تقرير الحد الأقصي للأجور أمام الرئيس

حذر المستشار هشام جنينه  رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  من  سيطره مفهوم الدولة العميقة علي  مصر منبها من خطوره اعاقه الاجهزه الرقابيه عن عملها بمحاوله ارهاب وترهيب قادتها   بقضايا تشهر ضدهم او حملات  مغرضه من عدد من الاشخاص وبعض وسائل الاعلام.

  ونبه جنينه  في  تصريح  خاص لـ «الوفد» ان مصر عقب ثورتين عظيمتين  وهما 25 يناير و30 يونيه  ارادت مكافحه الفساد بكافه اشكاله  وسياده مفهوم الحريه والعدالة الاجتماعية  مشيرا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد الذي يريد احداث تغيير جذري وحقيقي لمكافحه الفساد في كافه انحاء الدوله المصريه   والقضاء علي مفهوم الدوله العميقه ولمست كافه الاجهزه الرقابيه في مصر حرصه علي هذا الامر  لكن  الاجهزه والمؤسسات  تعوق اصلاحاته  لرغبه بعضها بقاء الحال علي ما هو عليه  ومثال لذلك   الحد الأقصى للاجور الذي قام رئيس الجمهورية بتطبيقه علي نفسه اولا  واشار جنينه  الي  ان الحمله الموجهه ضده من بعض  الشخصيات  وبعض اجهزه  الاعلام  الهدف منها هو ترهيب الجهاز  المركزي للمحاسبات من القيام بدوره المنوط به في كشف الفساد المالي والاداري  خاصه بعد ان كشفت تقارير الجهاز تورط شخصيات ذات مناصب هامه في عدد من هذه المخالفات  واضاف ان فكره ترهيب المسئولين  بالاجهزه الرقابيه  بدعاوي مختلقه  ومصطنعه  لن تعوق  اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات  وقيادته  عن القيام بدورهم الذي كفله لهم الدستور والقانون بكشف الفساد وعرض تقاريره علي رئيس الجمهوريه ورئاسه مجلس الوزراء والبرلمان في حال وجوده وعلي الراي العام طبقا للماده 217 من الدستور.

وشدد جنينه انه ليس متربصا بجهه معينه  ولكن الجهاز المركزي   للمحاسبات يقوم بدوره  الذي  حدده له القانون علي الجميع بلا استثناء، وكشف جنينه ان الجهاز المركزي للمحاسبات سيعرض  امام  الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه  في منتصف الشهر القادم  التقرير نصف السنوي الخاص بتطبيق الحد الاقصي للاجور  مشيرا  الي ان التقرير سيضمن الجهات الملتزمه بتطبيق القانون والاخري المتجاوزه  والمعوقات التي  تواجه اعضاء الجهاز في تمكينهم من الفحص

ونوه جنينه  انه في حال اكتشاف  اعضاء الجهاز تجاوزا في اي جهه او مؤسسه او هيئه في تطبيق الاقصي للاجور  تتم مخاطبه هذه الجهه اولا  نطالبها فيها برجاء تصويب هذا الوضع الخطا فاذا استجابت هذه الجهه وردت المبالغ المخالفه لخزينه الدوله لا تعتبر مخالفه.

واوضح جنينه ان مرسوما بقانون الصادر من رئاسه الجمهوريه الخاص  بالحد الاقصي للاجور  يختلف عن الحسابات الختاميه  التي يتم اعدادها وعرضها في نهايه وختام كل  سنه ماليه.

وكشف جنينه انه  خاطب  وزير العدل  فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه  اعضاء الجهاز  في فحص مدي تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور  في بعض الهيئات  القضائيه.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: اتوجه بالشكر لكل من  هيئة قضايا الدولة والنيابه  الاداريه  لانهما الجهتان القضائيتان اللتين مكنتا اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات  بفحص مدي تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور  علي قيادات الجهتين.

واشار الي ان اغلبيه القضاه ملتزمون  ولا يتجاوزون الحد الاقصي للاجور  باستثناء قله قليله جدا  متجاوزه وتساءل جنينه  اذا كانت هذه الفئه القليله تريد التجاوز فعليها السعي  لاستصدار تعديل تشريع يستثنيهم  من تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور عليهم مشيرا الي ان فتوي مجلس الدولة التي صدرت مؤخرا بشان هذا الامر غير ملزمه  وان الجهاز المركزي للمحاسبات  يقوم بتنفيذ القانون علي الجميع  دون تمييز  يذكر ان المرسوم بقانون الصادر من رئيس الجمهوريه  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنه 2014  الخاص بالقواعد التنفيذيه لاحكام القرار بقانون رقم 63 لسنه 2014 بشان الحد الاقصي  للدخول للعاملين باجر لدي اجهزه الدوله  والمنشور بالجريده الرسميه في 19 يوليه سنه 2014  قرر تطبيق الحد الاقصي للاجور  البالغ 42 الف جنيه علي جميع العاملين بالدوله باستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي  والقنصليات والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر  اثناء فتره عملهم بالخارج  نظرا لارتفاع مستوي المعيشه في تلك الدول.