أكل المسيحى واليهودى والكافر «حلال عند الضرورة» | المصري اليوم

كتب الفقه المختلفه المقرره علي طلاب الاعداديه والثانويه الازهريه، تضم من بين ما يحلل اكله وما يحرم، ان اكل الميت حلال ان كان مسيحيا او يهوديا او كافرا كما جاء في كتاب «الروض المربع في شرح زاد المستنقع» لمنصور بن يونس البهوتي الذي توفي قبل 500 عام. يقول البهوتي في الكتاب المستند للفقه الحنبلي والمقرر علي طلاب المرحله الثانويه الازهريه، ان اكل لحم الميت غير المسلم حلال للمسلم عند الضروره، لكنه يرفض تطبيق قاعده «حرمه الحي اكبر من حرمه الميت» في الوضع المعاكس، فيري ان شرف الاسلام يحرم لحم الميت المسلم علي الحي غير المسلم عند الضروره.

ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» للامام «الشربيني» المقرر علي طلاب المرحله الثانويه للفقه علي مذهب الامام الشافعي، يقول المؤلف: «للمضطر اكل ادمي ميت اذا لم يجد ميته غيره، لان حرمه الحي اعظم من حرمه الميت، واستثني من ذلك اذا كان الميت نبياً فانه لا يجوز الاكل منه جزءاً، فان قيل كيف يصح هذا الاستثناء والانبياء احياء في قبورهم يصلون كما صحت به الاحاديث، اجيب بانه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميته نبي قبل دفنه».

ويضيف: «واما اذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فانه لا يجوز الاكل منه لشرف الاسلام، وحيث جوزنا اكل ميته الادمي لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمته، ويتخير في ذلك بين اكله نيئاً وغيره».

لكن أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما في مناهج الازهر بضروره حفظ حياه الفرد المسلم اذا ما دعته الضروره، فهناك حالات يكون فيها اكل لحوم البشر عقوبه للكفر وترك الدين، ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» علي مذهب الامام الشافعي، يقول المؤلف: «وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد واكله، وقتل حربي ولو صغيراً او امراه واكلها، لانهما غير معصومين، وانما حرم قتل الصبي الحربي، والمراه الحربيه في غير الضروره لحرمتهما. وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاه ومن له عليه قصاص حتي وان لم ياذن الامام في القتل لان قتلهم مستحق، وانما يكون اذنه تادباً معه، وفي الضروره ليس فيها رعايه ادب».

لكن الكتاب يخفف من حكم اكل الصبيه المحاربين في مواجهه المسلمين، نظرا لما لهم من قيمه اقتصاديه عند اسرهم وبيعهم او استخدامهم كرقيق، فيقول الكتاب: «وحكم مجانين اهل الحرب، وارقائهم (اي عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين اكل البالغ وكف عن الصبي، لما في اكله من ضياع المال، ولان الكفر الحقيقي ابلغ من الكفر الحكمي».

ما يحلل اكله وما يحرم، وتنوعت التفاسير في هذا الباب، فكان منها المالوف مثل اكل الابل والانعام والبقر، واخري غريبه مثل «اكل لحم الادمي» و«جواز قتل المرتد واكل لحمه».

في «باب الاطعمه» ذكر كتاب «الروض المربع في شرح زاد المستقنع» المقرر علي الثانويه الازهريه باجزائه في شرح الفقه الحنبلي، ان اكل «الضبع» جائز، واستند لحديث رواه جابر، ونسبه للرسول، قال فيه: «امرنا رسول الله باكل الضبع»، وحلل الكاتب كذلك اكل الخيل وفقا للمنهج الحنبلي، عكس المنهج الحنفي الذي حرم اكل الخيل، وكرهها مالك، وحلل الكاتب اكل الحمار الوحشي واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع، وحلل جميع اكل البحر باستثناء الضفدع والتمساح والحيه.

وحلل الكتاب الذي يدرسه طلبه الازهر، اكل الجراد، واستند لحديث ابن عمرو المنسوب للنبي، ويقول فيه: «احل لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان: الحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال»، وحرم اكل السمك حياً، وكره شيه حياً «اي شوائه».

وهو نفسه ما ذهب اليه كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع»، الذي يدرسه الطلاب في الفقه الشافعي، فحلل اكل الجراد اعتماداً علي ذات الحديث لكن الكتاب اورده بصيغه اخري فقال: «احلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال».

كتاب «الشرح الصغير»، للامام «احمد الدردير» في شرح الفقه المالكي، في فصل «ما يحل اكله»، حرم اكل الصيد الذي اشترك في صيده مسلم و«كافر» فقال: «لو رمي مسلم سهمه ورمي الكافر سهمه فاصاباه ومات فلا يؤكل الصيد للتردد في المبيح»، وحرم المنهج ان ياكل المسلم مما يذبحه «الذمي» مسيحي او يهودي.

واباح الكتاب اكل الزرافه والجراد، وكذلك حلل اكل لحم «الميته» في الضروره علي لحم الخنزير فقال: «اذا وجد من المحرم ميته وخنزيرا وصيدا صاده محرم وقدم الميته علي الخنزير والصيد المحرم (اي ان المضطر اذا وجد ميته وصيد المحرم حيا قدم الميته علي ذبح الصيد).

وفي كتاب «الاقناع» للامام «الشربيني» يقول المؤلف: «للمضطر اكل ادمي ميت اذا لم يجد ميته غيره، لان حرمه الحي اعظم من حرمه الميت، واستثني من ذلك اذا كان الميت نبياً فانه لا يجوز الاكل منه جزءاً، فان قيل كيف يصح هذا الاستثناء والانبياء احياء في قبورهم يصلون كما صحت به الاحاديث، اجيب بانه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميته نبي قبل دفنه».