ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.98 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي

قالت وزاره النفط العراقيه اليوم الاربعاء، ان معدل تصدير النفط الخام لشهر مارس الماضي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 2.29 مليون برميل يوميا في شباط /فبراير بزياده قدرها  30 %.

وبذلك تصل صادرات النفط العراقي الي مستوي قياسي جديد، بعد ان تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي عندما بلغت الصادرات 2.94 مليون برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم وزاره النفط العراقيه، عاصم جهاد في بيان صادر عن وزارته اليوم الاربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، ان مجموع كميه الصادرات النفطيه بلغ اكثر من 92.401 مليون برميل خلال شهر مارس الماضي، بمعدل تصدير يومي وصل الي 2.98 مليون برميل.

واضاف جهاد، وفقا للبيان، ان الايرادات المتحققه من مبيعات الشهر الماضي بلغت 4.457 مليار دولار، بمتوسط سعر بلغ 48.244 دولار للبرميل الواحد، مشيرا الي ان الايرادات المتحققه خلال الشهر الماضي هي الاعلي في العام الحالي، ولافتا الي ان الكميات المصدره توزعت علي النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبيه في البصره بمجموع 84.078 مليون برميل والنفط المصدر من كركوك (شمال) بمجموع 8.322 مليون برميل.

واوضح المتحدث باسم وزاره النفط العراقيه، ان الكميات المصدره تم تحميلها من قبل الشركات النفطيه العالميه التي تحمل جنسيات مختلفه، من موانئ البصره وخور العميه والعوامات الاحاديه (جنوب العراق) علي الخليج العربي، وميناء جيهان التركي علي البحر المتوسط.

واضاف جهاد ان الوزاره بذلت جهودا استثنائيه، لزياده صادراتها من النفط الخام، لتعوض الفتره التي تعطلت فيها عمليه تحميل الناقلات بسبب سوء الاحوال الجويه، في الموانئ الجنوبيه.

وتنتج حقول النفط الجنوبيه التي يتم تطويرها بمساعده الشركات النفطيه الاجنبيه، جزءا كبيرا من نفط العراق، بينما تشكل المرافئ الجنوبيه المنفذ الرئيسي الي الاسواق العالميه.

واستمر ضخ النفط من حقول الجنوب رغم الاضطرابات الامنيه التي يعاني منها العراق، نظرا لبعدها عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

ويصدر العراق ايضا كميات اقل من النفط من خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي، بعدما توقفت تلك التدفقات خلال عام 2014 تقريبا، واستؤنفت في يناير الماضي في اعقاب اتفاق بين بغداد وحكومه اقليم شمال العراق.

من جهه اخري، اعلنت وزاره النفط العراقيه عن توصلها الي اتفاقيه تسويه مع شركه "مارين مانجمينت سيرفسس" (ام.ام.اس) اليونانيه بخصوص قيام ناقلاتها البحريه بنقل نفط اقليم شمال العراق دون موافقه بغداد.

وكانت بغداد قد اقامت دعوي قضائيه، ضد الشركه اليونانيه وغيرها من شركات النقل، والمشترين لنفط الاقليم، الي جانب حظر التعامل معها.

وافادت وزاره النفط في بيان تلقت وكاله الاناضول نسخه منه ان التسويه تقضي بسحب الدعوي القضائيه، وفي مقابل ذلك لن تقوم الشركه بتحميل النفط الخام المصدر من حكومه اقليم شمال العراق او تنقله، ما لم يكون النفط مباعاً او مرخصاً من قبل شركة تسويق النفط العراقيه "سومو" او وزاره النفط العراقيه بعد انتهاء عقود استئجار الناقلات.

ومُنعت ناقلات شركه "ام.ام.اس" من نقل النفط الخام المباع من قبل شركه تسويق النفط العراقيه (سومو) بعد قيامها بنقل النفط لصالح حكومه الاقليم.

وبموجب اتفاقيه التسويه هذه، سيتم رفع هذا المنع حالما تنتهي مده عقود الاستئجار الحاليه مع حكومه اقليم الشمال في الربع الثالث او الرابع من عام 2015.

وبدا اقليم شمال العراق، العام الماضي تصدير النفط المستخرج من حقوله بصوره منفرده، عبر خط انابيب مملوك لحكومته يمتد الي ميناء جيهان التركي علي البحر المتوسط، ومن هناك كان الخام يفرغ في ناقلات بحريه.

وطعنت الحكومة العراقية المركزيه علي هذه المبيعات واصفه اياها بانها غير قانونيه. واحتجت حكومه الاقليم بان الدستور العراقي يجيز المبيعات المستقله.