إعادة النظر في الحد من الانبعاثات

ينظر المراقبون علي الدوام الي مصادر الطاقه المتجدده وكفاءه استخدام الطاقه، سواء في قمم الامم المتحدة لتغير المناخ او في اي من العديد من منتديات "النمو الاخضر"، باعتبارهما الحل لظاهره الإنحباس الحراري العالمي، حتي ان صناعة الفحم تبنت خط الكفاءه في بيان وارسو الصادر قبيل انعقاد قمه الامم المتحده لتغير المناخ الاخيره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولكن من خلال نظره فاحصه الي نظام الطاقه العالمي، والتحلي بفهم اكثر دقه للتحدي الذي تفرضه الانبعاثات، سوف يتبين لنا ان الوقود الإحفوري من المرجح ان يظل مهيمنا طوال هذا القرن، وهذا يعني ان عمليه احتجاز الكربون وتخزينه قد تكون التكنولوجيا الحاسمه في تخفيف التاثيرات المترتبه علي تغير المناخ.

ان التركيز الواسع النطاق علي الكفاءه والطاقه المتجدده ينبع من انتشار وحده الكايا التي انشاها رجل الاقتصاد الياباني يويوتشي كايا عام 1993.

كان كايا يحسب انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بضرب مجموع السكان في نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي، وكفاءه استخدام الطاقه (استخدام الطاقه عن كل وحده من الناتج المحلي الاجمالي)، وكثافه استخدام الكربون (ثاني اكسيد الكربون عن كل وحده من الطاقه).

ونظرا لعدم جدوي محاوله الفوز بالدعم لمقترحات تقوم علي اداره السكان او تحديد اسقف لثروات الافراد، فان التحليل باستخدام وحده الكايا يميل الي تجاوز الشرطين الاولين، الامر الذي يجعل كفاءه استخدام الطاقه وكثافه الكربون المحددين الاكثر اهميه لاجمالي الانبعاثات.

ولكن هذا التفسير المريح لا يتوافق مع الواقع، فالحقيقه هي ان معدل اطلاق ثاني اكسيد الكربون الي نظام المحيطات والغلاف الجوي اكبر باشواط عديده من معدل عودته الي التخزين الجيولوجي من خلال عمليات مثل التجويه والترسب في المحيط. وفي هذا السياق، فان ما يهم حقا هو الكميه التراكميه من ثاني اكسيد الكربون التي يتم اطلاقها بمرور الوقت، وهي الحقيقه التي ادركها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامس الصادر عنه مؤخرا.

منذ بدايه العصر الصناعي قبل 250 سنه اُطلق الي الغلاف الجوي نحو 575 مليار طن من الوقود الاحفوري والكربون المثبت في الارض -اكثر من تريليوني طن من ثاني اكسيد الكربون، الامر الذي ادي الي تحول في توازن الحراره العالميه وزياده محتمله بمقدار درجه مئويه واحده في درجه حراره السطح (وسيط توزيع النتائج). وبالمعدل الحالي، قد نصل الي تريليون طن من الكربون او ارتفاع الحراره بنحو درجتين مئويتين بحلول عام 2040.

ولا تتفق وجه النظر هذه مع الاليات السائده لقياس التقدم في مجال الحد من الانبعاثات والتي تستهدف نتائج سنويه محدده، ورغم ان الحد من التدفق السنوي من الانبعاثات بحلول عام 2050 علي سبيل المثال سوف يكون خطوه ايجابيه فان هذا لا يضمن بالضروره النجاح من حيث الحد من ارتفاع درجه الحراره العالميه في نهايه المطاف.

لم يخفف حده التلوث فيها (الاوروبيه-ارشيف)

ويتعين علي صناع السياسات بدلا من ذلك ان يتبنوا نموذجا جديدا في التعامل مع قضيه المناخ يركز علي الحد من الانبعاثات التراكميه، وهذا يتطلب اولا وقبل كل شيء ادراك حقيقه مفادها انه رغم تفوق تكنولوجيات الطاقه الجديده في نهايه المطاف علي الوقود الاحفوري -سواء من الناحيه العمليه او الاقتصاديه- فان الطلب علي الوقود الاحفوري لتلبيه الاحتياجات المتزايده من الطاقه سوف يدعم استخراجه واستخدامه لعقود مقبله.

والامر الاكثر اهميه ان هذا يسلط الضوء علي الحاجه الي سياسه المناخ التي تركز علي نشر انظمه احتجاز الكربون وتخزينه، والتي تستخدم عمليات صناعية عديده لاحتجاز ثاني اكسيد الكربون المنبعث نتيجه استخدام الوقود الاحفوري ثم تخزينه في تكوينات جيولوجيه تحت الارض، حيث لا يمكن ان يتراكم في الغلاف الجوي، واستهلاك طن من الوقود الاحفوري ثم احتجاز وتخزين الانبعاثات يختلف تمام الاختلاف في نهايه المطاف عن تحويل او تاخير استهلاكه.

ولكن من المؤسف ان الاطار السياسي المبني علي هذا التفكير يظل بعيد المنال، فقد اطلق الاتحاد الاوروبي مؤخرا الاطار 2030 لسياسات المناخ والطاقه، والذي ينص علي التركيز علي السياسات المحليه الراميه الي تعزيز الكفاءه ونشر الطاقه المتجدده، ورغم ان الاطار يذكر عمليه احتجاز وتخزين الكربون فاننا لا نملك الا ان ننتظر لنري ما اذا كان الاتحاد الاوروبي سوف يلتزم بنشر هذه العمليه.