مشروع القانون الجنائي المغربي يثير نقاشات بين معارضيه ومؤيديه

الرباط، المغربي (CNN) --  تعيش الشبكات الإجتماعية بالمغرب خلال الايام الاخيره علي وقع نقاشات عميقه حول مسوّده مشروع القانون الجنائي التي افرجت عنها وزارة العدل والحريات، فمن جهه انشا معارضون للمسوده صفحه تجاوزت سقف 5 الاف متابع، وشاركوا وسمًا (هاشتاغ) يحمل اسم "القانون الجنائي لن يمر"، بينما عبّر اخرون عن ترحيبهم بالمسوده وبمضامينها.

وقد اشتملت هذه المسوده علي 598 ماده، منها موادًا جديده تجرّم بعض السلوكيات كالتحرّش الجنسي والغش في الامتحانات وتركيب الصور دون موافقه اصحابها او عدم الاشاره الي انها مركبه، فضلًا عن تشديد العقوبات في مواد اخري كالتسول بالاطفال.

ومن المواد التي يستدل بها المعارضون لرفض المسوده، رقم 420:" يتوّفر عذر مخفض للعقوبه في جرائم الجرح، او الضرب دون نيه القتل، حتي ولو نتج عنها موت، اذا ارتكبها احد افراد الاسره علي اشخاص فاجاهم بمنزله وهم في حاله اتصال جنسي غير مشروع". ويبرّر المعارضون موقفهم بان هذه الماده تسهّل ارتكاب جرائم الشرف.

ويقول ياسين بزاز، مؤسس الصفحه التي تحمل نفس اسم الهاشتاغ: "جاءت مسوده القانون الجنائي صادمه للجميع، بسبب تراجعات خطيره مسّت حريه التعبير والاعتقاد، وكذا الاحتفاظ بقوانين قديمه تتعارض مع المواثيق الدوليه لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب ودستور 2011 وتوصيات هيئه الانصاف والمصالحه".

ويضيف بزاز لـCNN بالعربيه:"لقد وردت في المسوده تعابير فضفاضه، اقلّ ما يقال عنها انها حماله اوجه، كما كان هناك مبالغه في العقوبات الساليه للحريه. هذه المسوده تتراجع عن التحرّك الحقوقي الذي شهده المغرب، وتطلعات الشباب التي استمدها من حركه 20 فبراير/ شباط التي تظاهرت في الشوارع لاجل بناء مغرب الكرامه والحريه".

غير انه في الناحيه الاخري، باشر مدافعون عن المسوّده نشر وسم يحمل اسم "القانون الجنائي سيمر"، اذ انتشر نص في مجموعه من الصفحات يبرز ان معارضي المسوده لا يبتغون معاقبه من يسيء الي ثوابت المملكة المغربية، اذ يصرّ المدافعون علي ضروره تمرير هذه المسوده بما انها "تمكّن من حفظ امن المغاربه".

ومن الامور الايجابيه التي وردت في المسوده، تنصيصها علي العقوبات البديله، التي تنقسم اما الي العمل لاجل المنفعه العامه، او الغرامه الماليه، او تقييد بعض الحقوق او فرض تدابير علاجيه او رقابيه او تاهيليه.