مجلس الوزراء السعودي يشيد بجهود مصر لاستضافة القمة العربية

ثمن مجلس الوزراء السعودي، "اعلان شرم الشيخ"، والقرارات الصادره عن مؤتمر القمه العربيه في دورته السادسه والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتاييد كاملين للاجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعيه في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الشقيق الذي يتعرض لاستباحه ارضه وتخريب ممتلكاته وزعزعه استقراره من قبل المليشيات الحوثيه.

كما ثمن المجلس، في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض، ما اسفرت عنه القمه من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوها بجهود مصر حكومه وشعبا بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافه القمه وما بذلته من جهود لانجاحها.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ان "خادم الحرمين الشريفين وجه في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركه في عمليه عاصفه الحزم، والدول الداعمه والمؤيده في جميع انحاء العالم لهذه العمليه التي ستسهم في دعم السلم والامن في المنطقه والعالم".

وجدد العاهل السعودي التاكيد علي ان المملكه تفتح ابوابها لجميع الاطياف السياسيه اليمنيه الراغبه في المحافظه علي امن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظله مجلس التعاون في اطار التمسك بالشرعيه ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عوده الدوله لبسط سلطتها علي كافه الاراضي اليمنيه واعاده الاسلحه الي الدوله وعدم تهديد امن الدول المجاوره.

من جهه اخري، ادان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، مجددا مطالبات المملكه المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل والزامها بتنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه ، لاقامه الدوله الفلسطينيه المستقله علي اراضيها المحتله منذ عام 1967م.

واكد ان تصريحات رئيس وزراء اسرائيل وتعهداته بعدم قيام دوله فلسطينيه في عهده، تشكل تحديا صارخا للاراده الدوليه ومبادئ الشرعيه والقرارات والاتفاقات في هذا الشان، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانيه واعاده الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، واقامه دولته المستقله القابله للحياه.

وقال الطريفي، ان "مجلس الوزراء وافق علي تفويض رئيس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده - او من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شان مشروعي اتفاقيتين بين حكومه المملكه العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الاجراءات القانونيه".

كما وافق المجلس علي التعديلات التي اجريت علي دستور واتفاقيه الاتحاد الدولي للاتصالات.