السيد البدوى لـ«السيسى»: التاريخ سيحاسبك إن قصرت فى تأسيس ديمقراطية حقيقية

رئيس الوفد لـ«الشروق»: برلمان مصر يباع ويشتري بثمن بخس.. ونظام القوائم يواجه تلاعب المال السياسي بـ«النواب»

القوي الوطنيه متوافقه حول ما انتهت اليه جلسات حوار جريده «الشروق».. وسنطرح علي المشرع نظام 40%+ 40%+ 20%

اسُتدرجت الي فخ في ترتيبات التحالف مع قائمه «في حب مصر» للحفاظ علي مقاعدنا الفرديه

سيف اليزل اقسم انه لم يقصد خداعنا وصدقته.. ومشاركتنا بهذا الشكل اهانه

غرور الفقهاء الدستوريين تسبب في اصدار قوانين بها عوار دستوري.. وهذا ليس مقصودا

انا ضد تحميل موسي خطا التشريع.. وخبراء «الخمسين» ارادوا الرئيس «خيال ماته»

احمد عز قال لمقربيه «لدينا 60 عاما من التاريخ لا يمكن ان نضيعها»

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ان مصر تشهد حاليا ولاول مره في تاريخها السياسي، ظاهره شراء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، «انتقلنا من مرحله بيع الناخب لصوته الي عرض المرشح نفسه للبيع لمن يدفع اكثر».

وطالب البدوي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لدعم الاحزاب السياسيه واقرار ديمقراطيه حقيقيه لانه «الرجل الوحيد القوي والقادر علي ذلك».

واضاف ان غرور بعض خبراء وفقهاء الدستور، الذين استعانت بهم الحكومه لوضع قوانين الانتخابات، ادي الي اصدار قوانين غير دستوريه، مؤكدا ان وظيفه الخبراء والفقهاء صياغه ما يتفق عليه الساسه من قوانين.

واكد البدوي، في حوار مع «الشروق»، ان مواجهه تلاعب المال السياسي بالبرلمان القادم، تتطلب تطبيق الانتخاب بنظام القوائم، مشيرا الي ضروره دعم الدوله للاحزاب عبر قوانين الانتخابات.

واوضح ان جلسات حوار «الشروق»، كانت جاده واتفق خلالها قيادات القوي السياسيه والديمقراطيه علي صيغه توافقيه للنظام الانتخابي تحقق رغبه الدوله في تخصيص مقاعد للفردي، وتدعم الاحزاب، وتصون حق الفئات المهمشه في الوصول الي مجلس النواب، كما نص الدستور.. والي نص الحوار:

• في البدايه هل تملك الاحزاب تصورا مشتركا بشان قوانين الانتخابات قبل اللقاء المنتظر مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب؟

ــ التصور المطروح الان، هو ذات التصور الذي وصلنا اليه في جلسات مؤتمر جريده «الشروق»، وتوافقت حوله جميع القوي الوطنيه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف «الشروق» بتنظيم جلسات الحوار والمؤتمر، ونحن حضرنا وشاركنا باهتمام كبير، باعتباره تكليفا من الرئيس، وتواصلنا في جلسات حواريه، اكثر من مره بمقر الجريده، ودارت نقاشات بين جميع قيادات القوي الوطنيه والاحزاب السياسيه، والمؤتمر اعد له اعداد جيد، من خلال فريق عمل يراسه رئيس التحرير عماد الدين حسين.

وقد توصلنا لنتائج طُرحت في اجتماع شرُفت بحضوره، انتهينا خلاله الي مقترح يقضي باجراء الانتخابات بنسبه 40% بالنظام الفردي، و40% للقوائم النسبيه التي يترشح من خلالها المستقلون والحزبيون، و20% اخري للقوائم التي تمثل الفئات المهمشه، التي حددها الدستور، وتقسم الي 8 قوائم لكل قائمه 15 مقعد، ليمثل بذلك الفئات المهمشه بـ120 مقعدا، وهذ تمثيل مثالي يغطي جميع المحافظات، وبه تكافؤ للفرص.

وهذه القوائم نواجه بها المال السياسي، الذي نراه لاول مره يحاول السيطره علي الانتخابات المصريه، فتحول الامر من شراء صوت الناخب، الي شراء المرشح نفسه، بينما القوائم تحجم هذه الممارسات.

• ما هو النظام الانتخابي الامثل الذي تراه؟

ــ وصلنا الي صيغه توافقيه، تلبي حرص الدوله علي النظام الفردي، فالدوله حريصه علي تخصيص مقاعد للنظام الفردي، لذا قررنا ان نلبي لها هذا، حتي لا نصطدم برؤيه الدوله، لكن النظام الامثل لاي دوله من دول العالم، التي تتحول من نظام حكم شمولي الي ديمقراطي بعد اي ثوره من الثوارت، هو القوائم النسبيه الحزبيه، ووفقا للدستور من حق المستقلين الترشح كذلك عبر القوائم.

كما ان تداول السلطه لا يتم الا بين احزاب قويه بالبرلمان، اما في حال وجود اغلبيه من المستقلين عبر النظام الفردي فهذا يعني ضرب فلسفه تداول السلطه في مقتل.. الجميع يقول الاحزاب ضعيفه، فعلا هي ضعيفه، لانها تعرضت للحل في بعد ثوره يوليو، حتي اعادها السادات، ثم حوصرت ايام حسني مبارك، وبالتالي فنحن نحتاج دعمها بالقانون لتتحول الي احزاب قويه.

واؤكد انه عقب الثورات والتحول من حكم شمولي الي ديمقراطي، لابد من دعم الاحزاب، لا اقصد ماديا، بل عبر قاعده قانونيه وتشريعيه تسمح باجراء الانتخابات بالقوائم النسبيه، وما يردد ويشاع عن ان القوائم ستاتي بالاخوان المسلمين ليس حقيقيا، وستظل هذه الفزاعه قائمه حتي ياتي من هم متطرفون يمينا او يسارا لملء الفراغ السياسي.

غياب الاحزاب السياسيه ينتج فراغا سياسيا، وطالما هناك فراغ، فلابد من ملئه، ولا يصح ان نعود الي فزاعه الاخوان، فقد ظللنا نعيش في ظلها حتي حكمونا.. وهذا يؤكد اننا لا نتعلم من دروس التاريخ ولا من اخطاء الممارسه السياسيه المصريه، ولا من اخطاء انظمه الحكم السابقه.

• من وجهه نظرك كيف ستستقبل الدوله مقترحات الاحزاب حول النظام الانتخابي؟

ــ اتوقع ان الدوله لن تستجيب، واقصي ما يمكن ان يُستجاب اليه هو القوائم الخاصه بالفئات المحدده بالدستور، والتي ستصبح 8 قوائم بدلا من 4، وسيظل الانتخاب بالنظام الفردي كما هو.

• وفي ظل هذا الوضع كيف ترسم خريطه البرلمان المقبل؟

ــ البرلمان القادم يعبر عن بعض الافراد، واليوم لاول مره نري نوابا يعرضون انفسهم لمن يدفع اكثر، لدينا نواب من 2012 يخوضون الانتخابات تحت لواء حزب الوفد، اليوم ينسحبون ويتجهون لمن يدفع لهم.

احد قيادات الحزب الوطني المنحل، الذي خرج من السجن، يشكل الان كتله من المستقلين لكي يتزعمها داخل مجلس النواب المقبل، وهذا خطير جدا، فانا لست قلقا من الانتخابات، لكني قلق مما بعد الانتخابات.

وعندما نحذر من مثل هذه الامور، نجد من يقول لك الشعب المصري واع، انا اعرف ذلك جيدا، لكن النواب الذين حصلوا علي هذه الاموال لخوض الانتخابات هم نواب يمتلكون ماكينات انتخابيه ستنطلق بعد بدء الاجراءات وبمنتهي القوه، فضلا عن امتلاكهم ثروات طائله، وهؤلاء لا يمكن محاربتهم.. وبالتالي اصبحنا اليوم امام ظاهره شراء النواب، التي لابد ان ينتبه لها رئيس الدولة، فمصر تباع وتشتري.

• وما دور رئيس الجمهورية في ذلك؟

ــ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع ان يعبر بمصر اقتصاديا، ويضعها علي بدايه التقدم والنهضه الاقتصاديه، ولن يستطيع غيره ان يقيم حياه ديمقراطيه، وهو الوحيد القادر علي تحقيق عبور ديمقراطي حقيقي بمصر، وانشاء ديمقراطيه حقيقيه قائمه علي التعدديه الحزبيه، وتداول السلطه، واحترام حقوق الانسان والحريات العامه لمده 8 او 10 سنين قادمه.

ووحده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو رجل قوي، يملك احداث تغيير فعلي، وان لم يفعلها، فهو اولا قصر في اداء مهمه وطنيه لا يستطيع غيره اداءها، وتاريخيا ستحسب ضده.

وعلي الرئيس بما يتمتع به من تقدير شعبي ورؤيه وقوه ان يحقق الديمقراطيه لمصر بدعم الاحزاب السياسيه، فضلا عن انه لا ينتمي لاي حزب سياسي، والجميع ملتف حوله، وايضا سيعملون معه، كما انه لا توجد احزاب معارضه له، بل الكل يدعمه، ويرون ان وجود السيسي رئيسا في هذه المرحله انقذ مصر، وانقذ المنطقه العربيه كلها.

هذا الرئيس اكتسب شرعيه بتاييد من الشعب، ويحظي بشبه اجماع، ولولا وجوده في المرحله الحاليه لضاعت مصر، والمنطقه العربيه، وهذه ليست مجامله له.

واذا لم يفعل الرئيس ذلك وظل النظام الانتخابي علي هذا الحال، فان البرلمان المقبل سيمثل اغلبيته اعضاء من الحزب الوطني المنحل، سواء خاضوا الانتخابات كمستقلين، او عبر احزاب، وستتراجع الاحزاب السياسيه، وسيحدث فراغ سياسي، تملؤه تيارات متطرفه يمينا او يسارا.

بالاضافه الي ان شباب مصر الذي شارك في ثورتين، عندما يري مجلس النواب المقبل، ممثل اغلبيته ممن هم معارضون لثورتي 25 يناير، و3 يونيو، ستصيبه حاله من الاحباط والغضب، ولا اقول انه سيقوم بثوره، لاني علي يقين ان اخر الثورات هي 30 يونيو، لكن الشباب سيتحول من شباب ايجابي مشارك، الي صوت محتج يسهل شحنه وتوجيهه من قوي معاديه داخليا، ويسهل دعمه بجميع الوسائل لاحداث حاله من الفوضي.

• هل انضم الوفد لقائمه «في حب مصر» تحت اي ضغوط؟

ــ لو تعرضت كرئيس للوفد لاي ضغط من الضغوط لاستقلت في الحال، ولو كنا نستجيب للضغوط، لاستجبنا للضغوط التي مارسها علينا نظام حسني مبارك، ومنها الضغوط التي تعرضت لها من اعلي سلطات الدوله بشكل شخصي يوم 25 يناير، عندما عقدت مؤتمرا صحفيا عالمي، اكدت خلاله ان 25 يناير ثوره، ولو ان رئيس الوفد استجاب للضغوط لكانت مصيبه سوداء.

• وما اسباب انضمامكم لقائمه «في حب مصر»؟

ــ في البدء كان تحالف «الوفد المصري» يشكل قائمته بوجود عدد من الشخصيات القويه ذات الثقل وانتهينا من تشكيل القوائم، وعندما ظهرت قائمه «في حب مصر»، سعدنا جدا بوجودها الذي جاء علي انقاض قائمه الجنزوري، وحفظا لماء وجه رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري تم تشكيلها.

وبمجرد علمي بتشكل القائمه هاتفت اللواء سامح سيف اليزل، وباركت له، ورحبت بالمنافسه بينها وبين قوائم «الوفد المصري»، وقلت له ان تنافسنا علي قائمه الاسكندريه سيكون في صالح التيار السلفي والاسلامي، والافضل التنسيق فيها، وهو استجاب لهذا الطرح، وقال «فكره جيده جدا»، لكنه طلب وقتا للعوده والتاكيد علي هذا التنسيق.

وبعد ذلك بدات تتكشف لي بعض الامور، فاثناء عملنا فوجئت برموز من قوائمنا تعتذر عن خوض الانتخابات معنا، بسبب بعض الاتصالات التي تمت معهم دون ان يفصحوا عنها، وبعضهم قال ان «مصر تحتاج لان نكون جميعا يدا واحده»، ومرشحين اخرين اكدوا انهم «لا يريدون السير عكس الاتجاه»، وهذا سبب البيان الغاضب الذي اصدره الوفد.

ولم يكن هذا فقط، بل ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن ان هذه القائمه، هي التي ستتدعم بناء الدوله المصريه، والبعض تجاوز وتحدث عنها باعتبارها «قائمه الرئيس»، وعلق اخرون بوسترات للقائمه عليها صور الرئيس، وهو ما اوحي للمواطن المصري بانها قائمه الدوله والرئيس.

ويوم ان اصدرنا البيان الغاضب، فوجئت ببعض المرشحين الوفديين يتحدثون في الفضائيات ويقولون «ان بيان رئيس الوفد لا يعبر عنا، واننا سنخوض الانتخابات مستقلين في حب مصر»، ومن ثم اصبحت امام امرين اما ان نعاند ونستمر بقوائمنا، وفي هذه الحاله اخسر مقاعد الفردي، وسيشاع ان مرشحينا ضد الدوله وليسوا مع قائمه الرئيس، واما ان نحتوي الموقف.

ومن ثم عقدنا اجتماعا موسعا بين الوفد المصري وحزب المؤتمر، في مقر الاخير، واخبرنا سيف اليزل بالموافقه علي التنسيق، الذي كان الهدف منه بالاساس الحفاظ علي مرشحي الفردي، الذين بلغ عددهم انذاك 231 مرشحا.

واجتمعنا مع سيف اليزل بحضور احمد سعيد، الرئيس السابق لحزب المصريين الأحرار، والمهندس حسام الخولي من الوفد، وكان له راي انذاك ان يخوض الوفد المصري بقائمتين وحده، كذلك في حب مصر بقائمتين وحدها، ونطعم القوائم بمجموعه من افضل المرشحين.

وخلال الاجتماع ابدينا تحفظات علي بعض الشخصيات الموجوده بالقوائم، تحفظاتنا كانت من حيث المبدا، حيث رفضنا كل من يتهم 25 يناير بالمؤامره، وجلسنا علي طاوله واحده بالفعل للتنسيق، وتم اختيار اسماء مرشحي القوائم طبقا للقواعد العامه لا علي اساس التمييز الحزبي.

وتقدم الوفد بـ50% من نسبه القوائم اي ما يعادل 60 مرشحا، الا انه بعد ذلك فوجئنا بتخصيص 19 مرشحا فقط للوفد بقائمه «في حب مصر»، منهم 8 اعضاء بالقائمه وفديون منضمون من قبل ان يعلن الحزب موقفه، الا انهم حسبوا ضمن حصه الوفد.

• هل تري ان هذا العدد يمثل وزن «الوفد»؟

ــ هذا العدد اهانه للحزب، ليس في قلته، بل لاننا لم نكن شركاء منذ البدايه، وكنا تابعين، وهذا ما عرضته علي اللواء سامح سيف اليزل، وفي حوار بيني وبينه قلت له نصا «انا اسُتدرجت لفخ في ترتيبات هذه القائمه، يستلزم اعتزالي العمل السياسي، فلو انني اتعامل مع حزب سياسي كنت اعلم مسبقا انني امام مناوره، لكني لم اكن اتعامل مع حزب، ولم اعمل حسابا للمناوره».

واقسم اليزل ان هذا لم يكن مقصودا، وانا اصدقه، وبالفعل دعيت الهيئه العليا للاجتماع، وفي هذا اليوم تلقيت اتصالان مهمان، الاول من رئيس الوزراء، بعدما كشف الكاتب الصحفي مصطفي بكري انني هددت باعتزال العمل السياسي، والثاني لن افصح عنه.

وسيطرت حاله من الغضب علي اجتماع اعضاء الهيئه العليا، وبعضهم طالب بمقاطعه الانتخابات، وتلقيت اتصالا قبل الاجتماع قيل لي خلاله «مجلس النواب القادم يكتسب شرعيته الشعبيه من صندوق الانتخابات، ولكن ستظل الشرعيه الدوليه منقوصه في غياب الوفد».

وفي قراره نفسي شعرت ان هناك محاوله لطعن الدوله وضربها، وتحدثت مع زملائي، وابلغتهم هذا بصراحه في الهيئه العليا، كما هدات من غضب اعضاء الهيئه العليا، وانتهي الاجتماع المطول بانضمامنا لقائمه «في حب مصر»، وذلك كما قلت للحفاظ علي المقاعد الفرديه، فالرفض كان تاثيره سلبيا علي مرشحينا بالفردي.

• ولماذا تعرقلت مفاوضاتكم مع «صحوه مصر»؟

ــ لم يكن هناك توافق بين الطرفين «الوفد المصري» و«صحوه مصر».

• هل سيعيد الوفد النظر في التحالفات الانتخابيه الاخري؟

ــ حتي الان الوفد منضم لقائمه «في حب مصر»، الي ان تتخذ الهيئه العليا قرارا بغير ذلك.

• هل تتوقع استمرار قوائم تدعمها اجهزه الدوله مره اخري؟

ــ كل هذا سيقرر في ضوء قانون الانتخابات، فهو وحده سيفرض شكل التحالفات وسيحدد ايضا هل اذا ما كان «الوفد» سيخوض الانتخابات مع قوائم اخري ام يخوضها منفردا.

• البعض يتهم المشرع باصدار قانون غير دستوري؟

ــ انا ضد اتهام المشرع بتعمد اصدار قوانين بها عوار دستوري.

• سبق ان حذرتم المشرع من قبل بوجود عوار فمن يتحمل المسئوليه؟

ــ غرور بعض فقهاء الدستور، هو السبب في صدور قوانين غير دستوريه، فهم الذين ارتكبوا هذه الاخطاء.

واود ان اقول ان فقهاء الدستور والقانون لا يضعوا القوانين السياسيه، هم فقط يصيغونها، فمثل هذه القوانين يتفق عليها الساسه ويصيغها القانونيون، وبالطبع كان يجب ان تحدث هذه الاخطاء، لكنها ليست متعمده بالطبع.

كما انني ضد تحميل لجنه الخمسين، او رئيسها عمرو موسي المسئوليه، بوضع نصوص تخص الانتخابات صعبه التطبيق في الدستور.

ونحن لم نضع الدستور لكننا عدلنا مسوده وضعتها لجنه من الخبراء والفقهاء القانونين، ولجنه الخمسين بذلت جهدا لمعالجه القصور الذي وجد بمسوده لجنه الخبراء، فلم يكن لدي الرئيس اي سلطات، وحولوه الي «خيال ماته»، لان اللجنه كان لديها هاجس من ان يحكم مصر مره اخري رئيس مثل محمد مرسي.

كما ان لجنه الخمسين وضعت ضمانات واحتراما للرئيس فيما يتعلق بطرح الثقه فيه، واعطينا له عددا من الحقوق، وبذات الوقت حددنا اليات لمحاسبته ومراقبته.

• هل تتوقع اجراء الانتخابات خلال هذا العام؟

ــ نعم، لكن اعتقد انها لن تجري قبل 15 اكتوبر، واري ضروره اجراء حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابات، لان العوار الدستوري ليس فقط في المواد التي حكمت «الدستوريه» ببطلانها، هناك طعون علي مواد اخري رفضتها المحكمه من حيث الشكل، وامامنا فرصه ان يعاد تقديمها مره اخري بشكل صحيح.

انا ضد الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه علي قوانين الانتخابات، لكن في هذه الحاله، ونظرا لما تمر به مصر من احداث، ونظرا لاهميه اتمام الخطوه الثالثه من خارطه الطريق، اري ان يتم تعديل القانون، بما يعطي للمحكمه رقابه سابقه علي قوانين الانتخابات، لهذه المره فقط، علي ان يكون ذلك النص مرحليا وليس دائما، وتظل الرقابه اللاحقه فيما بعد هي الاساس في عمل المحكمه.