير باقي المطروح في السوق من خلال القطاع الخاص والاهالي.

تبدو الصوره الان كما لو اننا نتامل معضله، لكن معلومه صغيره من تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفيد بان اجمالي عدد الوحدات السكنيه المغلقه يبلغ 5.7 مليون وحده سكنيه، من بينهم 3 ملايين وحده سكنيه مملوكه للدوله في المدن الجديده، منها علي سبيل المثال، وليس الحصر مدن طيبة الجديدة، وأخميم الجديدة، التي لا يسكنها احد علي الاطلاق، نتيجه عدم دراسه عوامل الجذب الكافيه للمواطنين، وفرص العمل المتاحه في هذه المدن، وأسوان الجديدة التي تسكنها اسره واحده من 3 افراد، ومدن مثل المنيا الجديدة والفيوم الجديدة نسبه الاشغال بهم اقل من 10% من طاقتها الاستيعابيه، رغم كل ما استنزفته هذه المشروعات من مليارات تحملتها ميزانيات الدوله، لتنفيذ شبكات مياه وصرف وكهرباء وطرق واتصالات.

وبحسبه بسيطه من المفترض اذا ما قررت الحكومه طرح الـ5.7 مليون شقه المغلقه، لحين اشعار اخر، وحل مشاكل هذه الوحدات، الي جانب الـمليوني وحده، التي تشرع في بنائها من المفترض ان تشهد مصر انفراجه كبيره لازمه السكن، الا ان جانبا كبيرا من الحل غائب تماما عن اعلانات وانشطه وزاره الاسكان.

والسؤال هنا لماذا تتجاهل الحكومه دراسه الحل الاسهل والاقل تكلفه بان تعيد تقييم تجريه المدن الجديده، سواء الجيل الاول منها او الثاني، قبل ان تشرع في تنفيذ مراحل جديده؟.

ببساطه علي الحكومه ان تبحث الخسائر التي تكبدتها بتجميد مليارات الجنيهات، انفقت علي هذه الوحدات لسنوات، ولم تستفد منها في مشروعات تنميه اكثر نفعا او يستفيد بها المواطنون بتوزيع فعلي للوحدات، وعلي كثرتها لابد ان نفهم لماذا فشلت المدن الجديده في تحقيق اهدافها، بل وساهمت في رفع قيمه السكن، وخلق حاله من التضخم، تنافي حقيقه ان زياده المطروح من المفترض ان يسهم في تخفيض اسعار السوق. لابد ان نفهم لماذا فشلت المدن الخاويه في تحقيق نسب الاشغال، التي وضعت في دراسات جدوي الحكومات السابقه، واخيرا من حقنا ان نفهم هل نحن بصدد حل لازمه السكن، خلال سنوات قليله، ام تعظيم قيمه الوحدات السكنيه والمبالغ فيها؟