المعارضة الموريتانية: النظام يسعى لإدخال البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة

اتهم الرئيس الدوري للمنتدي الوطني للديمقراطيه والوحده (معارض)، محفوظ ولد بتاح، السلطات الموريتانيه بالسعي لادخال البلاد في "أزمة اقتصادية كبيره".

جاء اتهام رئيس المنتدي المعارض جراء "استمرار تجاهل السلطات لالاف المضربين من عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، التي تعتبر اكبر شريان اقتصادي بالبلاد".

واضاف ولد بتاح الذي كان يتحدث اثناء مسيره نظمتها القوي السياسيه والحزبيه المنضويه تحت المنتدي مساء يوم الثلاثاء بالعاصمه نواكشوط ان "القوي المعارضه ستقف بكل حزم في وجه مساعي الحكومه الراميه لافلاس الشركه"، حسب قوله.

واعتبر ولد بتاح ان "العناد" الرسمي في تجاهل الازمه سيقود الشركه للافلاس في اسرع الاجال، حسب قوله.

وجابت المسيره شوارع رئيسيه بالعاصمه نواكشوط، رُفعت خلالها شعارات تتهم الحكومه بـ"الفشل" في ايجاد تسويه لازمه الالاف من عمال شركه "اسنيم".

وتعود اسباب الاضراب لرفض الشركه لدفع متاخرات رواتب شهر اكتوبر/ تشرين اول الماضي وكذلك تملصها من دفع علاوه الانتاج، وهي علاوه تدفع للموظفين سنويا، حسب انتاج الشركه، بحسب شهادات عماليه.

وبلغت صادرات  الشركه الموريتانيه للصناعه والمعادن "اسنيم" (حكوميه) علي مدار عام 2013  حوالي 43% من اجمالي صادرات البلاد الخارجيه الذي وصلت الي 2.8 مليار دولار.

و يمثل انتاج الشركه نحو 25% من الناتج المحلي الداخلي لعام 2013 البالغ 3.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسميه.

واستطاعت الشركه  خلال 2013  رفع انتاجها من ماده الحديد من 12 مليون طن للعام 2012 ليصل الي 13 مليون طن لعام 2013.

وكان المنتدي قد اشترط الدخول في حوار مع السلطه بحل ازمه شركه "اسنيم"، وفق بيان اصدره قبل ايام.

وكانت الحكومه الموريتانيه قد تقدمت قبل اسابيع بوثيقه لاحزاب المعارضه من اجل عرض وجهه نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسيه التي تعيشها البلاد.

وتضمنت الوثيقه التي تقدمت بها الحكومه كارضيه للنقاش 15 نقطه من اهمها: بناء الثقه بين السلطه والمعارضه وتنظيم انتخابات برلمانيه وبلديه توافقيه ومنع تدخل الجيش في الانشطه السياسيه ومواضيع محاربه الفساد والشفافيه في تسيير المال العام.

وابدي المنتدي قبل ايام استعداده للحوار في حاله قبول الحكومه لجمله من الشروط التمهيديه من بينها وقف استهداف الحقوقيين و الاعلاميين و فتح الاعلام الرسمي امام المعارضه.

وقاطعت اطياف واسعه من المعارضه الموريتانيه الانتخابات الرئاسيه التي جرت في يونيو/ حزيران 2014، احتجاجا علي رفض السلطات الاستجابه لبعض الشروط المتعلقه بالاشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والاجهزه الامنيه، واعاده النظر في مهام وعمل الوكاله المسؤوله عن الوثائق المدنيه، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.