"الألماني للتنمية" يقدم 1.5 مليون يورو إلى 3 بنوك تونسية

قدم البنك الالماني للتنميه "كيه.اف.دابليو" (حكومي) منحه الي 3 بنوك تونسية بقيمه 1.5 مليون يورو، بهدف دعم برامج التمويل المقدمه للشركات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر في تونس.

ووقع اتفاق المنحه اليوم الخميس، البنك الالماني للتنميه مع 3 بنوك تونسيه وهي البنك الوطني الفلاحي (حكومي) وبنك تونس العربي (خاص) والبنك التونسي (خاص)، بمقر وزارة الخارجية التونسيه.

وتهدف هذه المنحه الي تاهيل وتدريب الكوادر المصرفيه في البنوك الثلاثه، ومنحهم الخبره اللازمه لمساعدتهم في تحديد الاحتياجات التمويليه المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر.

وتمثل هذه المنحه جزء من اتفاق للتعاون بين البنك الالماني وتونس، في مجال دعم الشركات الصغيره والمتوسطه، شمل تقديم البنك الالماني للتنميه قرض بقيمه 50 مليون يورو للبنوك التونسيه الثلاث، تم ابرام الاتفاق الخاص به في 18 ديسمبر الماضي.

ويهدف القرض الي تقديم تمويل للشركات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، من اجل مساعده هذه الشركات علي تطوير وتوسيع نشاطها، والمساهمه في خلق فرص عمل جديده بهذه المؤسسات.

وتشكل الشركات الصغري والصغيره والمتوسطه محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، واحد اكبر قطاعات التوظيف، اذ ان عددها يصل الي نحو 624 الف شركه، تمثل نسبه 99.7 % من مجموع الشركات العامله في تونس كما انها توظف نحو 1.2 مليون عامل، اي حوالي 44 % من قوه العمل الرسميه في القطاع الخاص، وفق بيانات صادره عن البنك الدولي في العام الماضي.

وقال السفير الالماني لدي تونس، اندرياس رينك، في كلمته خلال توقيع اتفاق المنحه، ان الحكومه الالمانيه ملتزمه بمساعده تونس في هذه المرحله الانتقاليه، مشيرا الي ان الاتفاق الذي وقع اليوم هو تعبير عن الثقه التي تضعها المانيا في مستقبل تونس.

واضاف السفير الالماني انّ التنميه الحقيقيه تاتي عن طريق القطاع الخاص، وكذلك المبادرات الخاصّه التي تحتاج الي الدعم من اجل تحقيق النمو وخلق فرص العمل.

وتاسس البنك الالماني للتنميه في عام 1948، وتمتلك الحكومه الالمانيه 80 % من راسمال البنك، بينما تمتلك الحكومات المحليه في الولايات الالمانيه 20 % من راس المال.

وبلغ حجم التمويلات المقدمه من قبل البنك في عام 2013 حوالي 72.5 مليار يورو وفقا لموقع البنك علي شبكه الانترنت.