عمر أفندي.. إرث اليهود الذي ضيعه المصريون

ارث يهودي علي ارض مصريه، تغنوا به كثيرا ونافس اشهر الماركات العالميه، ارثي في مصر قواعد جديده للاستثمار، وربما درست اساليب ادارته بكليات التجاره بمصر، المبني الكائن بشارع عبد العزيز، بمنطقه وسط البلد، يقف شاهدا علي ما فعلته حكومات القاهره، في تلك الامبراطويه التي تهاوت، جراء سياسات الحكومه تجاه قطاع الاعمال العام، والذي اقل ما توصف به انها فاشله.

"اوروزدي باك" او "عمر افندى" تلك الامبراطويه التجاريه، التي عادت لاحضان القطاع العام مره اخري، بامر  القضاء، بعد ان لفظها، علي يد تلميذ  عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق، وامبراطور الخصخصه، وزير الاستثمار الاسبق في حكومه احمد نظيف، محمود محي الدين.

سلسله المتاجر التي تاسست عام 1856، في القاهره علي يد عائله اودلف اوروزدي، اليهوديه، ذات الاصول النمساويه، استمرت في العمل، محققه ارباح تفوق الخيال، الي ان شهد عام 1967 تحويل شركه عمر افندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنه 1967 الي شركه مساهمه مصريه تتبع الشركه القابضه للتجاره، التي لم يعد لها هي الاخري وجود الان، وبدات حكومه الرئيس الاسبق حسني مبارك في الخصخصه الجزئيه لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصه شركات قطاع الاعمال العام شمل اكثر من 140 شركه.

وزير قطاع الاعمال العام، الدكتور مختار خطاب، طرح في عام 2004، فروع عمر افندي، للقطاع الخاص للمشاركه في اداره فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركه النساجون الشرقيون، وفرع الجامعه العماليه، لصالح شركه الخزف والصيني، وفرع 26 يوليو، لصالح المركز المصري للهندسه والتجاره، وكذلك فرع ثروت لشركه مصر ايطاليا للملابس الجاهزه "جوباي".

في عام 2005 اعلنت الحكومه عن بيع عمر افندي لشركه انوال السعوديه المملوكه لرجل الاعمال جميل القنبيط بقيمه 560 مليون جنيه.

قرار خصخصه الشركه، اثار العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنويه تتراوح مابين 360 و380 مليون جنيه، وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقه.

بالرغم ان المستثمر السعودي تعهد بان يضاعف مبيعات الشركه لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني، ثم مليار جنيه في العام الثالث، و1,5 مليار جنيه في العام الرابع، الا ان النتائج جاءت عكسيه، حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل الي 180 مليون جنيه اي النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث الي ان بلغت صفرا في العام الرابع.

ووفقا للتصريحات الحكوميه، فان المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركه، مما ادي الي انهيارها بهدف تحويل فروعها لاصول عقاريه.

وفي اعقاب ثوره 25 يناير، قضت محكمه القضاء الاداري بعوده الشركه مره اخري للدوله، ممثله في الشركه القوميه للتشييد والتعمير، وبالرغم من ترحيب الشركهالقوميه للتشييد والتعمير بعوده عمر افندي، الا انها اكدت صعوبه تشغيلها، نظرا لعدم توافر السيوله الماليه اللازمه لاحياء فروعها مره اخري.